https://sarabic.ae/20220301/مصدر-لسبوتنيك-البرلمان-الليبي-سيصوت-على-منح-الثقة-لحكومة-باشاغا-بعد-حسم-نائب-المنطقة-الغربية-1059326900.html
مصدر لسبوتنيك: البرلمان الليبي سيصوت على منح الثقة لحكومة باشاغا بعد حسم نائب المنطقة الغربية
مصدر لسبوتنيك: البرلمان الليبي سيصوت على منح الثقة لحكومة باشاغا بعد حسم نائب المنطقة الغربية
سبوتنيك عربي
أكد مصدر برلماني، أن جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس ستصوت على منح الثقة لحكومة باشاغا بعد استكمال النصاب والتشكيلة الحكومية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:39+0000
2022-03-01T13:39+0000
2022-03-01T13:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1a/1059176631_0:101:960:641_1920x0_80_0_0_eb1a723adfa25131dae650a04bd4c6f3.jpg
وأضاف المصدر في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، أن "التشكيلة الحكومية تضمنت خالد الأسطى نائبا لرئيس الحكومة عن الغرب، وسالم الزادمة نائبا لرئيس الحكومة عن الشرق".وحسب النسخة التي وصلت إلى مراسل سبوتنيك في ليبيا، أمس الاثنين، من المكتب الخاص لباشاغا، تضمنت التشكيلة الحكومة الوزارية التي تقدم بها المرشح لرئاسة الحكومة، علي القطراني نائبا لرئيس الحكومة عن الشرق وسالم الزادمة نائبا عن الجنوب.في سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، بأن الأخير "بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية لتعرض على مجلس النواب الليبي غدا الثلاثاء لنيل الثقة".فيما تم إسناد وزارة الخارجية إلى حافظ عبدالحميد قدور، والدفاع إلى أحميد علي حومه، والتخطيط والمالية لأسامة سعد حماد، ووزارة الداخلية لعصام محمد أبوزريبه.وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
https://sarabic.ae/20220228/سبوتنيك-تحصل-على-أسماء-الحكومة-الجديدة-التي-قدمها-فتحي-باشاغا-إلى-مجلس-النواب-الليبي-1059287812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
مصدر لسبوتنيك: البرلمان الليبي سيصوت على منح الثقة لحكومة باشاغا بعد حسم نائب المنطقة الغربية
أكد مصدر برلماني، أن جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس ستصوت على منح الثقة لحكومة باشاغا بعد استكمال النصاب والتشكيلة الحكومية.
وأضاف المصدر في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، أن "التشكيلة الحكومية تضمنت خالد الأسطى نائبا لرئيس الحكومة عن الغرب، وسالم الزادمة نائبا لرئيس الحكومة عن الشرق".
28 فبراير 2022, 17:56 GMT
وحسب
النسخة التي وصلت إلى مراسل سبوتنيك في ليبيا، أمس الاثنين، من المكتب الخاص لباشاغا، تضمنت التشكيلة الحكومة الوزارية التي تقدم بها المرشح لرئاسة الحكومة، علي القطراني نائبا لرئيس الحكومة عن الشرق وسالم الزادمة نائبا عن الجنوب.
في سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، بأن الأخير "بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية لتعرض على مجلس النواب الليبي غدا الثلاثاء لنيل الثقة".
فيما تم إسناد وزارة الخارجية إلى حافظ عبدالحميد قدور، والدفاع إلى أحميد علي حومه، والتخطيط والمالية لأسامة سعد حماد، ووزارة الداخلية لعصام محمد أبوزريبه.
وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد
لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
