https://sarabic.ae/20220405/الغنوشي-يتهم-الرئيس-التونسي-بفرض-مشروع-يشبه-نظام-حكم-القذافي-في-ليبيا-1060861375.html
الغنوشي يتهم الرئيس التونسي بفرض مشروع يشبه نظام حكم القذافي في ليبيا
الغنوشي يتهم الرئيس التونسي بفرض مشروع يشبه نظام حكم القذافي في ليبيا
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه "لا يؤمن بالحوار ويريد بعملية تقنية بسيطة أن يحسم القضايا الكبرى ومصير تونس". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:50+0000
2022-04-05T12:50+0000
2022-04-05T12:50+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e4b53a7d404dfed8d3ac692e3706932.jpg
وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، إن "النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014 لم تصنعه حركة النهضة وحدها، وحظي بموافقة 94 % من النواب وبالتالي فإن تعويضه لا يجب أن يتم باستشارة إلكترونية ساذجة مشكوك في صحتها".وأضاف: أن "الرئيس لديه مشروع غير واضح يريد فرضه، يشبه نظام الجماهيرية الليبية سابقا في حكم القذافي هو لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية ولكن بالديمقراطية القاعدية التي تعتمد آليات القرعة"، متابعا: "هذا مشروع هلامي ليس مطبق في أي بلاد في العالم ولا ينتظر منه نتيجة جيدة للتونسيين".وفي حديثه عن حزبه، قال رئيس حركة النهضة: "لسنا معزولين في العالم، لنا علاقات بالبرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي، ولنا أصدقاء في العالم. نحن على اتصال بكل الجهات التي نتشارك معها في الأهداف وهذه العلاقات في صالح تونس".وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
https://sarabic.ae/20220405/أردوغان-يوجه-انتقادات-لاذعة-للرئيس-التونسي-ويعتبر-حل-البرلمان-تشويها-للديمقراطية-1060854019.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742647_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a86ce8256ab60c563e85ce663a365b4a.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الغنوشي يتهم الرئيس التونسي بفرض مشروع يشبه نظام حكم القذافي في ليبيا
اتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه "لا يؤمن بالحوار ويريد بعملية تقنية بسيطة أن يحسم القضايا الكبرى ومصير تونس".
وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، إن "النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014 لم تصنعه حركة النهضة وحدها، وحظي بموافقة 94 % من النواب وبالتالي فإن تعويضه لا يجب أن يتم باستشارة إلكترونية ساذجة مشكوك في صحتها".
وأضاف: أن "الرئيس لديه مشروع غير واضح يريد فرضه، يشبه نظام الجماهيرية الليبية سابقا في حكم القذافي هو لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية ولكن بالديمقراطية القاعدية التي تعتمد آليات القرعة"، متابعا: "هذا مشروع هلامي ليس مطبق في أي بلاد في العالم ولا ينتظر منه نتيجة جيدة للتونسيين".
وفي حديثه عن حزبه، قال رئيس حركة النهضة: "لسنا معزولين في العالم، لنا علاقات بالبرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي، ولنا أصدقاء في العالم. نحن على اتصال بكل الجهات التي نتشارك معها في الأهداف وهذه العلاقات في صالح تونس".
وأضاف: "لم تثبت علينا أي تهمة. كل الاتهامات سياسية والقصد منها النيل من الحزب الأكبر في البلاد بعد أن فشلوا في مواجهتنا أمام صناديق الاقتراع مرة بعد مرة. يحاولون إطلاق تهم خيانة الوطن وتهمة الإرهاب وتبييض الأموال، كلها اتهامات كيدية".
وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد
حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي
جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف
فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.