رفينيتيف: الجنيه المصري يصل إلى 18.55 مقابل الدولار بعد يوم من رفع سعر الفائدة
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبر
أعلنت "رفينيتيف"، مزود الخدمات والبيانات المالية، أن الجنيه المصري بلغ في التعاملات بين 18.45 و18.55 للدولار الواحد، اليوم الثلاثاء.
يأتي هذا بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 1 % على الإيداع والإقراض، وهو ما أدى إلى تحرك سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي من قرابة 15.60 إلى 18.55.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد، وطرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18 في المئة لأجل عام واحد.
وارتفع سعر الدولار الواحد 3 جنيهات، يوم أمس الاثنين، وخلال يوم واحد من التعاملات، وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس الاثنين، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر "جيدة وقوية"، وتهدف إلى المحافظة على السيولة النقدية الأجنبية والمقدرات المالية للبلاد.
وقال عامر خلال اجتماع حكومي: "القرارات كانت قرارت جيدة وقوية، وهدفها المحافظة على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي من أجل تأمين احتياجات مصر في ظل هذه الظروف الصعبة".
وتابع: "الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، سعر الصرف في مصر محرر ويعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم وفي مصر"، مضيفا "لدينا مستويات عالية من السيولة والرقابة على البنوك جيدة".
وأوضح عامر أن مصر لم ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2017، في أعقاب رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، مشيرا أيضا إلى أن "التضخم في مصر مستورد من الخارج وليس نتيجة أي شيء في السياسيات الموجودة حاليا".
من جانبه قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إن أزمة روسيا وأوكرانيا أضافت تضخما اقتصاديا هائلا، وهي "أشد بكثير من أزمة كورونا"، مؤكدا "بمجرد انتهاء هذه الأزمة ستكون لدينا خطط لسرعة التعافي والعودة للأوضاع الاقتصادية المستقرة التي كنا عليها".
كما أعلن بدء تطبيق زيادة المرتبات في بداية أبريل/نيسان المقبل بدلا من الأول من يوليو/تموز المقبل، بتكلفة إضافية على الموازنة بأكثر من 439 مليون دولار.
يذكر أن بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" كان قد قال، قبل أسبوعين، إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقة بنسبة 15 في المئة، ومن المرجح أن يتم خفضه.
وواصلت معدلات التضخم في مصر الارتفاع مسجلة أعلى معدلاتها منذ ثلاث سنوات، حيث سجل في فبراير/شباط الماضي، 2 في المئة على المستوى الشهري و10 في المئة على المستوى السنوي، مقابل 4.9 في المئة في فبراير عام 2021، متجاوزا بذلك مستهدفات المصرف المركزي (7% + أو - 2).
وشهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الماضية تأثرا واضحا بالنزاع الروسي الأوكراني، إذ تعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، كما يشكل نسبة السائحين الروس والأوكرانيين نحو 40 في المئة من إجمالي السائحين الذين يزورون مصر سنويا.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بعد اندلاع النزاع الروسي الأوكراني بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة، وتعهدت الحكومة المصرية على لسان رئيسها مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي سابق، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل آثار الأزمة على المواطنين.
وقال عامر خلال اجتماع حكومي: "القرارات كانت قرارت جيدة وقوية، وهدفها المحافظة على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي من أجل تأمين احتياجات مصر في ظل هذه الظروف الصعبة".
وتابع: "الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، سعر الصرف في مصر محرر ويعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم وفي مصر"، مضيفا "لدينا مستويات عالية من السيولة والرقابة على البنوك جيدة".
وأوضح عامر أن مصر لم ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2017، في أعقاب رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، مشيرا أيضا إلى أن "التضخم في مصر مستورد من الخارج وليس نتيجة أي شيء في السياسيات الموجودة حاليا".
من جانبه قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إن أزمة روسيا وأوكرانيا أضافت تضخما اقتصاديا هائلا، وهي "أشد بكثير من أزمة كورونا"، مؤكدا "بمجرد انتهاء هذه الأزمة ستكون لدينا خطط لسرعة التعافي والعودة للأوضاع الاقتصادية المستقرة التي كنا عليها".
كما أعلن بدء تطبيق زيادة المرتبات في بداية أبريل/نيسان المقبل بدلا من الأول من يوليو/تموز المقبل، بتكلفة إضافية على الموازنة بأكثر من 439 مليون دولار.
يذكر أن بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" كان قد قال، قبل أسبوعين، إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقة بنسبة 15 في المئة، ومن المرجح أن يتم خفضه.
وواصلت معدلات التضخم في مصر الارتفاع مسجلة أعلى معدلاتها منذ ثلاث سنوات، حيث سجل في فبراير/شباط الماضي، 2 في المئة على المستوى الشهري و10 في المئة على المستوى السنوي، مقابل 4.9 في المئة في فبراير عام 2021، متجاوزا بذلك مستهدفات المصرف المركزي (7% + أو - 2).
وشهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الماضية تأثرا واضحا بالنزاع الروسي الأوكراني، إذ تعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، كما يشكل نسبة السائحين الروس والأوكرانيين نحو 40 في المئة من إجمالي السائحين الذين يزورون مصر سنويا.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بعد اندلاع النزاع الروسي الأوكراني بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة، وتعهدت الحكومة المصرية على لسان رئيسها مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي سابق، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل آثار الأزمة على المواطنين.
