رئيس كازاخستان يصوت في استفتاء تعديل الدستور
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/ تابعنا عبر
شارك رئيس كازاخستان في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في البلاد، قائلا "إن هناك الكثير من العمل في المستقبل، ولا بد من تنفيذ أحكام الدستور، الذي نصوت عليه اليوم".
وأدلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بصوته في المركز رقم 59 الواقع بقصر تلاميذ المدارس بالعاصمة.
وتحدث للصحفيين قائلا: "هناك الكثير من العمل في المستقبل، ولا بد من تنفيذ أحكام الدستور، الذي نصوت عليه اليوم، لتعديل التشريع من حيث التعديلات التي تخص الحزب والبرلمان. وأعتقد أن مجلس النواب سيواجه ذلك. مع هذا العمل بشرف. أود أن أشير إلى أن الابتكارات التي يصوت عليها شعبنا اليوم تنطوي على تغييرات كبيرة جدا في الحياة العامة لبلدنا. في الواقع، يتغير نموذج العلاقات بين الدولة والمجتمع، وتأتي حقوق الإنسان في المقدمة . هذا مهم للغاية. في الدستور، تكتسب مكانة أمين المظالم لحقوق الإنسان مكانة جديدة، صوتا جديدا. يمكن لأمين المظالم التقدم إلى المحكمة الدستورية، وهذه الهيئة جديدة أيضا بالنسبة لنا".
كما شارك الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف في الاستفتاء، مدليا بصوته في مركز بدار الأوبرا في العاصمة.
هذا وأعلنت أمين سر لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان، سابيلا مصطفى، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في البلاد، بلغت عند حدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي ( 07.00 بتوقيت موسكو)، 28.59 في المئة.
وقالت مصطفى في مؤتمر صحفي: إنه" وفق البيانات التي قدمتها اللجان الانتخابية الإقليمية في المدن ذات الأهمية والعاصمة ، حصل عند حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم ، الموافق5 يونيو/حزيران 2022 على أوراق اقترع حوالي 28.59% من إجمالي عدد الناخبين المشمولين بقوائم التصويت".
وقالت مصطفى في مؤتمر صحفي: إنه" وفق البيانات التي قدمتها اللجان الانتخابية الإقليمية في المدن ذات الأهمية والعاصمة ، حصل عند حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم ، الموافق5 يونيو/حزيران 2022 على أوراق اقترع حوالي 28.59% من إجمالي عدد الناخبين المشمولين بقوائم التصويت".
تهدف التعديلات إلى تعزيز الانتقال النهائي من نظام حكم رئاسي إلى جمهورية رئاسية ببرلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن التعديلات تقلل من تركيز السلطات الرئاسية. كما ويتم تقليص مشاركة رئيس الدولة في تشكيل مجلس الشيوخ، وتأثيره على الهيئات التمثيلية والتنفيذية المحلية محدود.
بالإضافة إلى حظر عضوية رئيس الدولة في الأحزاب السياسية لفترة رئاسة الجمهورية. تنطبق متطلبات مماثلة على رؤساء وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الحسابات ورؤساء المناطق ونوابهم. كما تحظر التعديلات على أقارب رئيس الدولة المقربين من شغل مناصب عليا في هياكل الدولة وشبه الدولة.
ويهدف عدد من التعديلات إلى احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، بما في ذلك إنشاء محكمة دستورية، وترسيخ مكانة أمين المظالم على المستوى الدستوري، وفرض حظر غير مشروط على عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، سيستبعد الدستور المحدث الإشارات إلى وضع وسلطات وامتيازات أول رئيس للبلاد.
