https://sarabic.ae/20220324/وسط-تحركات-دبلوماسية-هل-ينجح-الضغط-الفلسطيني-في-دفع-إسرائيل-للإفراج-عن-أموال-المقاصة؟-1060428666.html
وسط تحركات دبلوماسية.. هل ينجح الضغط الفلسطيني في دفع إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة؟
وسط تحركات دبلوماسية.. هل ينجح الضغط الفلسطيني في دفع إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة؟
سبوتنيك عربي
تكثف السلطة الفلسطينية من تحركاتها الدبلوماسية على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها، خاصة في ظل الأزمة المالية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T20:46+0000
2022-03-24T20:46+0000
2022-03-24T20:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1f/1049117942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cad7464936118b7a70f47c6cceafe5c2.jpg
وطالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت بالضغط على إسرائيل لحل الملفات المالية العالقة، ووقف الاقتطاعات الأحادية من أموال المقاصة، والإفراج عن الأموال المحتجزة.وأطلع بشارة، الوفد النرويجي، على الوضع المالي في فلسطين، وقدم لهم لمحة عن معالم موازنة العام 2022، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال استقباله مُفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، أهمية الدعم المالي الأوروبي، في ظل تأثر فلسطين بالمُتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية نجاح التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في دفع إسرائيل للإفراج عن الأموال التي تحتجزها، لا سيما وسط الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم.إلغاء اتفاق باريساعتبر فادي أبو بكر، الكاتب والباحث الفلسطيني، أن القرصنة الإسرائيلية لأموال لمقاصة الفلسطينية ليس بالأمر الجديد، مؤكدًا أنها أداة إسرائيلية لطالما استخدمت لابتزاز الفلسطينيين، ولكن المتغيّر أنه منذ العام 2019 وإسرائيل تعمل على شرعنة هذه القرصنة من خلال الكنيست الإسرائيلي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الضغط الفلسطيني المستمر تجاه محاولة الإفراج عن هذه الأموال هي خطوة مهمّة مهما كانت صغيرة، لكنه طالب بضرورة أن تنشط الدبلوماسية الرسمية والشعبية أكثر في أوروبا لاسيّما في فرنسا كونها راعية الاتفاق الاقتصادي، في سبيل خلق بيئة ضاغطة على البرلمان والحكومة الفرنسية من أجل اتّخاذ خطوات أكثر تقدّمًا ترقى إلى حجم الجريمة الإسرائيلية، وترتقي إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي.ويرى أن هذه الخيارات تقضي بالتوجه وبشكل مباشر وفاعل لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، أو على الأقل إدخال تعديلات جوهرية على بنوده، حيث يعاني هذا الاتفاق أوجه قصورعديدة تمثلت بشكل أساسي في أنه اتفاق أصبح من الماضي مرتبط بفترة انتقالية كان المفترض أن تنتهي عام 1999، ناهيك عن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ بنود البروتوكول بما في ذلك التزامها بإعطاء السلطة الوطنية الفلسطينية كامل الحقوق المالية الناجمة عن ما تُحصّله الحكومة الإسرائيلية من ضرائب شراء وجمارك على الواردات الفلسطينية القادمة عبر الموانئ أو المعابر والمنافذ الإسرائيلية.ضغوط سياسيةبدوره، أكد المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة على الصعيد الدبلوماسي والدولي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة التي تقرصنها شهريا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك ضغوط دولية أوروبية وروسية تمارس على إسرائيل في هذا الصدد لكن حكومة بينيت المتطرفة غير آبهة بهذه الضغوط وما زالت مصرة على ارتكاب جرائم التجويع الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال قرصنة أموال المقاصة التي استخدمها الحكومة الفلسطينية في دفع فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين.وأشار الأيوبي إلى أن القيادة الفلسطينية ماضية في المزيد من الخطوات السياسية على الصعيد الدولي والإقليمي من أجل حل هذه المشكلة الكبيرة والتي أدخلت السلطة الوطنية في أزمة مالية خانقة.والعام الماضي، أعلنت فلسطين، أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل (نحو 32 مليون دولار).وأفادت الوزارة، بأن إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل (نحو 641 مليون دولار)، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3 بالمئة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20220321/بعد-نجاح-المرحلة-الأولى-هل-تؤثر-مقاطعة-حماس-على-الانتخابات-المحلية-في-فلسطين؟-1060279652.html
https://sarabic.ae/20220324/البحرية-الإسرائيلية-تنهي-تدريبا-عسكريا-في-البحر-المتوسط-صور-1060427619.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
وسط تحركات دبلوماسية.. هل ينجح الضغط الفلسطيني في دفع إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة؟
تكثف السلطة الفلسطينية من تحركاتها الدبلوماسية على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها، خاصة في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها فلسطين.
وطالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت بالضغط على إسرائيل لحل الملفات المالية العالقة، ووقف الاقتطاعات الأحادية من أموال المقاصة، والإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأطلع بشارة، الوفد النرويجي، على الوضع المالي في فلسطين، وقدم لهم لمحة عن معالم موازنة العام 2022، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.
وأكد
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال استقباله مُفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، أهمية الدعم المالي الأوروبي، في ظل تأثر فلسطين بالمُتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية نجاح التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في دفع إسرائيل للإفراج عن الأموال التي تحتجزها، لا سيما وسط الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم.
اعتبر فادي أبو بكر، الكاتب والباحث الفلسطيني، أن القرصنة الإسرائيلية لأموال لمقاصة الفلسطينية ليس بالأمر الجديد، مؤكدًا أنها أداة إسرائيلية لطالما استخدمت لابتزاز الفلسطينيين، ولكن المتغيّر أنه منذ العام 2019 وإسرائيل تعمل على شرعنة هذه القرصنة من خلال الكنيست الإسرائيلي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الضغط الفلسطيني المستمر تجاه محاولة الإفراج عن هذه الأموال هي خطوة مهمّة مهما كانت صغيرة، لكنه طالب بضرورة أن تنشط الدبلوماسية الرسمية والشعبية أكثر في أوروبا لاسيّما في فرنسا كونها راعية الاتفاق الاقتصادي، في سبيل خلق بيئة ضاغطة على البرلمان والحكومة الفرنسية من أجل اتّخاذ خطوات أكثر تقدّمًا ترقى إلى حجم الجريمة الإسرائيلية، وترتقي إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي.
وتابع: "على الرغم من الموقف الثابت والواضح للقيادة الفلسطينية إزاء سرقة وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وعدم الخضوع للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية بقطع رواتب الأسرى والشهداء، وتحويلهم على بند الشؤون الاجتماعية وغيرها من القضايا، إلا أنه بات وجوبًا على القيادة السياسية اتخاذ خيارات أخرى".
ويرى أن هذه الخيارات تقضي بالتوجه وبشكل مباشر وفاعل لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، أو على الأقل إدخال تعديلات جوهرية على بنوده، حيث يعاني هذا الاتفاق أوجه قصورعديدة تمثلت بشكل أساسي في أنه اتفاق أصبح من الماضي مرتبط بفترة انتقالية كان المفترض أن تنتهي عام 1999، ناهيك عن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ بنود البروتوكول بما في ذلك التزامها بإعطاء السلطة الوطنية الفلسطينية كامل الحقوق المالية الناجمة عن ما تُحصّله الحكومة الإسرائيلية من ضرائب شراء وجمارك على الواردات الفلسطينية القادمة عبر الموانئ أو المعابر والمنافذ الإسرائيلية.
بدوره، أكد المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة على الصعيد الدبلوماسي والدولي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن
أموال المقاصة التي تقرصنها شهريا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك ضغوط دولية أوروبية وروسية تمارس على إسرائيل في هذا الصدد لكن حكومة بينيت المتطرفة غير آبهة بهذه الضغوط وما زالت مصرة على ارتكاب جرائم التجويع الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال قرصنة أموال المقاصة التي استخدمها الحكومة الفلسطينية في دفع فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين.
وأشار الأيوبي إلى أن القيادة الفلسطينية ماضية في المزيد من الخطوات السياسية على الصعيد الدولي والإقليمي من أجل حل هذه المشكلة الكبيرة والتي أدخلت السلطة الوطنية في أزمة مالية خانقة.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجريمة النكراء وسيدافع عن مستقبله بكل ما يملك من قوة خصوصا وأن القانون الدولي يعطيه الحق بالدفاع عن نفسه ومستقبله.
والعام الماضي، أعلنت فلسطين، أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل (نحو 32 مليون دولار).
وأفادت الوزارة، بأن إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل (نحو 641 مليون دولار)، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.
والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3 بالمئة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.
