أردوغان: تركيا لم تتلق دعما دفاعيا من الناتو وسياسة توسع الحلف لا تراعي الحساسيات الأمنية
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده تنتظر أفعالا بدلا من التصريحات الدبلوماسية فيما يتعلق بمراعاة مخاوفها على خلفية المساعي لانضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال في تصريحات من كوجالي شمال غربي البلاد، "سياسة التوسيع التي لا تراعي الحساسيات الأمنية الأساسية لن تجلب الفائدة لا لتركيا ولا للناتو"، مضيفا " يجب تلبية مطالب تركيا، في مقدمتها دعمها في مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها؛ نريد أن نرى خطوات ملموسة بدلا من التصريحات الدبلوماسية غير الواضحة".
وتابع، "لم تتلق تركيا الدعم الذي كانت تتوقعه من حلفائها، لا في تلبية احتياجاتها الدفاعية، ولا في حربها ضد الإرهاب التي استمرت 40 عامًا. وتعرض بلدنا مرارا وتكرارا للعقوبات والتهديدات والضغوط والابتزاز العلني والسري".
وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.
وقال الرئيس التركي إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
وتابع، "لم تتلق تركيا الدعم الذي كانت تتوقعه من حلفائها، لا في تلبية احتياجاتها الدفاعية، ولا في حربها ضد الإرهاب التي استمرت 40 عامًا. وتعرض بلدنا مرارا وتكرارا للعقوبات والتهديدات والضغوط والابتزاز العلني والسري".
وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.
وقال الرئيس التركي إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
بالمقابل، حذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها، معتبرة ا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة؛ لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.
واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.
