https://sarabic.ae/20220303/اجتماعات-مكثفة-ومشاورات-مستمرة-هل-تنجح-ورشة-العمل-في-إصلاح-الوضع-الاقتصادي-بالأردن؟-1059428127.html
اجتماعات مكثفة... هل تنجح "ورشة العمل" بإصلاح الوضع الاقتصادي في الأردن؟
اجتماعات مكثفة... هل تنجح "ورشة العمل" بإصلاح الوضع الاقتصادي في الأردن؟
سبوتنيك عربي
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بتحديث المنظومة الاقتصادية، يشهد الديوان الملكي الهاشمي الأردني اجتماعات مكثقة لورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت تحت... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T21:00+0000
2022-03-03T21:00+0000
2022-03-04T05:03+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103892/74/1038927456_0:242:1975:1353_1920x0_80_0_0_00bbfaa02f18043583d84f11186c269e.jpg
وتتناول الاجتماعات تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف، إضافة إلى بحث الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.وتضم اللجنة الجديدة 300 شخصية اقتصادية، وعلى مدى 5 أسابيع، سيجتمع الخبراء الذين يمثلون 17 قطاعًا حيويًا من مكونات الاقتصاد الأردني.قال مراقبون إن الورشة الوطنية باتت ضرورة ملحة في ظل التوجه الملكي نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكدين أنه سيدفع بالدولة نحو تحسين البيئة الاقتصادية ما يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين.ورشة وطنية اقتصاديةوقبل أيام، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تهدف لإعداد خارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية وعوامل التمكين الاقتصادي وخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة.وأكد أن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستبقى عابرة للحكومة برؤية ملكية، وأن الحكومة ملتزمة بمخرجات ورشة العمل، وفقا للغد الأردنية.وأشار الخصاونة إلى أن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستعبر عن صيغة من صيغ التوافق الوطني في إعداد خارطة الطريق لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.نمو حقيقي للاقتصادقال الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني وعضو مجلس النواب السابق، إن الأردن يعاني من وضع اقتصادي صعب، بسبب الظروف السياسية المحيطة، وإغلاق الحدود السورية التي كانت تدر على الأردن أكثر من500 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى وجود أكثر من مليون سوري عل الأراضي الأردنية، وأكثر من 350 ألفًا بين عراقي وليبي ويمني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الفساد الإداري والمالي شكل عبئًا كبيرًا على الدولة الأردنية، وفي ظل النية الملكية للإصلاح السياسي والاقتصادي جاءت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لتحديث المنظومة الاقتصادية والوقوف على الإمكانيات وتقييم الوضع الراهن لكافة القطاعات الاقتصادية وتحديد عوامل النجاح وعوامل الإخفاق والتحديات السابقة لمعالجتها وإيجاد الفرص المستقبلية لنمو كافة القطاعات الاقتصادية.ويرى الطعاني أن هذه الورش تتناول كافة القطاعات بدون استثناء لأي قطاع، وذلك لجعل النمو الاقتصادي يتسابق مع الزمن، لاسيما وأن جائحة كورونا كانت عاملا مهما في الانكماش الاقتصادي وحالة الركود التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية والسياحية والطبية.وتابع: "لذلك جاءت الرؤية الملكية لتطوير القطاع الاقتصادي وخروج ذلك التطوير من القصر ليكون نموذجا أردنيا وخارطة طريق عابرة للحكومات وملزمة لتحقيق النجاح الاقتصادي المستقبلي لكافة القطاعات ومحاربة البيروقراطية، لذلك سيكون هناك بعد هذه الدراسة نموا حقيقيا للاقتصاد الأردني وجذبا لكافة المستثمرين الأجانب.نشاط غير مسبوقفي السياق، قالت الدكتورة صباح الشعار، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن الرسالة الملكية التي أعلنها العاهل الأردني أكدت أن الحكومات السابقة لم تستطع ترجمة التوجيهات الملكية في تحسين مستوى معيشة المواطنيين في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى أرقام قياسية خلال السنوات الماضية فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية.وقالت لـ "سبوتنيك"، إن في ظل فشل الحكومات في تحسين وضع المواطن الأردني، وزيادة البطالة بين الشباب بشكل لافت، من المقرر أن يقود الديوان الملكي كحكومة ظل الورش والمناقشات مع الخبراء، لوضع خطة استراتيجية وطنية تشكل خارطة طريق مستدامة وعابرة للحكومات.وأكدت الشعار أن أروقة الديوان الملكي حاليا تشهد نشاطًا غير مسبوق لترجمة التوجيهات الملكية لكي يلمسها المواطن الأردني بشكل سريع وسيكون القطاع الزراعي والصناعي على أولوياتها في ظل الحديث عن الأمن الغذائي العالمي فضلا عن استثمارات خليجية وخصوصا دولة الإمارات التي فاقت استثماراتها دولا أجنبية وعربية.وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد وجه الديوان الملكي الهاشمي البدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.وتناول الملك في رسالته ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع. مؤكدا أن هذه الرؤية تتطلب جهوداً مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين.ولفت الملك إلى أهمية أن تضمن هذه الرؤية إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.وأكد أنه سيتابع تنفيذ هذه الرؤية، لتشكل بما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، وبما يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.
https://sarabic.ae/20220226/الخصاونة-الاقتصاد-الأردني-يشهد-تباطؤات-1059197161.html
https://sarabic.ae/20220221/الهجمات-الإلكترونية-في-الأردن-من-يقف-وراءها-وما-تأثيرها-على-الأمن-والاقتصاد-1058969009.html
https://sarabic.ae/20220201/توجيهات-ملكية-بإعداد-خارطة-طريق-ما-الذي-يحتاجه-الأردن-لتحسين-الوضع-الاقتصادي-1057609760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي
أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي
اجتماعات مكثفة... هل تنجح "ورشة العمل" بإصلاح الوضع الاقتصادي في الأردن؟
21:00 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 05:03 GMT 04.03.2022) في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بتحديث المنظومة الاقتصادية، يشهد الديوان الملكي الهاشمي الأردني اجتماعات مكثقة لورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".
وتتناول الاجتماعات تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف، إضافة إلى بحث الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.
وتضم اللجنة الجديدة 300 شخصية اقتصادية، وعلى مدى 5 أسابيع، سيجتمع الخبراء الذين يمثلون 17 قطاعًا حيويًا من مكونات الاقتصاد الأردني.
قال مراقبون إن الورشة الوطنية باتت ضرورة ملحة في ظل التوجه الملكي نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكدين أنه سيدفع بالدولة نحو تحسين البيئة الاقتصادية ما يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين.
26 فبراير 2022, 15:30 GMT
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تهدف لإعداد خارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية وعوامل التمكين الاقتصادي وخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة.
وأكد أن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستبقى عابرة للحكومة برؤية ملكية، وأن الحكومة ملتزمة بمخرجات ورشة العمل، وفقا للغد الأردنية.
وأشار الخصاونة إلى أن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستعبر عن صيغة من صيغ التوافق الوطني في إعداد خارطة الطريق لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
21 فبراير 2022, 20:06 GMT
قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني وعضو مجلس النواب السابق، إن الأردن يعاني من وضع اقتصادي صعب، بسبب الظروف السياسية المحيطة، وإغلاق الحدود السورية التي كانت تدر على الأردن أكثر من500 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى وجود أكثر من مليون سوري عل الأراضي الأردنية، وأكثر من 350 ألفًا بين عراقي وليبي ويمني.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، الفساد الإداري والمالي شكل عبئًا كبيرًا على الدولة الأردنية، وفي ظل النية الملكية للإصلاح السياسي والاقتصادي جاءت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لتحديث المنظومة الاقتصادية والوقوف على الإمكانيات وتقييم الوضع الراهن لكافة القطاعات الاقتصادية وتحديد عوامل النجاح وعوامل الإخفاق والتحديات السابقة لمعالجتها وإيجاد الفرص المستقبلية لنمو كافة القطاعات الاقتصادية.
ويرى الطعاني أن هذه الورش تتناول كافة القطاعات بدون استثناء لأي قطاع، وذلك لجعل النمو الاقتصادي يتسابق مع الزمن، لاسيما وأن جائحة كورونا كانت عاملا مهما في الانكماش الاقتصادي وحالة الركود التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية والسياحية والطبية.
وتابع: "لذلك جاءت الرؤية الملكية لتطوير القطاع الاقتصادي وخروج ذلك التطوير من القصر ليكون نموذجا أردنيا وخارطة طريق عابرة للحكومات وملزمة لتحقيق النجاح الاقتصادي المستقبلي لكافة القطاعات ومحاربة البيروقراطية، لذلك سيكون هناك بعد هذه الدراسة نموا حقيقيا للاقتصاد الأردني وجذبا لكافة المستثمرين الأجانب.
في السياق، قالت الدكتورة صباح الشعار، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن الرسالة الملكية التي أعلنها العاهل الأردني أكدت أن الحكومات السابقة لم تستطع ترجمة التوجيهات الملكية في تحسين مستوى معيشة المواطنيين في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى أرقام قياسية خلال السنوات الماضية فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وقالت لـ "
سبوتنيك"، إن في ظل فشل الحكومات في تحسين وضع المواطن الأردني، وزيادة البطالة بين الشباب بشكل لافت، من المقرر أن يقود الديوان الملكي كحكومة ظل الورش والمناقشات مع الخبراء، لوضع خطة استراتيجية وطنية تشكل خارطة طريق مستدامة وعابرة للحكومات.
وأكدت الشعار أن أروقة الديوان الملكي حاليا تشهد نشاطًا غير مسبوق لترجمة التوجيهات الملكية لكي يلمسها المواطن الأردني بشكل سريع وسيكون القطاع الزراعي والصناعي على أولوياتها في ظل الحديث عن الأمن الغذائي العالمي فضلا عن استثمارات خليجية وخصوصا دولة الإمارات التي فاقت استثماراتها دولا أجنبية وعربية.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد وجه الديوان الملكي الهاشمي البدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.
وتناول الملك في رسالته ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع. مؤكدا أن هذه الرؤية تتطلب جهوداً مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين.
ولفت الملك إلى أهمية أن تضمن هذه الرؤية إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وأكد أنه سيتابع تنفيذ هذه الرؤية، لتشكل بما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، وبما يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.
