https://sarabic.ae/20220521/ليبيا-أعضاء-تأسيسية-الدستور-يستبعدون-التوافق-بين-لجنتي-البرلمان-والأعلى-للدولة-1062519639.html
ليبيا... أعضاء "تأسيسية الدستور" يستبعدون التوافق بين لجنتي البرلمان و"الأعلى للدولة"
ليبيا... أعضاء "تأسيسية الدستور" يستبعدون التوافق بين لجنتي البرلمان و"الأعلى للدولة"
سبوتنيك عربي
استبعد أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في ليبيا التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان حول المسار الدستوري، خاصة في المواد الهامة محل الخلاف. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:23+0000
2022-05-21T16:23+0000
2022-05-21T16:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وكشفت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن توصل لجنة المسار الدستوري الليبي التي اجتمعت في القاهرة الأيام الماضية إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة".وبحسب مصادر مطلعة، فإن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تسعى لوضع خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة باشاغا أو الدبيبة، كما أنها تسعى للذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور أولا وإرجاء الانتخابات لمرحلة لاحقة.ويرى أعضاء الهيئة التأسيسية وبرلمانيون، أن التوافق الذي جرى هو بشأن مواد غير مختلف عليها بالأساس، وأن الخلافات قائمة حتى اللحظة بشأن مواد خاصة بشروط انتخاب الرئيس وشكل الدولة والعاصمة والعديد من المواد الأخرى.في الإطار قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إن التوافق الذي جرى صوري وغير صحيح بالمطلق، وأن التوافقات التي جرت هي بشأن مواد تنظيمية لا خلاف عليها.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الخلافات الرئيسية تتعلق بأسس القاعدة الدستورية التي ينوون التوافق عليها، والتي تتعلق بماهية نظام الحكم ومقر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وشروط انتخاب الرئيس والعاصمة والشريعة، وهي المواد الجوهرية التي لا يمكن الحديث عن أي توافق دونها.ولفتت عمران إلى أن أعضاء مجلس الدولة يتحدثون عن التوافق على قاعدة دستورية كأساس مؤقت للانتخابات على أن يحال مشروع الدستور للبرلمان القادم للاستفتاء عليه، فيما يتحدث مجلس النواب عن تعديل في النقاط الخلافية في مشروع الدستور.وشددت على عدم وجود أي توافق على المدى المنظور، في ظل النقاط الخلافية للمجلسين، والتي يصعب التوافق عليها.وبشأن دور الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور أوضحت، أن الهيئة ستستمر في نهجها الداعي لاحترام المسار التأسيسي، وعدم مصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم وعدم أحقية المجلسين في التعدي على مشروع الدستور، أو المساس بالمركز القانوني للهيئة التأسيسية.وطالبت عمران بعثة الأم المتحدة باحترام مهامها الموكلة إليها، والحفاظ على الحياد، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالخصوص.من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن العقبة الباقية في طريق التوافق بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان تتمثل في مادة الترشح للانتخابات الرئاسية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عدم التوافق على مادة الترشح للانتخابات الرئاسية يعني عدم التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.في الإطار قال سالم كشلاف عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إن التصريحات حول اجتماعات القاهرة متضاربة، إذ يصرح البعض بتعديل بعض مواد مشروع الدستور، واتخاذه كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وإحالة مشروع الدستور إلى البرلمان القادم للنظر فيه، وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، في مقابل ذلك يتحدث البعض عن تعديل (المواد الخلافية)، وإحالة المشروع المعدل على الاستفتاء العام.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تستنكر ما يجرى في هذه الاجتماعات، وتعتبرها تجاوز لاختصاص المجلسين، وتعدي واضح على اختصاصات الهيئة التأسيسية، التي يحق لها دون غيرها صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.واعتبر أنها أنها محاولة للقفز على الاستحقاق الدستوري، وحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الطبيعي والدستوري.واختتمت أمس الجمعة الجولة الثانية من مشاورات لجنة المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة.وأعلنت لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة في بيان توافقها على 140 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور.واتفقت اللجنة الدستورية على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية على نصوص المواد بعد حصرها وإحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.وتنص المادة (100) الخاصة بانتخاب الرئيس في مسودة مشروع الدستور على انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين بما يضمن القيمة المتساوية للأصوات وتوزيعها جغرافيا على الدوائر الانتخابية وفق النسبة التي يحددها القانون.كما تنص على أن "ينتخب الرئيس قبل مائة وعشرين يوما من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية على أن تعلن النتائج النهائية خلال أسبوعين من نهاية المدة السابقة، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة تقرها المحكمة الدستورية، يحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقا".وبحسب نص المادة، لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حال الاستقالة تعد تلك المدة مدة رئاسة كاملة.شروط الترشح:تنص المادة 99 بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية على:أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمينألا يكون قد سبق له الحصول على أي جنسية أخرى، ما لم يكن قد نزل عنها قانونا قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشح.ألا يكون زوجا لأجنبي أو أجنبيةأن يكون متحصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادلهألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية.أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه في جناية عمدية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.أن يكون قادرا على ممارسة مهامه.فيما تختلف بعض المواد في القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، حيث لا يشترط التنازل عن الجنسية قبل عام، وكذلك السن يشترط 40 عاما، وتقديم عدد 5 آلاف تزكية من سجل الناخبين المقيدين.واعترضت بعض الأطراف الليبية في وقت سابق على انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من الشعب، حيث سعت لانتخابه من خلال البرلمان والأعلى للدولة وهو ما رفضته أطراف أخرى.
https://sarabic.ae/20220520/الأمم-المتحدة-توافق-مبدئي-للجنة-المشتركة-بشأن-مسودة-الدستور-في-ليبيا-1062490101.html
https://sarabic.ae/20220520/باشاغا-يرحب-بالتقارب-بين-مجلسي-النواب-والدولة-بشأن-الاستحقاق-الدستوري-1062488093.html
https://sarabic.ae/20220517/الدبيبة-يؤكد-استعداد-حكومته-لإجراء-الانتخابات-الليبية-منتصف-العام-ويتهم-باشاغا-بعرقلتها-1062365676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... أعضاء "تأسيسية الدستور" يستبعدون التوافق بين لجنتي البرلمان و"الأعلى للدولة"
استبعد أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في ليبيا التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان حول المسار الدستوري، خاصة في المواد الهامة محل الخلاف.
وكشفت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن توصل لجنة المسار الدستوري الليبي التي اجتمعت في القاهرة الأيام الماضية إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة".
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المستشارة الأممية
ستيفاني وليامز تسعى لوضع خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة باشاغا أو الدبيبة، كما أنها تسعى للذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور أولا وإرجاء الانتخابات لمرحلة لاحقة.
ويرى أعضاء الهيئة التأسيسية وبرلمانيون، أن التوافق الذي جرى هو بشأن مواد غير مختلف عليها بالأساس، وأن الخلافات قائمة حتى اللحظة بشأن مواد خاصة بشروط انتخاب الرئيس وشكل الدولة والعاصمة والعديد من المواد الأخرى.
في الإطار قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إن التوافق الذي جرى صوري وغير صحيح بالمطلق، وأن التوافقات التي جرت هي بشأن مواد تنظيمية لا خلاف عليها.
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك"، أن الخلافات الرئيسية تتعلق بأسس القاعدة الدستورية التي ينوون التوافق عليها، والتي تتعلق بماهية نظام الحكم ومقر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وشروط انتخاب الرئيس والعاصمة والشريعة، وهي المواد الجوهرية التي لا يمكن الحديث عن أي توافق دونها.
ولفتت عمران إلى أن أعضاء مجلس الدولة يتحدثون عن التوافق على قاعدة دستورية كأساس مؤقت للانتخابات على أن يحال مشروع الدستور للبرلمان القادم للاستفتاء عليه، فيما يتحدث مجلس النواب عن تعديل في النقاط الخلافية في مشروع الدستور.
وشددت على عدم وجود أي توافق على المدى المنظور، في ظل النقاط الخلافية للمجلسين، والتي يصعب التوافق عليها.
وبشأن دور الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور أوضحت، أن الهيئة ستستمر في نهجها الداعي لاحترام المسار التأسيسي، وعدم مصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم وعدم أحقية المجلسين في التعدي على مشروع الدستور، أو المساس بالمركز القانوني للهيئة التأسيسية.
وطالبت عمران بعثة الأم المتحدة باحترام مهامها الموكلة إليها، والحفاظ على الحياد، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالخصوص.
من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن العقبة الباقية في طريق التوافق بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان تتمثل في مادة الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن عدم التوافق على مادة الترشح للانتخابات الرئاسية يعني عدم التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.
في الإطار قال سالم كشلاف عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إن التصريحات حول اجتماعات القاهرة متضاربة، إذ يصرح البعض بتعديل بعض مواد مشروع الدستور، واتخاذه كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وإحالة مشروع الدستور إلى البرلمان القادم للنظر فيه، وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، في مقابل ذلك يتحدث البعض عن تعديل (المواد الخلافية)، وإحالة المشروع المعدل على الاستفتاء العام.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تستنكر ما يجرى في هذه الاجتماعات، وتعتبرها تجاوز لاختصاص المجلسين، وتعدي واضح على اختصاصات الهيئة التأسيسية، التي يحق لها دون غيرها صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
واعتبر أنها أنها محاولة للقفز على الاستحقاق الدستوري، وحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الطبيعي والدستوري.
واختتمت أمس الجمعة الجولة الثانية من مشاورات لجنة المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلنت لجنة المسار الدستوري المشتركة بين
مجلسي النواب والدولة في بيان توافقها على 140 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور.
واتفقت اللجنة الدستورية على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية على نصوص المواد بعد حصرها وإحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.
وتنص المادة (100) الخاصة بانتخاب الرئيس في
مسودة مشروع الدستور على انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين بما يضمن القيمة المتساوية للأصوات وتوزيعها جغرافيا على الدوائر الانتخابية وفق النسبة التي يحددها القانون.
كما تنص على أن "ينتخب الرئيس قبل مائة وعشرين يوما من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية على أن تعلن النتائج النهائية خلال أسبوعين من نهاية المدة السابقة، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة تقرها المحكمة الدستورية، يحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقا".
وبحسب نص المادة، لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حال الاستقالة تعد تلك المدة مدة رئاسة كاملة.
تنص المادة 99 بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية على:
أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين
ألا يكون قد سبق له الحصول على أي جنسية أخرى، ما لم يكن قد نزل عنها قانونا قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشح.
ألا يكون زوجا لأجنبي أو أجنبية
أن يكون متحصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله
ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية.
أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه في جناية عمدية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
أن يكون قادرا على ممارسة مهامه.
فيما تختلف بعض المواد في القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، حيث لا يشترط التنازل عن الجنسية قبل عام، وكذلك السن يشترط 40 عاما، وتقديم عدد 5 آلاف تزكية من سجل الناخبين المقيدين.
واعترضت بعض الأطراف الليبية في وقت سابق على انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من الشعب، حيث سعت لانتخابه من خلال البرلمان والأعلى للدولة وهو ما رفضته أطراف أخرى.
