https://sarabic.ae/20220520/عميد-المحامين-التونسيين-استفتاء-يوليو-كاليمين-الحاسمة-في-النزاع-المدني-1062483066.html
عميد المحامين التونسيين: استفتاء يوليو كاليمين الحاسمة في النزاع المدني
عميد المحامين التونسيين: استفتاء يوليو كاليمين الحاسمة في النزاع المدني
سبوتنيك عربي
اعتبر عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، أن "الاستفتاء الشعبي المقام في 25 يوليو/ تموز المقبل من الناحية القانونية مثل اليمين الحاسمة في النزاع المدني... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:48+0000
2022-05-20T15:48+0000
2022-05-20T15:48+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103650/47/1036504777_0:286:5001:3099_1920x0_80_0_0_74801ce0d2c4b58ea076fd828947d93c.jpg
وقال في تصريحات لإذاعة "إكسبراس إف إم" التونسية، اليوم الجمعة، إنه لا يتصور وجود انشقاق داخل هيئة المحاماة بشأن الاستفتاء، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وتابع أنه "من الطبيعي ألا يرضى المتحزبون على موقف مجلس الهيئة، ولكن قطاع المحاماة يضم 9000 محامي".ولفت بودربالة إلى أن "غالبية المحامين وافقوا على مبادرة 25 يوليو، من خلال موافقة العميد ورؤساء الفروع بعد الجلسة العامة الاعتيادية، التي عقدها للمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وإصدار توصيات للهياكل".وأضاف معتبرا أن "الجلسة العامة الخارقة للعادة تكون قراراتها واجبة التطبيق على العميد وعلى مجلس الهيئة وكافة الهياكل".وفيما أكد عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، في تصريحاته على "مسألة استقلال القضاء من المحاور المتفق عليها في الدستور"، فقد لفت إلى أن "الإشكال الوحيد به هو النظام السياسي".وأشار إلى أن "تغيير وضع المجلس الأعلى للقضاء كان من أحسن الإجراءات التي اتخذت لتونس، لأنه كان محضنة للعديد من الهيئات"، بحسب قوله.وحسب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق، من المقرر إجراء استفتاء شعبي في الـ 25 من يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 (حسب وصفها).
https://sarabic.ae/20220410/الاستفتاء-على-النظام-السياسي-في-تونس-ما-فرص-تنفيذه-في-الموعد-المقرر؟-1061055259.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
عميد المحامين التونسيين: استفتاء يوليو كاليمين الحاسمة في النزاع المدني
اعتبر عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، أن "الاستفتاء الشعبي المقام في 25 يوليو/ تموز المقبل من الناحية القانونية مثل اليمين الحاسمة في النزاع المدني التي تغني عن كل بقية وسائل الإثبات".
وقال في تصريحات لإذاعة "إكسبراس إف إم" التونسية، اليوم الجمعة، إنه لا يتصور وجود انشقاق داخل هيئة المحاماة بشأن الاستفتاء، وفقا ل
فضائية "نسمة" التونسية.
وتابع أنه "من الطبيعي ألا يرضى المتحزبون على موقف مجلس الهيئة، ولكن قطاع المحاماة يضم 9000 محامي".
ولفت بودربالة إلى أن "غالبية المحامين وافقوا على مبادرة 25 يوليو، من خلال موافقة العميد ورؤساء الفروع بعد الجلسة العامة الاعتيادية، التي عقدها للمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وإصدار توصيات للهياكل".
وأضاف معتبرا أن "الجلسة العامة الخارقة للعادة تكون قراراتها واجبة التطبيق على العميد وعلى مجلس الهيئة وكافة الهياكل".
وفيما أكد عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، في تصريحاته على "مسألة استقلال القضاء من المحاور المتفق عليها في الدستور"، فقد لفت إلى أن "الإشكال الوحيد به هو النظام السياسي".
وأشار إلى أن "تغيير وضع المجلس الأعلى للقضاء كان من أحسن الإجراءات التي اتخذت لتونس، لأنه كان محضنة للعديد من الهيئات"، بحسب قوله.
وحسب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق، من المقرر إجراء استفتاء شعبي في الـ 25 من يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 (حسب وصفها).
