برلماني روسي: مصادرة واشنطن أصول رجال أعمال روس ستؤدي إلى نفور دول ومستثمرين من أمريكا
© Depositphotos.com / Albund
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي، إيفان أبراموف، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها واشنطن للاستيلاء على أصول رجال الأعمال الروس ستؤدي إلى نفور دول أخرى ومستثمرين من الولايات المتحدة، وخفض التسويات الدولية بالدولار.
موسكو- سبوتنيك. وقال أبراموف لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، لابد من فهم أن أي إجراء له رد فعل. وإذا استوليت على أصول من أفرادنا في الخارج، فسنصادر الأصول من أفرادك".
وعبر عن رأيه، بأنه يجب مناقشة الموضوع في المحافل الدولية عند اتخاذ قرارات غير قانونية بشأن ممتلكات أشخاص آخرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم تقديم مبادرة إلى الكونغرس لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس وإرسالها إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار واشنطن المحتمل: "سيعزل الدول الأخرى والمستثمرين الآخرين عن الولايات المتحدة، وسيخفض التسويات المتبادلة بالدولار".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونغرس" وافق على مبادرة تشريعية ترمي إلى مصادرة أصول بعض رجال الأعمال الروس في الولايات المتحدة، لبيعها وتحويل عائداتها إلى كييف عبر مساعدات إنسانيّة وعسكريّة.
وتعود بعض هذه الأصول إلى أشخاص ورجال أعمال روس تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم للسلطات الروسية.
وتوضح وثيقة القانون أن هذه الإجراءات ينبغي أن تتخذ بحق أصول تبلغ قيمتها مليوني دولار أو أكثر، بما في ذلك الأصول التابعة لشركات الطاقة الروسيّة.
وتنص الوثيقة على "وجوب بيع هذه الأصول واستخدام عائداتها لتقديم المساعدة العسكريّة والإنسانيّة لأوكرانيا ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين".
وعبر عن رأيه، بأنه يجب مناقشة الموضوع في المحافل الدولية عند اتخاذ قرارات غير قانونية بشأن ممتلكات أشخاص آخرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم تقديم مبادرة إلى الكونغرس لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس وإرسالها إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار واشنطن المحتمل: "سيعزل الدول الأخرى والمستثمرين الآخرين عن الولايات المتحدة، وسيخفض التسويات المتبادلة بالدولار".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونغرس" وافق على مبادرة تشريعية ترمي إلى مصادرة أصول بعض رجال الأعمال الروس في الولايات المتحدة، لبيعها وتحويل عائداتها إلى كييف عبر مساعدات إنسانيّة وعسكريّة.
وتعود بعض هذه الأصول إلى أشخاص ورجال أعمال روس تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم للسلطات الروسية.
وتوضح وثيقة القانون أن هذه الإجراءات ينبغي أن تتخذ بحق أصول تبلغ قيمتها مليوني دولار أو أكثر، بما في ذلك الأصول التابعة لشركات الطاقة الروسيّة.
وتنص الوثيقة على "وجوب بيع هذه الأصول واستخدام عائداتها لتقديم المساعدة العسكريّة والإنسانيّة لأوكرانيا ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين".
28 أبريل 2022, 06:06 GMT
