https://sarabic.ae/20220509/حكومة-ائتلافية-محتملة-في-الجزائر-ضمن-مبادرة-لم-الشمل-1062035711.html
حكومة "ائتلافية" محتملة في الجزائر ضمن مبادرة "لم الشمل"
حكومة "ائتلافية" محتملة في الجزائر ضمن مبادرة "لم الشمل"
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر جزائرية عن خطوة مرتقبة تهم الأحزاب السياسية، ضمن مبادرة "لمّ الشمل" التي دعا لها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:18+0000
2022-05-09T16:18+0000
2022-05-09T16:18+0000
الجزائر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/0a/1047467694_0:109:2049:1261_1920x0_80_0_0_334febbef959e92d6b2ab69975ec1158.jpg
وبحسب المصادر، فإن الخطوة الجديدة التي يرتقب الإقبال عليها بعد إتمام الحوار الوطني أو ما عرف بـ"لم الشمل"، تشمل رؤية جديدة للرئيس الجزائري، حيث يتجه لتشكيل حكومة جديدة تشمل الأحزاب السياسية المعارضة.ويرى الخبراء أن حكومة التكنوقراط فشلت في تحقيق إنجازات خاصة في الملفات الاستراتيجية الهامة، وأن دعوة الرئيس للم الشمل تستهدف مشاركة الجميع في المرحلة القادمة.وشدد الخبراء على أن مبادرة "لم الشمل" ليست معنية بالحركات الإرهابية الموجودة في الخارج، أو العناصر المتورطة في جرائم إرهابية.وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، نشرت مضمون برقية للرئيس الجزائري في 3 مايو/ آيار الجاري، تحدثت فيها عما يمكن اعتباره بشروط الاستفادة من "اليد الممدودة" في إطار سياسة لم الشمل بين الأطراف السياسية الجزائرية.وأوضحت البرقية أن "الرئيس تبون ليس من دعاة التفرقة، بل على العكس تماما، داعية في نفس الوقت “أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة".من ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري إدريس عطية، إن "المصالحة الوطنية أو ما أطلق عليه "لم الشمل"، يستثنى منه أعضاء "جبهة الإنقاذ"، أو حركة "الماك" وكذلك "حركة رشاد"، وأن عودة أي من عناصر هذه المجموعات يجب أن يخضع للإجراءات القانونية أولا وأن يقول القانون كلمته بالبراءة أو الإدانة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "بعض العناصر تبحث عن أي مخرج لضمان "العودة الآمنة"، لكن السلطات في الجزائر لا توافق على أي اشتراطات أو حوار مع هذه الأطراف، وأنها تؤكد تفعيل القانون تجاه أي شخص من هذه الحركات".فيما قال أستاذ العلوم السياسية، رمضان بوهيدل، إن "المصالحة الوطنية تتعلق بالأطراف السياسية الجزائرية والمعارضة، في إطار إطلاق مرحلة جديدة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن خطوة "لم الشمل" التي دعا لها الرئيس "لا تشمل الحركات الإرهابية أو العناصر المتورطة في جرائم إرهاب، وأن الأمر يمكن أن يشمل بعض الشباب الذين لم ينخرطوا في أعمال إرهاب أو عنف، لكن بعضهم متعاطفين مع هذه الحركات".ولفت إلى أن "الرئيس الجزائري قد يتجه لتشكيل حكومة ائتلافية بعد" فشل حكومة التكنوقراط"، في بعض القطاعات وخاصة الاستراتيجية، ما يعني مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة الجديدة".وبحسب بوهيدل أن "جبهة الإنقاذ" حلّت من خلال القانون ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، خاصة أن بعض العناصر الذين لم يتورطوا في جرائم انخرطوا منذ سنوات في بعض الأحزاب الإسلامية المعتدلة.واستبعد أي تفاوض مع "جبهة الإنقاذ" في إطار عودة عناصرها أو عودتها للمشهد السياسي مرة أخرى.من هي حركة رشادتأسست في عام 2007، وتجمع عددا من الوجوه المعارضة للنظام خاصة من رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، منهم مراد دهينة، محمد العربي زيتوت، ومحمد سمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي، وتصنفها الجزائر ضمن "الحركات الإرهابية".وفي مارس/ آذار 2021، طلبت النيابة العامة بمحكمة بير مراد رايس بالجزائر، إصدار مذكرة توقيف دولية ضد كل من الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت والضابط السابق هشام عبود والناشط أمير بوخورس الملقب "أمير ديزاد"، وذلك لاتهامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.وفي الرابع من يوليو/ تموز 2012، رفض القضاء الفرنسي طلب السلطات الجزائرية تسليم المعارض الجزائري مراد دهينة، الذي أطلق سراحه بعد فترة من احتجازه منذ توقيفه في باريس.جبهة "الفيس"تأسست "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية التي تُعرف بـ"الفيس" في 18 فبراير/شباط 1988 بقيادة عباسي مدني وعلي بالحاج بعد اندلاع احتجاجات سياسية في البلاد اعترضت على سياسات حكم الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك.واجتاحت موجة من الاعتصامات والاضطرابات اشتهرت بـ"أكتوبر الأسود" مما دعا بن جديد إلى فض هذه الإضرابات بالقوة.في 18 مايو/ أيار 2021، أدرجت السلطات الجزائرية، حركتي "رشاد" المعارضة و"الماك" الانفصالية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر.وجاء في بيان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أنه "بعد تناول المجلس بالدراسة للأعمال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، حينها.
https://sarabic.ae/20210823/إسبانيا-تسلم-ناشطا-متهما-بالانتماء-لحركة-رشاد-إلى-الجزائر-1049920451.html
https://sarabic.ae/20210418/محامون-جزائريون-يودعون-طلبا-لتصنيف-حركة-رشاد-كمنظمة-إرهابية-1048725645.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
حكومة "ائتلافية" محتملة في الجزائر ضمن مبادرة "لم الشمل"
كشفت مصادر جزائرية عن خطوة مرتقبة تهم الأحزاب السياسية، ضمن مبادرة "لمّ الشمل" التي دعا لها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وبحسب المصادر، فإن الخطوة الجديدة التي يرتقب الإقبال عليها بعد إتمام الحوار الوطني أو ما عرف بـ"لم الشمل"، تشمل رؤية جديدة للرئيس الجزائري، حيث يتجه لتشكيل حكومة جديدة تشمل الأحزاب السياسية المعارضة.
ويرى الخبراء أن حكومة التكنوقراط فشلت في تحقيق إنجازات خاصة في الملفات الاستراتيجية الهامة، وأن دعوة الرئيس للم الشمل تستهدف مشاركة الجميع في المرحلة القادمة.
وشدد الخبراء على أن مبادرة "لم الشمل" ليست معنية بالحركات الإرهابية الموجودة في الخارج، أو العناصر المتورطة في جرائم إرهابية.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، نشرت مضمون برقية للرئيس الجزائري في 3 مايو/ آيار الجاري، تحدثت فيها عما يمكن اعتباره بشروط الاستفادة من "اليد الممدودة" في إطار سياسة لم الشمل بين الأطراف السياسية الجزائرية.
وأوضحت البرقية أن "الرئيس تبون ليس من دعاة التفرقة، بل على العكس تماما، داعية في نفس الوقت “أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة".
من ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري إدريس عطية، إن "المصالحة الوطنية أو ما أطلق عليه "لم الشمل"، يستثنى منه أعضاء "جبهة الإنقاذ"، أو حركة "الماك" وكذلك "حركة رشاد"، وأن عودة أي من عناصر هذه المجموعات يجب أن يخضع للإجراءات القانونية أولا وأن يقول القانون كلمته بالبراءة أو الإدانة".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن "بعض العناصر تبحث عن أي مخرج لضمان "العودة الآمنة"، لكن السلطات في الجزائر لا توافق على أي اشتراطات أو حوار مع هذه الأطراف، وأنها تؤكد تفعيل القانون تجاه أي شخص من هذه الحركات".
فيما قال أستاذ العلوم السياسية، رمضان بوهيدل، إن "المصالحة الوطنية تتعلق بالأطراف السياسية الجزائرية والمعارضة، في إطار إطلاق مرحلة جديدة".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن خطوة "لم الشمل" التي دعا لها الرئيس "لا تشمل الحركات الإرهابية أو العناصر المتورطة في جرائم إرهاب، وأن الأمر يمكن أن يشمل بعض الشباب الذين لم ينخرطوا في أعمال إرهاب أو عنف، لكن بعضهم متعاطفين مع هذه الحركات".
ويرى بوهيدل أن "الرئيس يبحث عن لم شمل السياسيين خاصة بعد أكثر من عامين على حكومة التكنوقراط التي لم تنجح بشكل كبير، وتواجه معارضة شعبية وسياسية".
ولفت إلى أن "الرئيس الجزائري قد يتجه لتشكيل حكومة ائتلافية بعد" فشل حكومة التكنوقراط"، في بعض القطاعات وخاصة الاستراتيجية، ما يعني مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة الجديدة".
وبحسب بوهيدل أن "جبهة الإنقاذ" حلّت من خلال القانون ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، خاصة أن بعض العناصر الذين لم يتورطوا في جرائم انخرطوا منذ سنوات في بعض الأحزاب الإسلامية المعتدلة.
واستبعد أي تفاوض مع "جبهة الإنقاذ" في إطار عودة عناصرها أو عودتها للمشهد السياسي مرة أخرى.
تأسست في عام 2007، وتجمع عددا من الوجوه المعارضة للنظام خاصة من رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، منهم مراد دهينة، محمد العربي زيتوت، ومحمد سمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي، وتصنفها الجزائر ضمن "الحركات الإرهابية".
وفي مارس/ آذار 2021، طلبت النيابة العامة بمحكمة بير مراد رايس بالجزائر، إصدار مذكرة توقيف دولية ضد كل من الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت والضابط السابق هشام عبود والناشط أمير بوخورس الملقب "أمير ديزاد"، وذلك لاتهامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.
وفي الرابع من يوليو/ تموز 2012، رفض القضاء الفرنسي طلب السلطات الجزائرية تسليم المعارض الجزائري مراد دهينة، الذي أطلق سراحه بعد فترة من احتجازه منذ توقيفه في باريس.
تأسست "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية التي تُعرف بـ"الفيس" في 18 فبراير/شباط 1988 بقيادة عباسي مدني وعلي بالحاج بعد اندلاع احتجاجات سياسية في البلاد اعترضت على سياسات حكم الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك.
واجتاحت موجة من الاعتصامات والاضطرابات اشتهرت بـ"أكتوبر الأسود" مما دعا بن جديد إلى فض هذه الإضرابات بالقوة.
في 18 مايو/ أيار 2021، أدرجت السلطات الجزائرية، حركتي "رشاد" المعارضة و"الماك" الانفصالية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر.
وجاء في بيان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أنه "بعد تناول المجلس بالدراسة للأعمال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، حينها.
