https://sarabic.ae/20220315/نواب-من-الأمة-الكويتي-يطالبون-بعقد-جلسة-خاصة-لمناقشة-مخالفات-صندوق-الجيش-1059917925.html
نواب من "الأمة الكويتي" يطالبون بعقد جلسة خاصة لمناقشة مخالفات صندوق الجيش
نواب من "الأمة الكويتي" يطالبون بعقد جلسة خاصة لمناقشة مخالفات صندوق الجيش
سبوتنيك عربي
طالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي بعقد جلسة خاصة من أجل مناقشة ما وصفوه بمخالفات صندوق الجيش. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T09:26+0000
2022-03-15T09:26+0000
2022-03-15T09:26+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار مجلس الأمة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102046/91/1020469150_0:216:4065:2503_1920x0_80_0_0_2c8ff73b1b9ce815851add816e417933.jpg
وحسب الطلب الذي نشرته جريدة القبس الكويتية فقد تقدم 13 نائباً أمس الإثنين بطلب إلى رئاسة المجلس من أجل عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري لمناقشة مخالفات صندوق الجيش.وطالب الموقعون على البيان رئيس مجلس الأمة بمراسلة كل من الشيخ حمد صباح الأحمد، ووزير الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، والوزير السابق لشؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، لحضور الجلسة وسماع شهادتهم.وقد وجه أحد النواب سؤالا برمانيا إلى وزير الدفاع الكويتي، تحدث فيه عن حكم البراءة الصادر لجميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، لافتا إلى "ما نشر في صحف عالمية منذ أشهرعدة بشأن توجيه المدعي العام لمدينة لوس أنجلوس الأميركية اتهامات لوزير الدفاع السابق خالد الجراح بغسل أموال بلغت 104 ملايين دولار، وبالاعتداء على المال العام الحكومي بالاشتراك مع اثنين آخرين".وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قد قضت في الـ8 من مارس/ آذار ببراءة كل المتهمين في قضية "صندوق الجيش"، وذلك بعد ان حددت بداية فبراير/ شباط الماضي، جلسة الـ 8 من مارس للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها جابر المبارك، رئيس الوزراء السابق، وخالد الجراح، وزير الداخلية والدفاع الأسبق، وآخرون.وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).
https://sarabic.ae/20220311/إعلام-النيابة-الكويتية-تطعن-على-الحكم-ببراءة-جميع-التهمين-في-قضية-صندوق-الجيش-1059747932.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102046/91/1020469150_221:0:3845:2718_1920x0_80_0_0_2e3c54d063a8a1c40558fd81e3f4f832.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار مجلس الأمة
أخبار الكويت اليوم, أخبار مجلس الأمة
نواب من "الأمة الكويتي" يطالبون بعقد جلسة خاصة لمناقشة مخالفات صندوق الجيش
طالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي بعقد جلسة خاصة من أجل مناقشة ما وصفوه بمخالفات صندوق الجيش.
وحسب الطلب الذي نشرته
جريدة القبس الكويتية فقد تقدم 13 نائباً أمس الإثنين بطلب إلى رئاسة المجلس من أجل عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري لمناقشة مخالفات صندوق الجيش.
وطالب الموقعون على البيان رئيس مجلس الأمة بمراسلة كل من الشيخ حمد صباح الأحمد، ووزير الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، والوزير السابق لشؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، لحضور الجلسة وسماع شهادتهم.
وقد وجه أحد النواب سؤالا برمانيا إلى وزير الدفاع الكويتي، تحدث فيه عن حكم البراءة الصادر لجميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، لافتا إلى "ما نشر في صحف عالمية منذ أشهرعدة بشأن
توجيه المدعي العام لمدينة لوس أنجلوس الأميركية اتهامات لوزير الدفاع السابق خالد الجراح بغسل أموال بلغت 104 ملايين دولار، وبالاعتداء على المال العام الحكومي بالاشتراك مع اثنين آخرين".
وتساءل النائب: "هل تابعت وزارة الدفاع أو ستتابع إجراءات المدعي العام الأميركي من خلال السفارة الكويتية في الولايات المتحدة أو القنصلية في لوس أنجلوس؟ وما الإجراءات في هذا الخصوص؟.
وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قد قضت في الـ8 من مارس/ آذار
ببراءة كل المتهمين في قضية "صندوق الجيش"، وذلك بعد ان حددت بداية فبراير/ شباط الماضي، جلسة الـ 8 من مارس للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها جابر المبارك، رئيس الوزراء السابق، وخالد الجراح، وزير الداخلية والدفاع الأسبق، وآخرون.
وبدأت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر عام 2019، بعد تقديم وزير الدفاع الراحل ناصر الصباح، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).