https://sarabic.ae/20220518/الجامعة-العربية-الانتخابات-اللبنانية-جرت-في-إطار-احترام-القانون-والأنظمة-إلى-حد-كبير-1062382376.html
الجامعة العربية: الانتخابات اللبنانية جرت في إطار احترام القانون والأنظمة إلى حد كبير
الجامعة العربية: الانتخابات اللبنانية جرت في إطار احترام القانون والأنظمة إلى حد كبير
سبوتنيك عربي
أكدت بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات اللبنانية، التي جرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن الانتخابات جرت إلى حد كبير في إطار احترام مقتضيات القانون... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:13+0000
2022-05-18T10:13+0000
2022-05-18T10:13+0000
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/0d/1058481060_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0718f9bf439941723b44c734147ac52b.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت البعثة، في بيانها التمهيدي عن حول مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية إن "هذا الاقتراع جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام مقتضيات القانون والأنظمة"، مضيفة: "سجلت البعثة استخدام بعض ألوان الطيف السياسي لخطاب تحريضي ومحاولات الحشد الانتخابي خلافاً لأحكام دستور الدولة والقانون الانتخابي".وأضافت البعثة، في بيانها أنها "سجلت انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي المعمول به، وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة (الصوت التفضيلي) الذي يجعل التنافس أحياناً فيما بين مرشحي القائمة الواحدة نفسها. وهذا ما يثير حالة من التنافر وتغليب المصلحة الشخصية"، قائلة: "ترى البعثة أن النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على ضمان تمثيلية نسائية مناسبة في ظل عدم وجود كوتا (حصة) انتخابية للمرأة؛ مما قد يتطلب قيام السلطة التشريعية بالنظر في دمقرطة النظام الانتخابي".كما لفتت البعثة، إلى اختلالات في مسألة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، موضحة أن "البعثة سجلت الاختلالات التي تكتنف مسألة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في ضوء مطالبة قوى سياسية ومدنية تعزيز وإحكام آليات المراقبة المالية، وتقوية صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات واللجوء إلى إغراءات عينية تتعارض مع مقومات نزاهة ومصداقية الفعل الانتخابي، حرصاً على حق الاختيار الحر والمتكافئ للناخبين".وأكد البعثة، أنها ستصدر تقريرا نهائيا متضمنا ملاحظات تفصيلية وتقييما نهائيا لعملية الاقتراع، وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية، لإحالته لاحقا إلى الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية.وأُعلنت في لبنان، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأفضت إلى خسارة "حزب الله" وحلفائه الأغلبية في البرلمان، وستبدأ ولاية 128 نائبا لبنانيا فازوا في الانتخابات من تاريخ الحادي والعشرين من أيار/مايو الجاري، ولمدة أربع سنوات، على أن تنعقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد في الأيام الأولى، وهي خطوة سيبادر إليها الرئيس الحالي للبرلمان نبيه بري، الذي يعتزم حزب الله ترشيحه لهذا المنصب.وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم.
https://sarabic.ae/20220511/جامعة-الدول-العربية-سنوفر-مشاركة-رقابية-فاعلة-بالانتخابات-اللبنانية-1062124532.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
الجامعة العربية: الانتخابات اللبنانية جرت في إطار احترام القانون والأنظمة إلى حد كبير
أكدت بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات اللبنانية، التي جرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن الانتخابات جرت إلى حد كبير في إطار احترام مقتضيات القانون والأنظمة، لكنها أشارت إلى ملاحظتها استخدام بعض الأطياف السياسية اللبنانية إلى خطاب تحريضي، ومحاولات الحشد الانتخابي بما يخالف القانون.
القاهرة -
سبوتنيك. وقالت البعثة، في بيانها التمهيدي عن حول مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية إن "هذا الاقتراع جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام مقتضيات القانون والأنظمة"، مضيفة: "سجلت البعثة استخدام بعض ألوان الطيف السياسي لخطاب تحريضي ومحاولات الحشد الانتخابي خلافاً لأحكام دستور الدولة والقانون الانتخابي".
وأضافت البعثة، في بيانها أنها "سجلت انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي المعمول به، وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة (الصوت التفضيلي) الذي يجعل التنافس أحياناً فيما بين مرشحي القائمة الواحدة نفسها. وهذا ما يثير حالة من التنافر وتغليب المصلحة الشخصية"، قائلة: "ترى البعثة أن النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على ضمان تمثيلية نسائية مناسبة في ظل عدم وجود كوتا (حصة) انتخابية للمرأة؛ مما قد يتطلب قيام السلطة التشريعية بالنظر في دمقرطة النظام الانتخابي".
كما لفتت البعثة، إلى اختلالات في مسألة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، موضحة أن "البعثة سجلت الاختلالات التي تكتنف مسألة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في ضوء مطالبة قوى سياسية ومدنية تعزيز وإحكام آليات المراقبة المالية، وتقوية صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات واللجوء إلى إغراءات عينية تتعارض مع مقومات نزاهة ومصداقية الفعل الانتخابي، حرصاً على حق الاختيار الحر والمتكافئ للناخبين".
وأكد البعثة، أنها ستصدر تقريرا نهائيا متضمنا ملاحظات تفصيلية وتقييما نهائيا لعملية الاقتراع، وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية، لإحالته لاحقا إلى الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية.
وأُعلنت في لبنان، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأفضت إلى خسارة "حزب الله" وحلفائه الأغلبية في البرلمان، وستبدأ ولاية 128 نائبا لبنانيا فازوا في
الانتخابات من تاريخ الحادي والعشرين من أيار/مايو الجاري، ولمدة أربع سنوات، على أن تنعقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد في الأيام الأولى، وهي خطوة سيبادر إليها الرئيس الحالي للبرلمان نبيه بري، الذي يعتزم حزب الله ترشيحه لهذا المنصب.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري
الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم.
