https://sarabic.ae/20220523/بعد-رفض-اتحاد-الشغل-المشاركة-في-الحوار-الوطني-الرئيس-التونسي-في-موقف-صعب-1062638714.html
بعد رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الوطني: الرئيس التونسي في موقف صعب
بعد رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الوطني: الرئيس التونسي في موقف صعب
سبوتنيك عربي
تتجه الأزمة السياسية في تونس إلى مربع المجهول، مع إعلان اتحاد الشغل ذو النفوذ الشعبي والنقابي الواسع عدم المشاركة في الحوار الوطني بالشاكلة التي أعلن عنها... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T21:39+0000
2022-05-23T21:39+0000
2023-06-09T11:28+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062252306_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bdb189a5b5321f8efcccd301aa7dd250.jpg
ويرى مراقبون أن موقف المركزية النقابية يُمثل منعرجا خطيرا في الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة، وأنه يُضعف شرعية المسار الذي يسلكه ساكن قصر قرطاج منذ 25 يوليو.فبعد أشهر من الرسائل المضمّنة والمواقف المتذبذبة، أعلن رسميا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم خلال اجتماع هيئته الإدارية الوطنية أنه لن يشارك في الحوار الوطني بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بإحداث هيئة استشارية لكتابة دستور جديد وتنظيم حوار وطني يستثني جميع الأحزاب.البحث عن حوار فعلي لا شكليوأكدت المنظمة النقابية في بيان لها أن قرار إرساء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة "لم ينبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق"، وأنه "لا يرقى إلى التطلعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية التي رأت في حدث 25 يوليو فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي".وقال الاتحاد إنه يرفض أي "حوارا شكليا متعجّلا تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية". وأشار إلى أن الغاية من هذا الحوار هي "تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة".ولفت الطبوبي إلى أن ما يريده الاتحاد هو "حوار تشاركي فعلي قادر على إخراج البلاد من المنزلقات التي تدحرجت إليها"، مشيرا إلى أن هذا المطلب لا يمكن أن يتحقق في ظل المغالبة أو تجاهل المكونات الرئيسية الفاعلة في البلاد وعلى رأسها التنظيمات السياسية والمدنية والاجتماعية.ووجّه الطبوبي رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يطالبها فيها بالتنازل والقيام بمراجعات في الاتجاه الإيجابي إعلاءً لمصلحة الوطن، قائلا "لا تهمنا الانتخابات البرلمانية ولا الرئاسية، ولكن يهمنا المسار السياسي الذي تقترن به المسارات الاقتصادية والاجتماعية".وأعلنت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع وأنها "تحتفظ بحقّنا الكامل وبكلّ استقلالية في اتّخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأيّ محطّة سياسية أخرى".لا يمكن القفز على الاتحادولاحظت المحللة السياسية آسيا العتروس في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تضمن رسائل بين الأسطر.وأوضحت "صحيح أن الاتحاد له حساباته ومآخذه بشأن هذا الحوار ولكنه لا يرفضه رفضا قطعيا، وما بيان الهيئة الإدارية سوى وسيلة للضغط في اتجاه تعديل توجهات الرئيس نحو توسيع قاعدة الحوار".وترى العتروس أنه لا يمكن القفز على الاتحاد الذي يمثل المنظمة الشغيلة الأكبر في تونس والأقدم من حيث قيادة الحوارات وحل الأزمات، مشيرة إلى أن السيناريو الذي لحق بمنظمة اتحاد الفلاحين لا يمكن أن يلحق باتحاد الشغل.وقالت العتروس إنه لا خيار خارج دائرة التحاور مع اتحاد الشغل، مشددة على ضرورة مواصلة البحث عن صيغة تشاركية ومد جسور التواصل بين رئاسة الجمهورية وبين اتحاد الشغل وبقية مكونات المجتمع المدني، لأنه "لا يمكن التفرد بالقرار في مسألة مصيرية تتعلق بالدستور وبعنوان كبير وهو بناء الجمهورية الجديدة"، حسب قولها.وأضافت "اتحاد الشغل عنصر مهم في المعادلة، فهو من ناحية صاحب خبرة طويلة في إدارة الحوارات الوطنية التي أفضت سابقا إلى فوز تونس بجائزة نوبل للسلام وتجنيبها منزلقا خطيرا. كما التفاهم معه من ناحية أخرى شرط أساسي لحصول تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المالي الذي تحتاجه لسد عجز موازنتها".وشددت العتروس على أن البلاد بلغت منفذا مسدودا، وأن المرحلة تستوجب تقديم تنازلات من جميع الأطراف، قائلة "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر مهرولا بمفرده في السباق وكأنه يحمل كل الحلول، ولا يجب أن ننسى أن اتحاد الشغل كان سندا كبيرا لمسار 25 يوليو وطالب بمحاسبة من تسببوا في عشرية الخراب".تصعيد مرتقب من الجانبينوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، توقع المحلل السياسي محمد بريك أن تشهد المرحلة المقبلة حركات تصعيدية سواء من جانب رئيس الجمهورية أو من جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في ظل تمسك كل طرف بقراءته للمصلحة الوطنية.وأضاف "بالنسبة للرئيس، تتمثل المصلحة الوطنية في إجراء استفتاء بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي الأخير وبالاستناد إلى مخرجات الاستشارة الالكترونية، أما الاتحاد فيرى المصلحة الوطنية من منظور آخر وهو الحوار الوطني الذي يجمع أوسع قدر من المكونات السياسية والمدنية".وقال بريك إن هذا التصادم في التوجهات وغياب التنازلات سيقود كل طرف إلى التصعيد الذي سيؤدي إلى مزيد تعقيد الأزمة. وأشار إلى أن اتحاد الشغل يمتلك بيده سلاح الإضرابات والقدرة على شل البلاد اقتصاديا، أما الرئيس فيمتلك بيده سلاح المرسوم عدد 117 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية والذي يتيح له امكانية حل النقابات والمنظمات والأحزاب.وأضاف "رئيس الجمهورية مصر على عدم العودة إلى الوراء، وهو ما قد يقوده إلى تحريك ورقة حلّ النقابات أو تجميد عملها أو إحالة ملفات الاتحاد المتعلقة بشبهات الفساد إلى القضاء".ويرى المحلل السياسي أن إخراج تونس من أزمتها يمر بالضرورة عبر اتحاد الشغل، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد والرئاسة سيكون مهمة صعبة في ظل تمسك الأخير بإجراء حوار يقصي الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة التي مازالت تقود المشهد السياسي بوجوه مختلفة سواء عن طريق جبهة الخلاص الوطني أو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب.
https://sarabic.ae/20220507/الاتحاد-التونسي-للشغل-يعلن-رفضه-لأي-حوار-حول-الإصلاحات-يتضمن-قرارات-جاهزة-1061942114.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
بعد رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الوطني: الرئيس التونسي في موقف صعب
21:39 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 09.06.2023) تتجه الأزمة السياسية في تونس إلى مربع المجهول، مع إعلان اتحاد الشغل ذو النفوذ الشعبي والنقابي الواسع عدم المشاركة في الحوار الوطني بالشاكلة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد.
ويرى مراقبون أن موقف المركزية النقابية يُمثل منعرجا خطيرا في الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة، وأنه يُضعف شرعية المسار الذي يسلكه ساكن قصر قرطاج منذ 25 يوليو.
فبعد أشهر من الرسائل المضمّنة والمواقف المتذبذبة، أعلن رسميا
الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم خلال اجتماع هيئته الإدارية الوطنية أنه لن يشارك في الحوار الوطني بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي الأخير المتعلق بإحداث هيئة استشارية لكتابة دستور جديد و
تنظيم حوار وطني يستثني جميع الأحزاب.
البحث عن حوار فعلي لا شكلي
وأكدت المنظمة النقابية في بيان لها أن قرار إرساء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة "لم ينبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق"، وأنه "لا يرقى إلى التطلعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية التي رأت في حدث 25 يوليو فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي".
وقال الاتحاد إنه يرفض أي "حوارا شكليا متعجّلا تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية". وأشار إلى أن الغاية من هذا الحوار هي "تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة".
وصرّح الأمين العام للمنظمة النقابية نور الدين الطبوبي لـ "سبوتنيك"، بأن المرسوم الرئاسي لا يرقى إلى مستوى حل المعضلة التي تعيشها البلاد أو رسم مستقبل أفضل للتونسيين.
ولفت الطبوبي إلى أن ما يريده الاتحاد هو "حوار تشاركي فعلي قادر على إخراج البلاد من المنزلقات التي تدحرجت إليها"، مشيرا إلى أن هذا المطلب لا يمكن أن يتحقق في ظل المغالبة أو تجاهل
المكونات الرئيسية الفاعلة في البلاد وعلى رأسها التنظيمات السياسية والمدنية والاجتماعية.
ووجّه الطبوبي رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يطالبها فيها بالتنازل والقيام بمراجعات في الاتجاه الإيجابي إعلاءً لمصلحة الوطن، قائلا "لا تهمنا الانتخابات البرلمانية ولا الرئاسية، ولكن يهمنا المسار السياسي الذي تقترن به المسارات الاقتصادية والاجتماعية".
وأعلنت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع وأنها "تحتفظ بحقّنا الكامل وبكلّ استقلالية في اتّخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأيّ محطّة سياسية أخرى".
لا يمكن القفز على الاتحاد
ولاحظت المحللة السياسية آسيا العتروس في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تضمن رسائل بين الأسطر.
وأوضحت "صحيح أن الاتحاد له حساباته ومآخذه بشأن هذا الحوار ولكنه لا يرفضه رفضا قطعيا، وما بيان الهيئة الإدارية سوى وسيلة للضغط في اتجاه تعديل توجهات الرئيس نحو توسيع قاعدة الحوار".
وترى العتروس أنه لا يمكن القفز على الاتحاد الذي يمثل
المنظمة الشغيلة الأكبر في تونس والأقدم من حيث قيادة الحوارات وحل الأزمات، مشيرة إلى أن السيناريو الذي لحق بمنظمة اتحاد الفلاحين لا يمكن أن يلحق باتحاد الشغل.
وقالت العتروس إنه لا خيار خارج دائرة التحاور مع اتحاد الشغل، مشددة على ضرورة مواصلة البحث عن صيغة تشاركية ومد جسور التواصل بين رئاسة الجمهورية وبين اتحاد الشغل وبقية مكونات المجتمع المدني، لأنه "لا يمكن التفرد بالقرار في مسألة مصيرية تتعلق بالدستور وبعنوان كبير وهو بناء الجمهورية الجديدة"، حسب قولها.
وأضافت "اتحاد الشغل عنصر مهم في المعادلة، فهو من ناحية صاحب خبرة طويلة في إدارة الحوارات الوطنية التي أفضت سابقا إلى فوز تونس بجائزة نوبل للسلام وتجنيبها منزلقا خطيرا. كما التفاهم معه من ناحية أخرى شرط أساسي لحصول تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المالي الذي تحتاجه لسد عجز موازنتها".
وشددت العتروس على أن البلاد بلغت منفذا مسدودا، وأن المرحلة تستوجب تقديم تنازلات من جميع الأطراف، قائلة "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر مهرولا بمفرده في السباق وكأنه يحمل كل الحلول، ولا يجب أن ننسى أن اتحاد الشغل كان سندا كبيرا لمسار 25 يوليو وطالب بمحاسبة من تسببوا في عشرية الخراب".
وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، توقع المحلل السياسي محمد بريك أن تشهد المرحلة المقبلة حركات تصعيدية سواء من جانب رئيس الجمهورية أو من جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في ظل تمسك كل طرف بقراءته للمصلحة الوطنية.
وأضاف "بالنسبة للرئيس، تتمثل المصلحة الوطنية في إجراء
استفتاء بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي الأخير وبالاستناد إلى مخرجات الاستشارة الالكترونية، أما الاتحاد فيرى المصلحة الوطنية من منظور آخر وهو الحوار الوطني الذي يجمع أوسع قدر من المكونات السياسية والمدنية".
وقال بريك إن هذا التصادم في التوجهات وغياب التنازلات سيقود كل طرف إلى التصعيد الذي سيؤدي إلى مزيد تعقيد الأزمة. وأشار إلى أن اتحاد الشغل يمتلك بيده سلاح الإضرابات والقدرة على شل البلاد اقتصاديا، أما الرئيس فيمتلك بيده سلاح المرسوم عدد 117 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية والذي يتيح له امكانية حل النقابات والمنظمات والأحزاب.
وأضاف "رئيس الجمهورية مصر على عدم العودة إلى الوراء، وهو ما قد يقوده إلى تحريك ورقة حلّ النقابات أو تجميد عملها أو إحالة ملفات الاتحاد المتعلقة بشبهات الفساد إلى القضاء".
ويرى المحلل السياسي أن إخراج تونس من أزمتها يمر بالضرورة عبر اتحاد الشغل، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد والرئاسة سيكون مهمة صعبة في ظل تمسك الأخير بإجراء حوار يقصي الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة التي مازالت تقود المشهد السياسي بوجوه مختلفة سواء عن طريق جبهة الخلاص الوطني أو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب.
