مصر توقع اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية للتجارة لتمويل استيراد السلع الأساسية
© Sputnik . Alexey Maishev
/ تابعنا عبر
وقعت مصر، صباح اليوم الجمعة، اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة من أجل تمويل استيراد مصر للسلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار.
شرم الشيخ - سبوتنيك. ووقعت الاتفاقية على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تنعقد في مدينة شرم الشيخ، ووقع الاتفاق بين وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل.
وخلال فعاليات التوقيع، قالت المشاط، إن "توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (آي تي إب سي) وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية".
كما أكدت الوزيرة المصرية أن "الاتفاقية الإطارية تأتي لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذي بدأ منذ عام 2008 ونتج عنه العديد من برامج التعاون التي عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الاستراتيجية".
وكانت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة قد ضاعفت الحد الائتماني لمصر من 3 مليارات إلى 6 مليارات لتمويل شراء السلع الأساسية مثل القمح والمشتقات النفطية، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط.
وفي سياق مختلف، وقعت مصر أيضاً، على هامش الاجتماعات برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة المصرية والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الأفريقي، لصالح جمهورية مصر العربية، في إطار برنامج "جسور" التجارة العربية الأفريقية.
وخلال فعاليات التوقيع، قالت المشاط، إن "توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (آي تي إب سي) وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية".
كما أكدت الوزيرة المصرية أن "الاتفاقية الإطارية تأتي لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذي بدأ منذ عام 2008 ونتج عنه العديد من برامج التعاون التي عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الاستراتيجية".
وكانت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة قد ضاعفت الحد الائتماني لمصر من 3 مليارات إلى 6 مليارات لتمويل شراء السلع الأساسية مثل القمح والمشتقات النفطية، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط.
وفي سياق مختلف، وقعت مصر أيضاً، على هامش الاجتماعات برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة المصرية والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الأفريقي، لصالح جمهورية مصر العربية، في إطار برنامج "جسور" التجارة العربية الأفريقية.
وبحسب الاتفاقية، يستهدف هذا البرنامج تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر، خلال عامي 2022-2023.
كما وقعت مصر، أيضاً، خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لوضع إطار للتعاون في دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا، والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة.
وانطلقت الأربعاء الماضي أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تحمل شعار "بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة".
ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلون ووزراء عن الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 بلدا، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
وتضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 57 دولة، ويشترط للدولة أن تكون عضواً في منظمة التعاون الإسلامي حتى تكون عضواً في مجموعة الإسلامي للتنمية.
وتعد السعودية أكبر ممول لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 23 بالمئة ورأس مال يبلغ 11 مليار دولار، ثم ليبيا بنسبة 9.4 بالمئة ورأس مال 4.8 مليار دولار، تليها إيران بنسبة 8.25 بالمئة ورأس مال 4.2 مليار دولار.
كما وقعت مصر، أيضاً، خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لوضع إطار للتعاون في دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا، والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة.
وانطلقت الأربعاء الماضي أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تحمل شعار "بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة".
ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلون ووزراء عن الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 بلدا، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
وتضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 57 دولة، ويشترط للدولة أن تكون عضواً في منظمة التعاون الإسلامي حتى تكون عضواً في مجموعة الإسلامي للتنمية.
وتعد السعودية أكبر ممول لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 23 بالمئة ورأس مال يبلغ 11 مليار دولار، ثم ليبيا بنسبة 9.4 بالمئة ورأس مال 4.8 مليار دولار، تليها إيران بنسبة 8.25 بالمئة ورأس مال 4.2 مليار دولار.
