https://sarabic.ae/20220321/التضخم-وارتفاع-أسعار-الطاقة-ما-تأثيرهما-على-الوضع-في-سلطنة-عمان-1060271822.html
التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... ما تأثيرهما على الوضع في سلطنة عمان
التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... ما تأثيرهما على الوضع في سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
انعكاسات عدة طرأت على الاقتصاد العالمي تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة، حيث تباينت درجات الاستفادة والتأثر طبقا للدول المنتجة أو المستوردة للطاقة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:21+0000
2022-03-21T15:21+0000
2022-03-21T15:21+0000
مسقط
أخبار عمان
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104560/70/1045607035_0:272:3157:2048_1920x0_80_0_0_701594c5cb479c58971f58ac8b84d596.jpg
يرجح الخبراء أن الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الطاقة هي الدولة المنتجة للنفط، خاصة أن الأسعار تخطت نسبة 100 في المئة من الأسعار التي حددت على أساسها الميزانيات.من بين الدول التي عانت عجزا في الموازنة هي سلطنة عمان، لكن هذا العجز انخفض على أساس سنوي، حسبما ذكرت وزارة المالية العمانية في الربع الأخير من العام 2021.وذكرت الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول، أن العجز في الميزانية على أساس سنوي جاء بقيمة 1.2 مليار ريال (3.13 مليار دولار) في يوليو/ تموز.ويرى الخبراء من السلطنة، أن نسبة الارتفاع في أسعار الطاقة لن تؤثر في نسبة العجز في الميزانية الحالية، حيث أن الفائض من فارق الأسعار يذهب لأبواب أخرى، فيما تتأثر السلطنة بنسبة التضخم، وارتفاع فاتورة الواردات.ارتفاع التضخمفي الإطار، قال أحمد عبد الكريم الهوتي، إن ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع سعر التضخم على مستوى العالم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن دول الخليج تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات من الخارج، والتي ارتفعت تأثرا بأسعار الطاقة.في ظل خصوصية الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، يشير الخبير إلى أن فاتورة الواردات تضر بشكل عام بمجلس دول التعاون الخليجي وبشكل خاص سلطنة عمان، مما يصعب معه تعويض نسب الارتفاع على فاتورة الواردات.انعكاسات مباشرة لفارق الأسعار يوضحها الخبير وتتمثل في زيادة الاحتياطي للعملة العمانية من جانب وتسديد الديون المستحقة على السلطنة وتقليل فائدة الديون، والخفض من إصدار سندات أو اقتراض المزيد من الأموال.ويرجح أن الأمر ينعكس على الموازنات الجديدة حال استمرار الأسعار عند 80 دولارا، خاصة أن الموازنة الحالية أعدت عند سعر 50 دولارا للبرميل.ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.56 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.إصلاحات ماليةوبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.كما تضمنت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ساعدت سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.استفادة مباشرةمن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي، إن سلطنة عمان استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث انعكس الأمر على عجز الميزانية بشكل إيجابي.ويرى الطوقي أن التأثيرات السلبية التي تطال السلطنة تتمثل في ارتفاع نسب التضخم، فضلا عن أن الفوائد المالية من ارتفاع أسعار الطاقة تذهب لبرامج الدعم الاجتماعي.وشدد على أنه ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الاقتصاد العالمي، ونعكس بصورة أكبر على المستهلك النهائي، وهي الشريحة الأكبر في كل العالم.وحققت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضًا ماليًّا بنحو 18 مليون ريال عُماني في شهر يناير الماضي(ريال عماني يساوي 2.60 دولار أمريكي)، مقارنة بعجز مالي قدره 9.282 مليون ريال عُماني في يناير 2021.فائض الميزانيةوأشارت الحسابات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن الإيرادات العامة سجلت بنهاية يناير/كانون الثاني ارتفاعًا بنسبة 2.85 في المئة لتبلغ 3.803 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 7.433 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وأضافت أن الإنفاق العام لشهر يناير ارتفع بنسبة 59.9 في المئة ليصل إلى 3.785 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 6.716 مليون ريال عُماني في يناير 2021.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مسقط, أخبار عمان, اقتصاد
التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... ما تأثيرهما على الوضع في سلطنة عمان
انعكاسات عدة طرأت على الاقتصاد العالمي تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة، حيث تباينت درجات الاستفادة والتأثر طبقا للدول المنتجة أو المستوردة للطاقة.
يرجح الخبراء أن الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الطاقة هي الدولة المنتجة للنفط، خاصة أن الأسعار تخطت نسبة 100 في المئة من الأسعار التي حددت على أساسها الميزانيات.
من بين الدول التي عانت عجزا في الموازنة هي سلطنة عمان، لكن هذا العجز انخفض على أساس سنوي، حسبما ذكرت وزارة المالية العمانية في الربع الأخير من العام 2021.
وذكرت الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول، أن العجز في الميزانية على أساس سنوي جاء بقيمة 1.2 مليار ريال (3.13 مليار دولار) في يوليو/ تموز.
ويرى الخبراء من السلطنة، أن نسبة الارتفاع في أسعار الطاقة لن تؤثر في
نسبة العجز في الميزانية الحالية، حيث أن الفائض من فارق الأسعار يذهب لأبواب أخرى، فيما تتأثر السلطنة بنسبة التضخم، وارتفاع فاتورة الواردات.
في الإطار، قال أحمد عبد الكريم الهوتي، إن
ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع سعر التضخم على مستوى العالم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن دول الخليج تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات من الخارج، والتي ارتفعت تأثرا بأسعار الطاقة.
في ظل خصوصية الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، يشير الخبير إلى أن فاتورة الواردات تضر بشكل عام بمجلس دول التعاون الخليجي وبشكل خاص سلطنة عمان، مما يصعب معه تعويض نسب الارتفاع على فاتورة الواردات.
على عكس المأمول، يرى أن ما يتحقق من فارق الأسعار يذهب من الجهة الأخرى على فاتورة الواردات، وأن الزيادة لن تؤثر على الموازنة الحالية للسلطنة، حيث تذهب الفوائد لتغطية فائد ديون القروض التي اقترضتها السلطنة طوال السنوات الماضية.
انعكاسات مباشرة لفارق الأسعار يوضحها الخبير وتتمثل في
زيادة الاحتياطي للعملة العمانية من جانب وتسديد الديون المستحقة على السلطنة وتقليل فائدة الديون، والخفض من إصدار سندات أو اقتراض المزيد من الأموال.
ويرجح أن الأمر ينعكس على الموازنات الجديدة حال استمرار الأسعار عند 80 دولارا، خاصة أن الموازنة الحالية أعدت عند سعر 50 دولارا للبرميل.
ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.56 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.
كما تضمنت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ساعدت سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي، إن سلطنة عمان استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث انعكس الأمر على عجز الميزانية بشكل إيجابي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تصنيف السلطنة الائتماني سيرتفع، الامر الذي ينعكس على فرصها في الاقتراض من المؤسسات الدولية.
ويرى الطوقي أن
التأثيرات السلبية التي تطال السلطنة تتمثل في ارتفاع نسب التضخم، فضلا عن أن الفوائد المالية من ارتفاع أسعار الطاقة تذهب لبرامج الدعم الاجتماعي.
وشدد على أنه ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الاقتصاد العالمي، ونعكس بصورة أكبر على المستهلك النهائي، وهي الشريحة الأكبر في كل العالم.
وحققت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضًا ماليًّا بنحو 18 مليون ريال عُماني في شهر يناير الماضي(ريال عماني يساوي 2.60 دولار أمريكي)، مقارنة بعجز مالي قدره 9.282 مليون ريال عُماني في يناير 2021.
وأشارت الحسابات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن الإيرادات العامة سجلت بنهاية يناير/كانون الثاني ارتفاعًا بنسبة 2.85 في المئة لتبلغ 3.803 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 7.433 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وأضافت أن الإنفاق العام لشهر يناير ارتفع بنسبة 59.9 في المئة ليصل إلى 3.785 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 6.716 مليون ريال عُماني في يناير 2021.
