https://sarabic.ae/20220404/الزواج-المدني-جدار-أًصم-أمام-اللاجئين-السوريين-1060835451.html
الزواج المدني.. جدار أصم أمام اللاجئين السوريين
الزواج المدني.. جدار أصم أمام اللاجئين السوريين
سبوتنيك عربي
استدار ماهر (اسم مستعار) خائباً ملتقطا أنفاسه، بعدما سمع جملة "زواجكما معدوم، ولا يصلح أن تجتمعا معاً تحت سقف واحد"... كلمات رددها القاضي الشرعي في إحدى... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:22+0000
2022-04-04T14:22+0000
2022-04-04T14:36+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/04/1060834567_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_a3cd7f4ad901ed0c5a138b40891c1f73.jpg
هذا المشهد الذي تجسد أثناء تواجد معدّة التقرير في محكمة شرعية بدمشق، إذ قرّر ماهر العودة إلى سوريا للاستقرار فيها بعد أن عاش في فرنسا عشرة أعوام، وذلك بحسب ما رواه ماهر للقاضي الشرعي، وما إن سمع جوابه سأله: "والأولاد؟.. ما هو مصيرهم.. إنهم أطفالي الشرعيين وواقعات ولاداتهم مسجّلة في فرنسا كما هو حال زواجي أيضاً ومعي وثائق تثبت ذلك".. ليجيبه القاضي بأن الأطفال سيكون لهم إجراءات خاصة ولكن لن يحصلوا على كافة حقوقهم في المستقبل.هذه المشهدية تحرض الأخيلة السوداوية، تخيل مثلا أنك قد تكون متزوجاً خارج البلاد.. لكنك أعزب في بلدك.. تخيل أيضا أن طفلك مجبر على اعتناق ديانة أخرى على أثر هذا الزواج!..هذ الطراز من الإشكالات المجتمعية والأحوال الشخصية تتكرر بصمت على الأرجح ولا أحد يدري إن أصبحت تشكل ظاهرة حقيقية أم لا، لكون مثلها لم يخضع حتى الآن للإحصاءات الرسمية.أرجحية تكرار ما حدث في المحكمة الشرعية في ظل حركة اللجوء الكبيرة التي شهدتها سنوات الحرب على سوريا، يجدر أن يلفت الأنظار إليه للتحرك في ظل مساعي الحكومتين السورية والروسية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين في الخارج، والتي تجسدت في عدة إجراءات ومذكرات تفاهم تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين السوريين، الذي جرى تنظيمه خلال العامين الماضيين من خلال دورتين اثنتين.لا نتحرك سوى بشكوى.. ولا استثناءات في القوانينفي السياق، أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا معتز القطان في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الوزارة كجهة مسؤولة عن تنسيق عودة المهجرين السوريين، لم يرد إليها أي حالة أو شكوى من هذا القبيل، بل ولم تتقدم أي جهة رسمية بطلب لإنهاء هذه المعاناة، لافتاً إلى أن أي تحرك يجب أن يكون بناء على شكوى من قبل أحد المهجرين الراغبين بالعودة إلى سوريا ووقف هذا الأمر عائقاً أمام عودتهم، مضيفاً: "كما يجب أن تشكل هذه القضيّة ظاهرة لاتخاذ إجراءات بشأنها، من خلال إرسال طلب دراسة إلى الجهة المعنية بالأمر".وفي السياق أشار القطان إلى أن الهيئة السورية لتنسيق عودة المهجرين لا تتعدى واجباتها تبسيط إجراءات العودة، وبالتالي لا يحق لها استثناء قوانين بحد ذاتها، وخاصة أن القانون السوري يسري على السوريين المقيمين على الأراضي السورية والمهجرين على حد سواء.ويبّن القطان أنه لن تكون هناك أي استثناءات لمثل هذه الحالات، وأن هذا الملف ينظمه قانون الأحوال الشخصيّة، وتعتبر وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بتطبيقه، وفي حال كان هنالك أي تعديل بقانون الأحوال الشخصية فإن هذا التعديل لن يكون مخصصاً للمهجرين فقط بل لكافة السوريين، وطبعاً في حال ارتأى مجلس الشعب ضرورة تعديل الصك التشريعي الخاص بذلك.زواج معدوم.. ولا تثبيت للأنسابوللأخذ بآراء رجال القانون في ذلك، بيّن المحامي السوري رامي الخيّر أن قانون الأحوال الشخصيّة السوري المستمد من الشريعة الإسلامية، يعتبر أن زواج أي رجل من الديانة السماوية المسيحية من امرأة مسلمة هو زواج معدوم، حتى لو تم هذا الزواج خارج الأراضي السّورية.وأشار إلى أنه في حال أراد الزوجان تثبيت زواجهما في سوريا، فسيواجهان ما يسمى بتنازع القوانين، أي أن القانون السوري تنازع مع قانون آخر يسمح بالزواج المدني وليكن القانون القبرصي على سبيل المثال، فيطبّق القانون السوري وفقاً للدستور ويعتبر هذا الزواج مخالفاً للقانون العام وبالتالي فهو معدوم، متابعاً: "ولكن يبقى القانون السوري مضطراً للاعتراف بآثار هذه العلاقة وهم الأولاد، إذ لا يثبّت النسب وإنما تجري عملية تصحيح للعلاقة الناشئة عن هذا الزواج المدني الذي يخالف القانون العام في سوريا، حيث يسجل الطفل على اسم الأب وكنيته إلا في الحالات التي يرفض فيها الأب ذلك، فيسجل حينها على اسم الأم.وأوضح الخيّر أن الطفل لا يوضع في خانة اللقطاء ومجهولي النسب، ولكن في نفس الوقت لا يمكن القول أنه وُلد نتيجة حدوث زواج بين الأب والأم، لافتاً إلى وجود مشاكل أخرى تتعلق في حقوق الطفل مستقبلاً مثل أنه لن يحصل على حقه في الميراث مثل بقية الأطفال.وأردف إن بقاء الزوجين تحت سقف واحد لا يعتبر مساكنة بالمعنى المباشر للأمر، لكونهما متزوجين وفق ورقة رسمية في بلد آخر، وإنما يحدث ما يسمى بغض الطرف عن هذه العلاقة غير المعترف بها في القانون.كافة الأطراف يؤججون الموقف ويساهمون بالتفرقةويرى الخيّر أن كافة الأطراف في سوريا يعملون على تأجيج الموقف، فمثلاً عندما يتقدم أي رجل لتثبيت زواجه المدني في سوريا، فإن السلطة الدينية في الطرفين تقول له "ليس لدينا مشكلة، فما عليك إلا إحضار ورقة موافقة من السلطة الدينية لدى الطرف الآخر والدولة أيضاً، لافتاً إلى أن قصور القانون السوري عن تشريع هذا الزواج حاله كحال كل قوانين الدول العربية التي لم تسر بالاتجاه المدني، يساهم بتأجيج هذا الموقف والتفرقة.وأكد الخيّر أنه واجه خلال عمله بالمحاماة مثل هذه الحالة، بين شخصين غير متزوجين وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني الخاص لتصحيح العلاقة الناشئة عن هذا الزواج، وتسجيل الطفل على أنه مسلم، وذلك وفقاً للقانون الذي يعتبر الإسلام ديانة رئيسية فيه.القوانين السورية لا تشجع المواطنين على العودةوأشار إلى وجود ثغرة بالقانون تسمح للطفل باتباع ديانة والده أي المسيحية، وذلك خلال سنة واحدة فقط لا أكثر بعد بلوغه سن الرشد (18عاماً)، لافتاً إلى أن هذه المهلة تعد بالقانون مهلة إسقاط أي لا يجب أن تزيد يوماً واحداً عن العام، معتبراً أن هذه المادة جيدة، ولكن كيف سيستطيع أي شخص قضى 18 عاماً من حياته مسلماً أن يغيّر ديانته، فمن الممكن أن يصاب الطفل باضطراب هوية فكرية كأقل تقدير، متابعاً: "على الرغم من سوء الأمر إلا أننا مضطرون كرجال قانون ونشطاء عانينا من مشاكل الزواج المدني في سوريا أن نرضى بذلك حالياً".واعتبر الخيّر أن هذه التفاصيل تؤدي إلى عزوف المهجرين عن العودة إلى سوريا، وخاصة أن الكثير منهم لم يبقوا على معتقداتهم الفكرية، إذ هنالك فئة منهم غيرت ديانتها -وهو على تماس معهم، وفئة أخرى اختلطت بالعنصر الأجنبي إما عن طريق الزواج (وهذا المثال الأكثر شيوعاً) أو عن طريق العمل، معتبراً أن القوانين السورية لا تشجع المواطنين على العودة.وأنهى الخيّر حديثه: "نحن بحاجة لتعديل القوانين السورية في الأماكن التي تحتاج فيها إلى ذلك، وإصدار بعض استثناءات"، مشيراً إلى أنه في حال توفرت الظروف التشريعية الجادة لإصدار قانون ينصف الزواج المدني، فإن هنالك نسبة كبيرة من الشارع السوري في الداخل والخارج ستستنكر هذا الأمر ويعتبره مخالف لأحكام القرآن الكريم.الحكومة السورية ملزمة بابتكار الحلول لهذه الحالاتمن جانبه أشار الخبير في مجال الحماية الاجتماعية ماهر رزق في حديث لـ "سبوتنيك" إلى أن الحكومة السورية تسعى بشكل جدي ودؤوب لإعادة المهجرين السوريين بالتعاون مع الحليف الروسي، لأسباب سياسية باعتبار أن ملف اللاجئين أضحى ورقة ضغط سياسي، أو كما يقال باللهجة المصرية "شمّاعة" لتحميل الحكومة مسؤولية هجرتهم ولجوئهم، ولأسباب أخلاقية أيضاً انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه مواطنيها.ويرى رزق أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الأزمات والصراعات تنتهي بانتهاء الأعمال القتالية بين الدول والأطراف المتنازعة، دون أن تخلق رواسب اجتماعية واقتصادية وثقافية تحتاج عقوداً من الزمن لإزالتها.وتعد قضية الأطفال السوريين الذين ولدوا في إطار الزواج المدني في العديد من دول اللجوء والهجرة، واحدة من عدة قضايا فرضتها الحرب على سوريا، وتحتاج إلى إيجاد حلول منطقية لها، بحسب ما يرى الخبير رزق، متسائلاً عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة لهؤلاء الأطفال الذين ولدوا بشكل يتناقض مع أحكام الزواج الشرعي في سورية.وتابع: "فكما هو معلوم أن الزواج في سورية مقونن بمحاكم شرعية وروحية تتبع الأديان والطوائف، وأن أي مس خارج العرف والشرائع يعد غير مقبول قانوناً ولا عرفاً، وقد يؤثر على النسيج المجتمعي، معتبراً أننا أمام مشكلة لمئات أو آلاف الأطفال، مع غياب الأعداد والإحصائيات، وحتى اليوم لم تحظى الحلول المقبولة اجتماعياً بالنقاش أو التجريب".وأشار إلى أن الحكومة السورية ملزمة اليوم بابتكار الحلول المقبولة شعبياً قبل القبول الرسمي، والبدء بإدارة النقاش والحوار بين علماء الدين والاجتماعيين والقانونيين للوصول إلى حلول عملية، معتقداً أن الحميّة التي قد تصيب البعض في المجتمع تعتبر أقل خطورة من السير في حقل مزروع بالألغام، مؤكداً أنه لا مفر من الخوض في النقاش وسبر هذا الحقل.وفي الوقت الذي أكد فيه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أنه يجب أن يشكل هذا الموضوع ظاهرة لاتخاذ إجراءات لأجله، يرى الخبير رزق أن تغاضي الحكومة عن البحث عن حلول مبتكرة لمشاكل غير اعتيادية يبقى رهانا غير محسوب النتائج والكلف المستقبلية، فلا يجب أن تطغى القضايا اليومية على القضايا الإنسانية الجوهرية حتى لو ألقى ذلك بظلاله على كاهل الحكومة، المثقل أساساً بقضايا حياتية يومية من كهرباء ومحروقات وخبز وما إلى ذلك.واقترح رزق إيجاد حل استثنائي لمعالجة هذه الحالات في حال تعذّر الوصول إلى حل دائم، لكون هؤلاء الأطفال لم يكونوا مسؤولين عن قرار آبائهم وأمهاتهم بالزواج، لكنهم كانوا نتيجة لذلك، ولهم الحق الشرعي والقانوني والاجتماعي في الحصول على حقوقهم الكاملة مثل بقية أقرانهم السوريين، وهذا ما يفترض أن يتفق عليه أطراف النقاش.وقد وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين من الخارج حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى أكثر من 947 ألف سوري، وذلك بحسب ما صرّح به رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين ميخائيل ميزنتسييف، خلال اجتماع للهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية في شهر تشرين الثاني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
الزواج المدني.. جدار أصم أمام اللاجئين السوريين
14:22 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 04.04.2022) استدار ماهر (اسم مستعار) خائباً ملتقطا أنفاسه، بعدما سمع جملة "زواجكما معدوم، ولا يصلح أن تجتمعا معاً تحت سقف واحد"... كلمات رددها القاضي الشرعي في إحدى المحاكم الشرعية بدمشق، بعدما جاءه ماهر، وهو سوري يدين بالمسيحية، متزوجاً من سوريّة مسلمة في فرنسا، ولديه منها أربعة أولاد، كبيرهم يبلغ من العمر ثمانية أعوام.
هذا المشهد الذي تجسد أثناء تواجد معدّة التقرير في محكمة شرعية بدمشق، إذ قرّر ماهر العودة إلى سوريا للاستقرار فيها بعد أن عاش في فرنسا عشرة أعوام، وذلك بحسب ما رواه ماهر للقاضي الشرعي، وما إن سمع جوابه سأله: "والأولاد؟.. ما هو مصيرهم.. إنهم أطفالي الشرعيين وواقعات ولاداتهم مسجّلة في فرنسا كما هو حال زواجي أيضاً ومعي وثائق تثبت ذلك".. ليجيبه القاضي بأن الأطفال سيكون لهم إجراءات خاصة ولكن لن يحصلوا على كافة حقوقهم في المستقبل.
هذه المشهدية تحرض الأخيلة السوداوية، تخيل مثلا أنك قد تكون متزوجاً خارج البلاد.. لكنك أعزب في بلدك.. تخيل أيضا أن طفلك مجبر على اعتناق ديانة أخرى على أثر هذا الزواج!..
هذ الطراز من الإشكالات المجتمعية والأحوال الشخصية تتكرر بصمت على الأرجح ولا أحد يدري إن أصبحت تشكل ظاهرة حقيقية أم لا، لكون مثلها لم يخضع حتى الآن للإحصاءات الرسمية.
أرجحية تكرار ما حدث في المحكمة الشرعية في ظل حركة اللجوء الكبيرة التي شهدتها سنوات الحرب على سوريا، يجدر أن يلفت الأنظار إليه للتحرك في ظل مساعي الحكومتين السورية والروسية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين في الخارج، والتي تجسدت في عدة إجراءات ومذكرات تفاهم تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين السوريين، الذي جرى تنظيمه خلال العامين الماضيين من خلال دورتين اثنتين.
لا نتحرك سوى بشكوى.. ولا استثناءات في القوانين
في السياق، أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا معتز القطان في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الوزارة كجهة مسؤولة عن تنسيق عودة المهجرين السوريين، لم يرد إليها أي حالة أو شكوى من هذا القبيل، بل ولم تتقدم أي جهة رسمية بطلب لإنهاء هذه المعاناة، لافتاً إلى أن أي تحرك يجب أن يكون بناء على شكوى من قبل أحد المهجرين الراغبين بالعودة إلى سوريا ووقف هذا الأمر عائقاً أمام عودتهم، مضيفاً: "كما يجب أن تشكل هذه القضيّة ظاهرة لاتخاذ إجراءات بشأنها، من خلال إرسال طلب دراسة إلى الجهة المعنية بالأمر".
وفي السياق أشار القطان إلى أن الهيئة السورية لتنسيق عودة المهجرين لا تتعدى واجباتها تبسيط إجراءات العودة، وبالتالي لا يحق لها استثناء قوانين بحد ذاتها، وخاصة أن القانون السوري يسري على السوريين المقيمين على الأراضي السورية والمهجرين على حد سواء.
ويبّن القطان أنه لن تكون هناك أي استثناءات لمثل هذه الحالات، وأن هذا الملف ينظمه قانون الأحوال الشخصيّة، وتعتبر وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بتطبيقه، وفي حال كان هنالك أي تعديل بقانون الأحوال الشخصية فإن هذا التعديل لن يكون مخصصاً للمهجرين فقط بل لكافة السوريين، وطبعاً في حال ارتأى مجلس الشعب ضرورة تعديل الصك التشريعي الخاص بذلك.
زواج معدوم.. ولا تثبيت للأنساب
وللأخذ بآراء رجال القانون في ذلك، بيّن المحامي السوري رامي الخيّر أن قانون الأحوال الشخصيّة السوري المستمد من الشريعة الإسلامية، يعتبر أن زواج أي رجل من الديانة السماوية المسيحية من امرأة مسلمة هو زواج معدوم، حتى لو تم هذا الزواج خارج الأراضي السّورية.
وأشار إلى أنه في حال أراد الزوجان تثبيت زواجهما في سوريا، فسيواجهان ما يسمى بتنازع القوانين، أي أن القانون السوري تنازع مع قانون آخر يسمح بالزواج المدني وليكن القانون القبرصي على سبيل المثال، فيطبّق القانون السوري وفقاً للدستور ويعتبر هذا الزواج مخالفاً للقانون العام وبالتالي فهو معدوم، متابعاً: "ولكن يبقى القانون السوري مضطراً للاعتراف بآثار هذه العلاقة وهم الأولاد، إذ لا يثبّت النسب وإنما تجري عملية تصحيح للعلاقة الناشئة عن هذا الزواج المدني الذي يخالف القانون العام في سوريا، حيث يسجل الطفل على اسم الأب وكنيته إلا في الحالات التي يرفض فيها الأب ذلك، فيسجل حينها على اسم الأم.
وأوضح الخيّر أن الطفل لا يوضع في خانة اللقطاء ومجهولي النسب، ولكن في نفس الوقت لا يمكن القول أنه وُلد نتيجة حدوث زواج بين الأب والأم، لافتاً إلى وجود مشاكل أخرى تتعلق في حقوق الطفل مستقبلاً مثل أنه لن يحصل على حقه في الميراث مثل بقية الأطفال.
وأردف إن بقاء الزوجين تحت سقف واحد لا يعتبر مساكنة بالمعنى المباشر للأمر، لكونهما متزوجين وفق ورقة رسمية في بلد آخر، وإنما يحدث ما يسمى بغض الطرف عن هذه العلاقة غير المعترف بها في القانون.
كافة الأطراف يؤججون الموقف ويساهمون بالتفرقة
ويرى الخيّر أن كافة الأطراف في سوريا يعملون على تأجيج الموقف، فمثلاً عندما يتقدم أي رجل لتثبيت زواجه المدني في سوريا، فإن السلطة الدينية في الطرفين تقول له "ليس لدينا مشكلة، فما عليك إلا إحضار ورقة موافقة من السلطة الدينية لدى الطرف الآخر والدولة أيضاً، لافتاً إلى أن قصور القانون السوري عن تشريع هذا الزواج حاله كحال كل قوانين الدول العربية التي لم تسر بالاتجاه المدني، يساهم بتأجيج هذا الموقف والتفرقة.
وأكد الخيّر أنه واجه خلال عمله بالمحاماة مثل هذه الحالة، بين شخصين غير متزوجين وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني الخاص لتصحيح العلاقة الناشئة عن هذا الزواج، وتسجيل الطفل على أنه مسلم، وذلك وفقاً للقانون الذي يعتبر الإسلام ديانة رئيسية فيه.
القوانين السورية لا تشجع المواطنين على العودة
وأشار إلى وجود ثغرة بالقانون تسمح للطفل باتباع ديانة والده أي المسيحية، وذلك خلال سنة واحدة فقط لا أكثر بعد بلوغه سن الرشد (18عاماً)، لافتاً إلى أن هذه المهلة تعد بالقانون مهلة إسقاط أي لا يجب أن تزيد يوماً واحداً عن العام، معتبراً أن هذه المادة جيدة، ولكن كيف سيستطيع أي شخص قضى 18 عاماً من حياته مسلماً أن يغيّر ديانته، فمن الممكن أن يصاب الطفل باضطراب هوية فكرية كأقل تقدير، متابعاً: "على الرغم من سوء الأمر إلا أننا مضطرون كرجال قانون ونشطاء عانينا من مشاكل الزواج المدني في سوريا أن نرضى بذلك حالياً".
واعتبر الخيّر أن هذه التفاصيل تؤدي إلى عزوف المهجرين عن العودة إلى سوريا، وخاصة أن الكثير منهم لم يبقوا على معتقداتهم الفكرية، إذ هنالك فئة منهم غيرت ديانتها -وهو على تماس معهم، وفئة أخرى اختلطت بالعنصر الأجنبي إما عن طريق الزواج (وهذا المثال الأكثر شيوعاً) أو عن طريق العمل، معتبراً أن القوانين السورية لا تشجع المواطنين على العودة.
وأنهى الخيّر حديثه: "نحن بحاجة لتعديل القوانين السورية في الأماكن التي تحتاج فيها إلى ذلك، وإصدار بعض استثناءات"، مشيراً إلى أنه في حال توفرت الظروف التشريعية الجادة لإصدار قانون ينصف الزواج المدني، فإن هنالك نسبة كبيرة من الشارع السوري في الداخل والخارج ستستنكر هذا الأمر ويعتبره مخالف لأحكام القرآن الكريم.
الحكومة السورية ملزمة بابتكار الحلول لهذه الحالات
من جانبه أشار الخبير في مجال الحماية الاجتماعية ماهر رزق في حديث لـ "سبوتنيك" إلى أن الحكومة السورية تسعى بشكل جدي ودؤوب لإعادة المهجرين السوريين بالتعاون مع الحليف الروسي، لأسباب سياسية باعتبار أن ملف اللاجئين أضحى ورقة ضغط سياسي، أو كما يقال باللهجة المصرية "شمّاعة" لتحميل الحكومة مسؤولية هجرتهم ولجوئهم، ولأسباب أخلاقية أيضاً انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
ويرى رزق أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الأزمات والصراعات تنتهي بانتهاء الأعمال القتالية بين الدول والأطراف المتنازعة، دون أن تخلق رواسب اجتماعية واقتصادية وثقافية تحتاج عقوداً من الزمن لإزالتها.
وتعد قضية الأطفال السوريين الذين ولدوا في إطار الزواج المدني في العديد من دول اللجوء والهجرة، واحدة من عدة قضايا فرضتها الحرب على سوريا، وتحتاج إلى إيجاد حلول منطقية لها، بحسب ما يرى الخبير رزق، متسائلاً عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة لهؤلاء الأطفال الذين ولدوا بشكل يتناقض مع أحكام الزواج الشرعي في سورية.
وتابع: "فكما هو معلوم أن الزواج في سورية مقونن بمحاكم شرعية وروحية تتبع الأديان والطوائف، وأن أي مس خارج العرف والشرائع يعد غير مقبول قانوناً ولا عرفاً، وقد يؤثر على النسيج المجتمعي، معتبراً أننا أمام مشكلة لمئات أو آلاف الأطفال، مع غياب الأعداد والإحصائيات، وحتى اليوم لم تحظى الحلول المقبولة اجتماعياً بالنقاش أو التجريب".
وأشار إلى أن الحكومة السورية ملزمة اليوم بابتكار الحلول المقبولة شعبياً قبل القبول الرسمي، والبدء بإدارة النقاش والحوار بين علماء الدين والاجتماعيين والقانونيين للوصول إلى حلول عملية، معتقداً أن الحميّة التي قد تصيب البعض في المجتمع تعتبر أقل خطورة من السير في حقل مزروع بالألغام، مؤكداً أنه لا مفر من الخوض في النقاش وسبر هذا الحقل.
وفي الوقت الذي أكد فيه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أنه يجب أن يشكل هذا الموضوع ظاهرة لاتخاذ إجراءات لأجله، يرى الخبير رزق أن تغاضي الحكومة عن البحث عن حلول مبتكرة لمشاكل غير اعتيادية يبقى رهانا غير محسوب النتائج والكلف المستقبلية، فلا يجب أن تطغى القضايا اليومية على القضايا الإنسانية الجوهرية حتى لو ألقى ذلك بظلاله على كاهل الحكومة، المثقل أساساً بقضايا حياتية يومية من كهرباء ومحروقات وخبز وما إلى ذلك.
واقترح رزق إيجاد حل استثنائي لمعالجة هذه الحالات في حال تعذّر الوصول إلى حل دائم، لكون هؤلاء الأطفال لم يكونوا مسؤولين عن قرار آبائهم وأمهاتهم بالزواج، لكنهم كانوا نتيجة لذلك، ولهم الحق الشرعي والقانوني والاجتماعي في الحصول على حقوقهم الكاملة مثل بقية أقرانهم السوريين، وهذا ما يفترض أن يتفق عليه أطراف النقاش.
وقد وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين من الخارج حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى أكثر من 947 ألف سوري، وذلك بحسب ما صرّح به رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين ميخائيل ميزنتسييف، خلال اجتماع للهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية في شهر تشرين الثاني.
