https://sarabic.ae/20220224/بعد-أن-أعادت-النفايات-إلى-إيطاليا-هل-تحصل-تونس-على-تعويضات-عن-الضرر؟-1059109825.html
بعد أن أعادت النفايات إلى إيطاليا... هل تحصل تونس على تعويضات عن الضرر؟
بعد أن أعادت النفايات إلى إيطاليا... هل تحصل تونس على تعويضات عن الضرر؟
سبوتنيك عربي
رغم نجاح تونس في ترحيل النفايات التي دخلت إليها من إيطاليا قبل عامين بشكل غير قانوني تحت غطاء النفايات القابلة لإعادة التدوير، إلا أن هذا الملف لم يغلق بعد. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:21+0000
2022-02-24T15:21+0000
2022-02-24T15:21+0000
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/18/1059109597_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_97d2c4ab5e31e3d650c160849befe36d.jpg
إذ تتجه الدولة التونسية نحو استكمال مسار التقاضي والمطالبة بتعويضات عن الضرر البيئي والمادي الذي لحقها جراء بقاء هذه النفايات في مينائها التجاري في محافظة سوسة.ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي عن ترحيل 213 حاوية محملة بالنفايات المنزلية الإيطالية من ميناء سوسة نحو بلد المنشأ، في انتظار النظر في مصير ما يزيد عن 60 حاوية نفايات أخرى تعرضت إلى حريق في أواخر يناير/كانون الثاني 2021.وتأتي خطوة ترحيل النفايات الإيطالية تفعيلا للاتفاق الذي أبرمته تونس مع روما في 11 فبراير/ شباط، وتتويجا لمسار عسير من المفاوضات قاده النائب في البرلمان عن جهة إيطاليا مجدي الكرباعي.وتحظى قضية النفايات الإيطالية باهتمام بالغ من التونسيين، خاصة بعد أن تم الكشف عن تورط 26 مسؤولا تونسيا في تسهيل دخول هذه النفايات إلى البلاد، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية السابق مصطفى العروي الذي أودع السجن مع خمسة مسؤولين آخرين.الترحيل لا يبطل التعويضوكشفت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أن تونس "ستتحصل على تعويضات للأضرار التي تسببت فيها النفايات الإيطالية، لكن مسار التقاضي يتطلب الكثير من الوقت".واعتبر الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة، عادل الهنتاتي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تعويض تونس عن الأضرار التي لحقت بها "مسألة أساسية"، خاصة وأن هذه النفايات الإيطالية دخلت إلى البلاد بطريقة غير شرعية وفي مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقيات بازل وباماكو ولبروتوكول إزمير الذي يهم المنطقة المتوسطية.وأضاف الهنتاتي أن "عملية ترحيل هذه النفايات إلى إيطاليا على أهميتها البالغة، فإنها لا تبطل التعويض الذي تنص عليه الاتفاقات الدولية المنظمة لنقل النفايات الخطرة".وأوضح أن النفايات الإيطالية خلفت أضرارا لتونس على ثلاثة مستويات، أولها سمعة البلاد، وثانيها تعطيل ميناء سوسة التجاري واستغلال رصيفه مدة عامين، وثالثها وأهمها النفايات الخطرة التي تم حرقها بطريقة مريبة.وأكد الهنتاتي أن الدولة التونسية بصدد تجميع المعطيات اللازمة لمباشرة التقاضي للحصول على التعويضات المستوجبة التي ستحدد قيمتها المادية لجنة من الخبراء والمختصين، والتي ستتكفل بنقل تقريرها إلى المكلف بنزاعات الدولة التونسية حتى يبني على أساسه مرافعته.مخاوف من دفن الملفوفي تصريح خص به "سبوتنيك"، قال النائب عن جهة إيطاليا مجدي الكرباعي، إن إعادة ترحيل النفايات إلى إيطاليا جاء نتاجا لجهود مضنية شاركت فيها أطراف برلمانية وجمعياتية وحتى إيطالية.وبيّن أن عملية الترحيل ستشمل في مرحلة ثانية 69 حاوية التي تضررت بسبب الحريق والتي تقدر محتوياتها بـ 1900 طن من النفايات الإيطالية، وفقا للاتفاق الذي وقعته تونس مع روما.وأضاف الكرباعي: "تقول السلطات التونسية إن إيطاليا ستتكفل بجميع المصاريف، بينما صرّح المتصرف القضائي بالشركة المورّدة للنفايات الإيطالية إنه قدّم شيكا بقيمة 7 مليون دينار، ولا نعرف إن كان هذا المبلغ قسطا أوليا".وأشار إلى أن هذه المعطيات ما تزال غامضة، لأن الدولة التونسية لم ترفع إلى حد اليوم قضية لطلب التعويض بشكل رسمي يتضمن قيمة الأضرار الحاصلة سواء على مستوى استغلال الميناء أو الضرر الناجم عن احتراق جزء من هذه النفايات الخطرة.ولفت الكرباعي إلى أن حصول تونس على التعويضات المفترضة يتوقف على مدى تقدمها في إعداد الملف القانوني وإسناده ببراهين ثابتة ودقيقة، قائلا: "إذا تغافلت السلطات التونسية عن هذه القضية فإن مصيرها سيكون القبر".ونبّه الكرباعي إلى وجود محاولات أخرى لتصدير النفايات الخطرة إلى تونس، مشيرا إلى أن اسم تونس يرد منذ سنة 2013 في التقارير التي تعدها سنويا لجنة البيئة في البرلمان الإيطالي والتي تعنى بالتحقيق في الجرائم البيئية وملفات الاتجار بالنفايات.عوائق اقتصاديةولا يستبعد المهندس البيئي، حمدي حشاد، أن تحجم السلطات التونسية عن التقاضي لطلب التعويضات، مشيرا في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن قضية النفايات الإيطالية تصنف على أنها فضيحة دولة واختراق للسيادة.وبيّن حشاد أنه كان بإمكان تونس أن تستغل هذه الورقة للحصول على دعم مالي جديد، لكنها تواجه ضغطا ناجما عن وضعيتها الاقتصادية الهشة وارتباط معاملاتها وتصديرها بإيطاليا وحساسية موقعها في قضية المهاجرين غير النظاميين فضلا عن ثقل ديونها المستوجبة لهذا البلد، مضيفا "صحيح أن القضية تتعلق بالشركة الإيطالية ولكن سمعة الدولة الإيطالية ستتضرر أيضا".ويرى حشاد أنه على الرغم من أن قضية النفايات الإيطالية كشفت عن حجم الاختراق في أجهزة الدولة التونسية وهشاشة آليات الرقابة التي تعتمدها، إلا أنها "نفضت الغبار في المقابل عن ملف فساد كبير في منظومة التصرف في النفايات الذي تسيطر عليه لوبيات نافذة لعبت دورا كبيرا في الإطاحة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ".واعتبر حشاد أن هذه القضية عرّت هشاشة الوضع البيئي في تونس، وكشفت أيضا عن ضرورة وضع ملف استغلال النفايات على طاولة البحث والنقاش، والتي لا تقل أهمية عن الأولويات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20220223/صندوق-النقد-المحادثات-مع-تونس-حققت-تقدما-جيدا-1059066777.html
https://sarabic.ae/20220218/الرئيس-التونسي-يعلن-تمديد-حالة-الطوارئ-إلى-نهاية-2022-1058831343.html
https://sarabic.ae/20220219/بعد-انتخابه-فترة-ثانية-أمين-عام-اتحاد-الشغل-التونسي-لن-نقف-مكتوفي-الأيدي-أمام-ما-تمر-به-البلاد-1058847161.html
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, إيطاليا
أخبار تونس اليوم, إيطاليا
بعد أن أعادت النفايات إلى إيطاليا... هل تحصل تونس على تعويضات عن الضرر؟
رغم نجاح تونس في ترحيل النفايات التي دخلت إليها من إيطاليا قبل عامين بشكل غير قانوني تحت غطاء النفايات القابلة لإعادة التدوير، إلا أن هذا الملف لم يغلق بعد.
إذ تتجه الدولة التونسية نحو استكمال مسار التقاضي والمطالبة بتعويضات عن الضرر البيئي والمادي الذي لحقها جراء
بقاء هذه النفايات في مينائها التجاري في محافظة سوسة.
23 فبراير 2022, 18:20 GMT
ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي عن ترحيل 213 حاوية محملة بالنفايات المنزلية الإيطالية من ميناء سوسة نحو بلد المنشأ، في انتظار النظر في مصير ما يزيد عن 60 حاوية نفايات أخرى تعرضت إلى حريق في أواخر يناير/كانون الثاني 2021.
وتأتي خطوة ترحيل النفايات الإيطالية تفعيلا للاتفاق الذي أبرمته تونس مع روما في 11 فبراير/ شباط، وتتويجا لمسار عسير من المفاوضات قاده النائب في البرلمان عن جهة إيطاليا مجدي الكرباعي.
وتحظى قضية النفايات الإيطالية باهتمام بالغ من التونسيين، خاصة بعد أن تم الكشف عن تورط 26 مسؤولا تونسيا في تسهيل دخول هذه النفايات إلى البلاد، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية السابق مصطفى العروي الذي أودع السجن مع خمسة مسؤولين آخرين.
وكشفت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أن تونس "ستتحصل على تعويضات للأضرار التي تسببت فيها النفايات الإيطالية، لكن مسار التقاضي يتطلب الكثير من الوقت".
واعتبر الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة، عادل الهنتاتي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تعويض تونس عن الأضرار التي لحقت بها "مسألة أساسية"، خاصة وأن هذه النفايات الإيطالية دخلت إلى البلاد بطريقة غير شرعية وفي مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقيات بازل وباماكو ولبروتوكول إزمير الذي يهم المنطقة المتوسطية.
وأضاف الهنتاتي أن "عملية ترحيل هذه النفايات إلى إيطاليا على أهميتها البالغة، فإنها لا تبطل التعويض الذي تنص عليه الاتفاقات الدولية المنظمة لنقل النفايات الخطرة".
18 فبراير 2022, 18:21 GMT
وأوضح أن النفايات الإيطالية خلفت أضرارا لتونس على ثلاثة مستويات، أولها سمعة البلاد، وثانيها تعطيل ميناء سوسة التجاري واستغلال رصيفه مدة عامين، وثالثها وأهمها النفايات الخطرة التي تم حرقها بطريقة مريبة.
وأكد الهنتاتي أن الدولة التونسية بصدد تجميع المعطيات اللازمة لمباشرة التقاضي للحصول على التعويضات المستوجبة التي ستحدد قيمتها المادية لجنة من الخبراء والمختصين، والتي ستتكفل بنقل تقريرها إلى المكلف بنزاعات الدولة التونسية حتى يبني على أساسه مرافعته.
وبيّن الهنتاتي أن عملية التقييم تحتاج إلى جهد وتمر بإجراءات معقدة خاصة وأن الاتفاقات المذكورة سالفا لا تحدد معايير واضحة في تحديد التعويض عن الضرر، مشيرا إلى أن تونس هي ثالث دولة في العالم ترجع النفايات المخالفة لاتفاقية بازل وأن مسار التقاضي قد يطول لسنوات.
وفي تصريح خص به "سبوتنيك"، قال النائب عن جهة إيطاليا مجدي الكرباعي، إن إعادة
ترحيل النفايات إلى إيطاليا جاء نتاجا لجهود مضنية شاركت فيها أطراف برلمانية وجمعياتية وحتى إيطالية.
وبيّن أن عملية الترحيل ستشمل في مرحلة ثانية 69 حاوية التي تضررت بسبب الحريق والتي تقدر محتوياتها بـ 1900 طن من النفايات الإيطالية، وفقا للاتفاق الذي وقعته تونس مع روما.
وأضاف الكرباعي: "تقول السلطات التونسية إن إيطاليا ستتكفل بجميع المصاريف، بينما صرّح المتصرف القضائي بالشركة المورّدة للنفايات الإيطالية إنه قدّم شيكا بقيمة 7 مليون دينار، ولا نعرف إن كان هذا المبلغ قسطا أوليا".
19 فبراير 2022, 08:05 GMT
وأشار إلى أن هذه المعطيات ما تزال غامضة، لأن الدولة التونسية لم ترفع إلى حد اليوم قضية لطلب التعويض بشكل رسمي يتضمن قيمة الأضرار الحاصلة سواء على مستوى استغلال الميناء أو الضرر الناجم عن احتراق جزء من هذه النفايات الخطرة.
ولفت الكرباعي إلى أن حصول تونس على التعويضات المفترضة يتوقف على مدى تقدمها في إعداد الملف القانوني وإسناده ببراهين ثابتة ودقيقة، قائلا: "إذا تغافلت السلطات التونسية عن هذه القضية فإن مصيرها سيكون القبر".
ونبّه الكرباعي إلى وجود محاولات أخرى لتصدير النفايات الخطرة إلى تونس، مشيرا إلى أن اسم تونس يرد منذ سنة 2013 في التقارير التي تعدها سنويا لجنة البيئة في البرلمان الإيطالي والتي تعنى بالتحقيق في الجرائم البيئية وملفات الاتجار بالنفايات.
ولا يستبعد المهندس البيئي، حمدي حشاد، أن تحجم السلطات التونسية عن التقاضي لطلب التعويضات، مشيرا في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن قضية النفايات الإيطالية تصنف على أنها فضيحة دولة واختراق للسيادة.
وأضاف: "جرت العادة أن يتلقى البلد المتضرر تعويضات سواء عن طريق القنوات الرسمية من خلال المحاكمة أو رفع قضية دولية أو عن طريق تسوية دبلوماسية في شكل حزم من المساعدات، ولكن تونس ليست في وضع يسمح لها بسلك هذا الدرب".
وبيّن حشاد أنه كان بإمكان تونس أن تستغل هذه الورقة للحصول على دعم مالي جديد، لكنها تواجه ضغطا ناجما عن وضعيتها الاقتصادية الهشة وارتباط معاملاتها وتصديرها بإيطاليا وحساسية موقعها في قضية المهاجرين غير النظاميين فضلا عن ثقل ديونها المستوجبة لهذا البلد، مضيفا "صحيح أن القضية تتعلق بالشركة الإيطالية ولكن سمعة الدولة الإيطالية ستتضرر أيضا".
ويرى حشاد أنه على الرغم من أن قضية النفايات الإيطالية كشفت عن حجم الاختراق في أجهزة الدولة التونسية وهشاشة آليات الرقابة التي تعتمدها، إلا أنها "نفضت الغبار في المقابل عن ملف فساد كبير في منظومة التصرف في النفايات الذي تسيطر عليه لوبيات نافذة لعبت دورا كبيرا في الإطاحة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ".
واعتبر حشاد أن هذه القضية عرّت هشاشة الوضع البيئي في تونس، وكشفت أيضا عن ضرورة وضع ملف استغلال النفايات على طاولة البحث والنقاش، والتي لا تقل أهمية عن الأولويات الاقتصادية.
