"التيار الإسلامي العريض"... هل يعود المؤتمر الوطني السوداني في "ثوب جديد"؟
18:00 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 21.04.2022)
© REUTERS / PRAKASH SINGH
تابعنا عبر
شكٌل الإعلان عن التيار الإسلامي العريض، الذي يجمع العديد من التيارات الإسلامية، صدمة في الوسط السياسي السوداني الذي يعاني من الصراعات وانسداد الأفق.
هل يمثل هذا التكتل الذي ظهرت حشوده بكثافة كبيرة في كل المحافظات السودانية عودة للمؤتمر الوطني لكن بثوب جديد؟
بداية يقول المحلل السياسي والقيادي في حزب المؤتمر الوطني السوداني، أبي عزالدين، إن التكتل الإسلامي العريض هو تكتل لمجموعة من التيارات المحافظة ذات الصبغة الإسلامية، والتي ترفض الانحلال في المجتمع، وترفض السيطرة اليسارية الليبرالية على الدولة.
1/3
© Sputnik
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
2/3
© Sputnik
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
3/3
© Sputnik
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
1/3
© Sputnik
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
2/3
© Sputnik
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
3/3
© Sputnik
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
رسالة للداخل والخارج
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا التكتل ردة فعل على سياسات نظام تجمع المهنيين، هذا التيار بدأ بالخروج للشارع في الإفطارات الرمضانية، ليرسل رسالة للمجتمعين المحلي والدولي، أن مظاهرات الفوضى في الشارع لا تعبر عن الشعب السوداني حتى ولو تم تمويلها يوميا من أجل الاستمرار، حيث إن عدد سكان السودان يقارب 40 مليون، ولا يمثل من يخرجون للتظاهر اليومي سوى أقل من نصف في المئة بحسابات الأرقام".
وأشار عز الدين إلى أن التيار اليساري تعرض لصدمة عقب هذه الإفطارات الضخمة، مما سيجبر القوى في المشهد السياسي على ألا تفكر مجددا في تجاوز صوت هذه الأغلبية التي كانت صامتة طيلة 3 سنوات، والتي تؤجل معركتها وجهودها لمرحلة الانتخابات.
ورأى المحلل السياسي أن "الأعداد الضخمة التي شهدها الشارع ستجبر رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس، على عدم تكرار تدخله المنحاز بصورة سافرة في الشأن السياسي الداخلي، لاسيما أن من اختصاصات بعثته التي أحضرها عبدالله حمدوك هو التدخل في عملية صياغة الدستور السوداني وانتخابات 2023 ، كما أن حشود التيار الإسلامي العريض ستجبره على عدم تكرار تصريحه بأن أي حوار وطني أو وفاق سياسي في المرحلة الانتقالية لن يشمل سوى شلة أحزاب تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير الموالية لأمريكا".
التيار الإسلامي
من ناحيته يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عبد الرحمن الأمين، إن التيارالإسلامي العريض الذي تم الإعلان عنه منذ أيام وقعت على ميثاقه 8 كتل رئيسية من التيارات الإسلامية، وأبرز الموقعين هي الحركة الإسلامية السودانية والتي تمثل الذراع الدعوي لحزب المؤتمر الوطني"الحزب الذي تم حله بعد الثورة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الحركة الإسلامية في السودان درجت على تغيير اسمها وتبديل جلدها عقب كل فترة من الفترات من أجل أن تقدم نفسها بوعاء جديد، فقد كانت تحمل اسم الإخوان المسلمين في ستينات القرن الماضي، ثم تبدل الاسم إلى الميثاق، وبدله الراحل حسن الترابي رحمه الله، بعد الانتفاضة في العام 1985 إلى الجبهة الإسلامية القومية، ثم تبدل من بعد انقلاب الإنقاذ عام 1989 إلى المؤتمر الوطني، واليوم وبعد الثورة التي أزاحت المؤتمر تحول الأسم مجددا إلى التيار الإسلامي العريض".
https://odysee.com/@SputnikArabic_Channel:a/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86:3
تحولات تاريخية
وتابع الأمين: "مثلا حركة الإصلاح الآن والتي انسلخت عن حزب المؤتمر الوطني 2013 عندما خرج السودانيون في احتجاجات ومظاهرات قتل خلالها أكثر من 200 شخص اعتراضا على ما جرى، وهناك منبر السلام العادل والذي كان جزء من المؤتمر الوطني وأسس من أجل مواجهة الحركة السياسية الجنوبية، وانتهى دورها بمجرد استقلال الجنوب والكثر من تلك الانشقاقات والتحركات، واليوم كل ما سبق يتوحدون من أجل مواجهة العلمانيين الذين يطالبون بفصل الدين عن الدولة".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "الإسلاميين عندما وجدوا حالة المشاكسة والمواجهة بين المدنيين والعسكريين في السودان، وتمت إعادة العديد منهم إلى وظائفهم القيادية، هم ظنوا أن الرياح مواتية لهم الآن، والأمر أقرب ما يكون لما فعله الرئيس المصري الراحل أنور السادات عندما شعر أن اليسار بدأ في استعراض عضلاته في مواجهته، أطلق عليهم الإسلاميون، وعندما استوى الإسلاميون كان السادات ضحية لهم، هذا المشهد يتكرر الآن في السودان".
أجّلت محكمة سودانية، الثلاثاء الماضي، جلسة محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 إلى جلسة 26 أبريل/نيسان الجاري.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن المحكمة قررت تأجيل الجلسة "لأسباب تتعلق بغياب أحد القضاة لظروف طارئة".
وانعقدت محكمة مدبري الانقلاب، صباح اليوم، في مباني معهد الشرطة للعلوم القضائية بحضور هيئتي الاتهام والدفاع، وتقدم بعض محامي الدفاع بالتماس للمحكمة بأن يتم إطلاق سراح من بلغ الـ70 من عمره من المتهمين وكذلك منح ضمانة خاصة لكل من كانت مادة الاتهام لديه لا تصل إلى حد الإعدام وذلك أسوة ببعض المتهمين الذين أطلق سراحهم من قبل المحكمة في فترات سابقة.
أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، استعداده لتسليم سلطة البلاد حال إبرام اتفاق بين القوى السياسية المدنية.
ونقلت قناة "الشرق" عن البرهان أنه سيطبق إجراءات خلال الأيام القادمة تهدف لتهيئة المناخ للحوار الذي سيسعى لمعالجة الأزمة السياسية في السودان، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
جاءت تصريحات البرهان خلال إفطار أقامه عضو مجلس السيادة السوداني الفريق، ياسر العطا، أشار البرهان خلالها إلى سعي بلاده لمراجعة حالة الطوارئ مع الإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره.
وقال البرهان إنه اجتمع بالنائب العام السوداني ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم خلال أيام، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته للأجهزة المختصة في هذا الصدد.
وشدد البرهان على أن التوافق والتراضي بين الجميع هو السبيل للعبور بالفترة الانتقالية بسلام، داعيا إلى "استغلال شهر رمضان الفضيل للوفاق".
