خبراء اقتصاد ينتقدون خطة التعافي اللبنانية ويحذرون من تداعيات كبرى
© REUTERS / AZIZ TAHER
تابعنا عبر
انتقد خبراء اقتصاد لبنانيون خطة التعافي الاقتصادي والمالي اللبنانية المبدئية بعد تسريب مسودتها، لافتين إلى أن بها بعض "المشكلات" خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع أموال المودعين، محذرين من تداعيات كبرى حال تطبيق بعض بنودها.
بيروت - سبوتنيك. ووزعت رئاسة الحكومة اللبنانية على الوزراء نسخا كاملة من خطة التعافي الاقتصادي لوضع ملاحظاتهم عليها تمهيدا لإنجازها وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها.
كما وجهت رسالة إلى البرلمان مرفقة بنسخة عن الخطة لوضع الملاحظات على مضمونها، في مسار يتوقع أن يكون طويلا بالنظر إلى حجم الاعتراضات التي تواجهها.
وواجهت خطة التعافي الاقتصادي موجة من الانتقادات رغم تأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، حرصه وحكومته على ضمان حقوق المودعين في المصارف والتزام المحافظة عليها.
كما وجهت رسالة إلى البرلمان مرفقة بنسخة عن الخطة لوضع الملاحظات على مضمونها، في مسار يتوقع أن يكون طويلا بالنظر إلى حجم الاعتراضات التي تواجهها.
وواجهت خطة التعافي الاقتصادي موجة من الانتقادات رغم تأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، حرصه وحكومته على ضمان حقوق المودعين في المصارف والتزام المحافظة عليها.
خطة ظالمة ومجحفة
ووصف البعض خطة التعافي الاقتصادي بأنها "ظالمة ومجحفة" بحق نحو مليوني مودع لبناني وغير لبناني.
ووفق البند الرابع من محور "سياسات القطاع المالي" في مسودة نسخة خطة التعافي الاقتصادي التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، فإن الخطة تقترح شطب 60 مليار دولار من أموال المودعين "بشحطة قلم" تحت عنوان "إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان المركزي إلى المستوى السليم"، وذلك بعدما أظهرت التقديرات ضخامة رأس المال السلبي المتراكم في المصرف إذ يزيد عن الـ 60 مليار دولار، علما بأن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق.
وينص البند الرابع تحديداً، وهو الأكثر "إثارة للجدل وخطورة"، وفقا للخبراء الاقتصاديين، على "شطب جزء كبير [نحو 60 مليار دولار] من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء البنوك التجارية، وذلك من أجل إغلاق صافي وضع المصرف فيما يتعلق بالعملات الأجنبية المفتوحة".
وأكد خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن "شطب مبلغ الـ 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية يعني عملياً شطبها من أموال المودعين، الذين ستكون التداعيات كبيرة جداً عليهم، كما أن المصارف ستفلس وهذا يعني نهاية قطاع قام عليه اقتصاد لبنان منذ استقلاله في العام 1943".
وينص البند الخامس من المحور المالي في خطة التعافي الحكومية على وجوب تقديم "مساهمات ضخمة من كبار المودعين" لتطبيق المرحلة الثانية الهادفة إلى "إعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار [عددها مقدر بـ14 مصرفاً تمثل 83 بالمئة من الأصول] بالتوازي مع حل تلك المتعثرة، وذلك من أجل تسوية الخسائر الناجمة عن إعادة هيكلة الديون السيادية والتزامات مصرف لبنان، وتعثر محافظ القروض الخاصة بها، ووقع توحيد سعر الصرف على ميزانيات هذه المصارف، بحيث يصبح القطاع قادراً على دعم التعافي الاقتصادي الوطني".
ووفقا لمسودة الخطة فإنه لتطبيق هذه الإستراتيجية سيتم مراعاة "تراتبية الحقوق عند استيعاب أو امتصاص الخسائر وذلك بشطب رأس المال، وسندات المديونيات الثانوية ثم ودائع الأطراف ذات الصلة [أي الأولاد وغيرهم...] كما سيتم حماية كل مودع في كل بنك في حدود تصل إلى مئة ألف دولار على ألا تشمل هذه الحماية أية زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 مارس/آذار 2022. أما الودائع التي تتخطى حد الحماية المذكور، فسيتم تحويلها الى حصص ملكية [bail-in]، أو حذف جزء منها، وتحويل جزء من ودائع العملات الأجنبية الى الليرة بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع".
ووفق البند الرابع من محور "سياسات القطاع المالي" في مسودة نسخة خطة التعافي الاقتصادي التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، فإن الخطة تقترح شطب 60 مليار دولار من أموال المودعين "بشحطة قلم" تحت عنوان "إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان المركزي إلى المستوى السليم"، وذلك بعدما أظهرت التقديرات ضخامة رأس المال السلبي المتراكم في المصرف إذ يزيد عن الـ 60 مليار دولار، علما بأن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق.
وينص البند الرابع تحديداً، وهو الأكثر "إثارة للجدل وخطورة"، وفقا للخبراء الاقتصاديين، على "شطب جزء كبير [نحو 60 مليار دولار] من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء البنوك التجارية، وذلك من أجل إغلاق صافي وضع المصرف فيما يتعلق بالعملات الأجنبية المفتوحة".
وأكد خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن "شطب مبلغ الـ 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية يعني عملياً شطبها من أموال المودعين، الذين ستكون التداعيات كبيرة جداً عليهم، كما أن المصارف ستفلس وهذا يعني نهاية قطاع قام عليه اقتصاد لبنان منذ استقلاله في العام 1943".
وينص البند الخامس من المحور المالي في خطة التعافي الحكومية على وجوب تقديم "مساهمات ضخمة من كبار المودعين" لتطبيق المرحلة الثانية الهادفة إلى "إعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار [عددها مقدر بـ14 مصرفاً تمثل 83 بالمئة من الأصول] بالتوازي مع حل تلك المتعثرة، وذلك من أجل تسوية الخسائر الناجمة عن إعادة هيكلة الديون السيادية والتزامات مصرف لبنان، وتعثر محافظ القروض الخاصة بها، ووقع توحيد سعر الصرف على ميزانيات هذه المصارف، بحيث يصبح القطاع قادراً على دعم التعافي الاقتصادي الوطني".
ووفقا لمسودة الخطة فإنه لتطبيق هذه الإستراتيجية سيتم مراعاة "تراتبية الحقوق عند استيعاب أو امتصاص الخسائر وذلك بشطب رأس المال، وسندات المديونيات الثانوية ثم ودائع الأطراف ذات الصلة [أي الأولاد وغيرهم...] كما سيتم حماية كل مودع في كل بنك في حدود تصل إلى مئة ألف دولار على ألا تشمل هذه الحماية أية زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 مارس/آذار 2022. أما الودائع التي تتخطى حد الحماية المذكور، فسيتم تحويلها الى حصص ملكية [bail-in]، أو حذف جزء منها، وتحويل جزء من ودائع العملات الأجنبية الى الليرة بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع".
سياسة الاقتطاع
وقال الخبير الاقتصادي الذي رفض ذكر اسمه، إن عبارة "حذف جزء منها" تعني التعبير علناً ورسمياً للمرة الأولى عن قرار باعتماد سياسة الاقتطاع أو "الهيركات - haircut"، موضحا أن "نسبة الهيركات على أموال المودعين ستكون عملياً 60 بالمئة، بما أن حجم الودائع يقدر بنحو مئة مليار دولار، ستشطب ستون ملياراً منها. أما الودائع التي لا تتخطى المئة ألف دولار فهي تمثل أموال 85 بالمئة من المودعين، ويقدر حجمها بـ 15 ملياراً".
وأكد أن "تطبيق عملية تحويل جزء من الودائع بالعملات الأجنبية الى الليرة ينطوي على محاذير أبرزها؛ أن مهلة العملية لم تُحدد وقد تستغرق سنوات طويلة، وأن سعر الصرف الذي لن يطابق أسعار سوق القطع [البالغ حالياً نحو 26 ألف ليرة للدولار الواحد] يعني أن هناك إمكانية لفرض أسعار منخفضة في احتساب الدولار قد تصل إلى ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف ليرة، وهذا يعني خسارة كبيرة في قيمة الأموال المدفوعة".
من جهته، يقدر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري "أن يكون حجم الهيركات عملياً 85 بالمئة لأن الزمن له كلفة، فعملية رد جزء من الودائع وفق الخطة ستتم على مدى سنوات [تقدر بـ10 سنوات على الأقل]، ما يعني أن قيمتها الفعلية ستتآكل بفعل التضخم الذي نشهده حالياً والمتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة بسبب تأثيرات جائحة كورونا والحرب الروسية – الاوكرانية على الإقتصاد العالمي".
وأضاف بعاصيري في حوار مع وكالة "سبوتنيك" أن "الحسابات التي لا تتخطى المئة ألف دولار والتي سترد بالكامل لأصحابها ستكون قيمتها الفعلية خسمين ألفاً إذا طبقنا مبدأ القيمة الحالية [present value] في ظل تراجع القوة الشرائية للأموال على مدى السنوات.
وأوضح أن سلبيات الخطة وفقا لما تم تسريبه تكمن في، "أولاً: أنها لم تحدد كيفية استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهو ما سيؤدي إلى إنهياره ويرسم نهايته. وثانياً: أنها مخالفة للقانون والدستور. فالدستور يكفل حق الملكية، والودائع جزء منها. والقانون يكفل حق المودع بالإختيار والتصرف بوديعته فكيف نجبره على المساهمة في ملكية المصارف عبر الزامه بعملية [البايل إن]. وثالثاً: أنها غير عادلة على الإطلاق، فحقوق المودع صاحب الوديعة التي تقل عن مئة ألف دولار حفظت هذا صحيح، لكن ماذا عن أصحاب الودائع الأكبر، أولئك الذي تعبوا في لبنان وفي بلاد الإغتراب ووضعوا جنى أعمارهم في مصارف لبنان؟".
وأكد أن "تطبيق عملية تحويل جزء من الودائع بالعملات الأجنبية الى الليرة ينطوي على محاذير أبرزها؛ أن مهلة العملية لم تُحدد وقد تستغرق سنوات طويلة، وأن سعر الصرف الذي لن يطابق أسعار سوق القطع [البالغ حالياً نحو 26 ألف ليرة للدولار الواحد] يعني أن هناك إمكانية لفرض أسعار منخفضة في احتساب الدولار قد تصل إلى ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف ليرة، وهذا يعني خسارة كبيرة في قيمة الأموال المدفوعة".
من جهته، يقدر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري "أن يكون حجم الهيركات عملياً 85 بالمئة لأن الزمن له كلفة، فعملية رد جزء من الودائع وفق الخطة ستتم على مدى سنوات [تقدر بـ10 سنوات على الأقل]، ما يعني أن قيمتها الفعلية ستتآكل بفعل التضخم الذي نشهده حالياً والمتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة بسبب تأثيرات جائحة كورونا والحرب الروسية – الاوكرانية على الإقتصاد العالمي".
وأضاف بعاصيري في حوار مع وكالة "سبوتنيك" أن "الحسابات التي لا تتخطى المئة ألف دولار والتي سترد بالكامل لأصحابها ستكون قيمتها الفعلية خسمين ألفاً إذا طبقنا مبدأ القيمة الحالية [present value] في ظل تراجع القوة الشرائية للأموال على مدى السنوات.
وأوضح أن سلبيات الخطة وفقا لما تم تسريبه تكمن في، "أولاً: أنها لم تحدد كيفية استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهو ما سيؤدي إلى إنهياره ويرسم نهايته. وثانياً: أنها مخالفة للقانون والدستور. فالدستور يكفل حق الملكية، والودائع جزء منها. والقانون يكفل حق المودع بالإختيار والتصرف بوديعته فكيف نجبره على المساهمة في ملكية المصارف عبر الزامه بعملية [البايل إن]. وثالثاً: أنها غير عادلة على الإطلاق، فحقوق المودع صاحب الوديعة التي تقل عن مئة ألف دولار حفظت هذا صحيح، لكن ماذا عن أصحاب الودائع الأكبر، أولئك الذي تعبوا في لبنان وفي بلاد الإغتراب ووضعوا جنى أعمارهم في مصارف لبنان؟".
توزيع عادل للأعباء
وعن الخطوات التي قد تخفف من مساوىء خطة التعافي وتجعلها أكثر قابلية للتطبيق، دعا بعاصيري إلى "توزيع عادل للأعباء من خلال عدة خطوات أبرزها؛ المحافظة على أموال المودعين بأكبر قدر ممكن عبر تخفيض حجم الهيركات على هذه الأموال وتخفيض حجم المساهمة في ملكية المصارف، وإشراك الدولة في تحمل القسم الأكبر من الخسائر لأنها المدين الأكبر وعليها رد ما استدانته، كذلك إشراك المصارف التي إرتكبت أخطاء في إدارة الأزمة وأجرت تحويلات داخلية خلال فترة الإقفال لمدة أسبوعين غداة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وبالتالي استطاع عدد من أصحاب المصارف تحويل أموالهم الخاصة إلى الخارج [لا تلك الموضوعة ضمن رؤوس أموال المصارف] بينما حجبوا هذا الحق عن بقية المودعين، وهذا ظلم كبير".
وأكد بعاصيري أن "الدولة اللبنانية غير مفلسة ولديها ملاءة [أصول] تقدر بأكثر من مئة مليار دولار من العقارات، هذا عدا عن قوة استثمار المرافىء والمرافق العامة وإنتاج الكهرباء وقطاع الاتصالات. وهي بالتالي تستطيع تحمل مسؤولية ردم الخسائر عبر استثمار هذه الأصول لا بيعها، من خلال إنشاء صناديق استثمارية سيادية يديرها القطاع الخاص بالشراكة والرقابة الدولية لضمان المصداقية".
من جهته، أكد عضو جمعية مصارف لبنان الوزير السابق، مروان خير الدين، أن "صندوق النقد الدولي يتعاطى معنا كأننا دولة مفلسة وهذا غير صحيح".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خطة التعافي التي تأتي تطبيقاً لشروط قاسية وضعها الصندوق كي يقرض لبنان مبلغاً لا يتجاوز الـ 4 مليارات دولار، شكلت وصفة جاهزة واستسلاماً كاملاً لمقاربات صندوق النقد من حيث توصيف الأزمة واقتراح الحلول لها، من دون النظر إلى خصوصيات هذه الأزمة وإمكانات الحلول لو توفرت الإرادة السياسية للإصلاح".
وأشار خير الدين إلى أن "بعض ما هو مقترح في خطة التعافي يتطلب تعديلاً في الدستور، لا سيما لناحية شطب 60 ملياراً من استثمارات البنوك لدى المصرف المركزي واقتطاع الودائع لأن دستورنا يكفل الملكية الفردية".
وأكد أن "أي مس بأموال المودعين لن يتم تشريعه في مجلس النواب الذي يجب أن يصون مصلحة المواطنين. وأخذ على الخطة إغفالها أي طرح يحمِّل الدولة مسؤولية إعادة الأموال التي استدانتها وأنفقتها على مدى ثلاثة عقود بأكثر مما جنت فوقعت في العجز. وهذا أمر متاح كما يقول خير الدين مثلاً من خلال وضع خطة طويلة الأمد (من 20 أو 30 سنة) لإدارة أصول الدولة واستثمارها واستعمال جزء من عوائدها لتسديد ديونها المتراكمة".
وأكد بعاصيري أن "الدولة اللبنانية غير مفلسة ولديها ملاءة [أصول] تقدر بأكثر من مئة مليار دولار من العقارات، هذا عدا عن قوة استثمار المرافىء والمرافق العامة وإنتاج الكهرباء وقطاع الاتصالات. وهي بالتالي تستطيع تحمل مسؤولية ردم الخسائر عبر استثمار هذه الأصول لا بيعها، من خلال إنشاء صناديق استثمارية سيادية يديرها القطاع الخاص بالشراكة والرقابة الدولية لضمان المصداقية".
من جهته، أكد عضو جمعية مصارف لبنان الوزير السابق، مروان خير الدين، أن "صندوق النقد الدولي يتعاطى معنا كأننا دولة مفلسة وهذا غير صحيح".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خطة التعافي التي تأتي تطبيقاً لشروط قاسية وضعها الصندوق كي يقرض لبنان مبلغاً لا يتجاوز الـ 4 مليارات دولار، شكلت وصفة جاهزة واستسلاماً كاملاً لمقاربات صندوق النقد من حيث توصيف الأزمة واقتراح الحلول لها، من دون النظر إلى خصوصيات هذه الأزمة وإمكانات الحلول لو توفرت الإرادة السياسية للإصلاح".
وأشار خير الدين إلى أن "بعض ما هو مقترح في خطة التعافي يتطلب تعديلاً في الدستور، لا سيما لناحية شطب 60 ملياراً من استثمارات البنوك لدى المصرف المركزي واقتطاع الودائع لأن دستورنا يكفل الملكية الفردية".
وأكد أن "أي مس بأموال المودعين لن يتم تشريعه في مجلس النواب الذي يجب أن يصون مصلحة المواطنين. وأخذ على الخطة إغفالها أي طرح يحمِّل الدولة مسؤولية إعادة الأموال التي استدانتها وأنفقتها على مدى ثلاثة عقود بأكثر مما جنت فوقعت في العجز. وهذا أمر متاح كما يقول خير الدين مثلاً من خلال وضع خطة طويلة الأمد (من 20 أو 30 سنة) لإدارة أصول الدولة واستثمارها واستعمال جزء من عوائدها لتسديد ديونها المتراكمة".
7 أبريل 2022, 19:53 GMT
خطة دون محاسبة
وأكد رئيس جمعية المودعين، حسن مغنية، لوكالة "سبوتنيك" "أنهم يطرحون خطة من دون محاسبة، فأين القضاء؟".
وأعلن مغنية عن توجه لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة والمصارف إذا أقرت الخطة التي "تحاول تشريع السرقات"، متحدثاً عن كارثة حقيقية ستصيب المودعين، وستضيع تعويضات متقاعدي القطاع العام والأجهزة الأمنية والعسكرية وأعضاء المهن الحرة والنقابات الذين أودعوا تعويضاتهم وأموالهم في المصارف فذهبت أدراج الرياح، وخسروا 96 من قيمتها بسبب التضخم وانخفاض سعر سحب الأموال بالدولار [تحتسب حالياً بـ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد]".
وأكد الوزير السابق مروان خيرالدين عن "إشكالية في هذا المجال مفادها أن القانون لا يجيز الحجز على أملاك الدولة إذا تم رفع دعاوى قضائية، ليبقى الخيار الوحيد صياغة قرار سياسي جامع لإجراء إصلاحات توقف الهدر والفساد، وتعيد السيولة الى البلد".
تجدر الإشارة إلى أن تسريب مسودة خطة التعافي التي تتألف من نحو عشر صفحات، تزامنت مع بدء اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني بدراسة مشروع قانون تقييد السحوبات والتحاويل المعروف بـ"الكابيتال كونترول" المحال من الحكومة والتي تعثرت بفعل انسحاب عدد من النواب من الجلسة.
وتعتبر الخطة "ترجمة عملية لإتفاق الإطار المبدئي [التمهيدي] الذي أبرمته السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل/ نيسان الحالي لمساعدتها على الخروج من الأزمة عبر تقديم 3 مليارات دولارعلى شكل قرض".
وتحدد الخطة التزامات لبنان تجاه الصندوق، ومراحل تنفيذها في مهلة 46 شهراً، وتتضمن مقدمة عامة تحت عنوان "المشهد العام" ومحورين أساسيين اقتصادي ومالي.
وأعلن مغنية عن توجه لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة والمصارف إذا أقرت الخطة التي "تحاول تشريع السرقات"، متحدثاً عن كارثة حقيقية ستصيب المودعين، وستضيع تعويضات متقاعدي القطاع العام والأجهزة الأمنية والعسكرية وأعضاء المهن الحرة والنقابات الذين أودعوا تعويضاتهم وأموالهم في المصارف فذهبت أدراج الرياح، وخسروا 96 من قيمتها بسبب التضخم وانخفاض سعر سحب الأموال بالدولار [تحتسب حالياً بـ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد]".
وأكد الوزير السابق مروان خيرالدين عن "إشكالية في هذا المجال مفادها أن القانون لا يجيز الحجز على أملاك الدولة إذا تم رفع دعاوى قضائية، ليبقى الخيار الوحيد صياغة قرار سياسي جامع لإجراء إصلاحات توقف الهدر والفساد، وتعيد السيولة الى البلد".
تجدر الإشارة إلى أن تسريب مسودة خطة التعافي التي تتألف من نحو عشر صفحات، تزامنت مع بدء اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني بدراسة مشروع قانون تقييد السحوبات والتحاويل المعروف بـ"الكابيتال كونترول" المحال من الحكومة والتي تعثرت بفعل انسحاب عدد من النواب من الجلسة.
وتعتبر الخطة "ترجمة عملية لإتفاق الإطار المبدئي [التمهيدي] الذي أبرمته السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل/ نيسان الحالي لمساعدتها على الخروج من الأزمة عبر تقديم 3 مليارات دولارعلى شكل قرض".
وتحدد الخطة التزامات لبنان تجاه الصندوق، ومراحل تنفيذها في مهلة 46 شهراً، وتتضمن مقدمة عامة تحت عنوان "المشهد العام" ومحورين أساسيين اقتصادي ومالي.
أهم بنود الخطة
واعتُبر المحور المالي الأهم في الخطة وهو ينطلق من تأكيد التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم إلى القطاع المالي عبر التالي؛ إعادة تكوين رأسمال مصرف لبنان، وشطب 60 مليار دولار من التزاماته بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وإعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحل تلك غير القابلة للإستمرار عن طريق إجراءات فورية ستتطبق بمقتضى القانون الطارىء بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وضخ رأسمال جديد في البنوك القابلة للاستمرار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي على المدى البعيد بما يشمل مراجعة أطر التشريعات المصرفية الأساسية في مهلة تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2023.
كذلك تحدد الخطة سياسة المالية العامة وإستدامة الدين وتعزيز مصداقية الإصلاح في القطاع العام، وإستدامة مسار الدين العام، وإجراء إصلاحات في المصرف المركزي والسياسة النقدية وسعر الصرف عبر توحيده، وخفض التضخم، وتطبيق سياسة حماية إجتماعية لدعم الأسر الأكثر فقراً، وتحسين الشفافية المالية في مؤسسة كهرباء لبنان، والحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصلاح تشريعات السرية المصرفية.
