https://sarabic.ae/20220618/إيران-تعلن-تعليق-التزاماتها-خارج-الضمانات-بالكامل-بعد-قرار-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1063811405.html
إيران تعلن تعليق التزاماتها خارج الضمانات بالكامل بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تعلن تعليق التزاماتها خارج الضمانات بالكامل بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، أن "التزامات إيران خارج الضمانات عُلقت بالكامل بعد قرار الوكالة الدولية... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T11:41+0000
2022-06-18T11:41+0000
2022-06-18T11:41+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عمويي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "أساس القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا لم يكن مقبولاً على الإطلاق نظرا لتعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضاف: "في هذا الإطار، كان رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف التعاون خارج الضمانات الموجود حتى الآن"، متابعا: "بالطبع إن جزءا كبيرا من هذا التعاون قد توقف بالفعل في إطار تنفيذ قانون البرلمان. لكن بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران، علّق الجزء الآخر من الإجراءات، والذي تضمن إيقاف تشغيل 27 كاميرا مراقبة إضافية تابعة للوكالة الدولية في الأيام الأخيرة".وأردف عمويي: "بطبيعة الحال، إن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت موجودة في المنشآت النووية الإيرانية قبل الاتفاق النووي، ما زالت تعمل، رغم وجود سؤال كبير حول ما فائدة تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية"، مستطردا: "إذا استمرت التقارير المسيسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن ردود أفعال إيران ستكون أكثر قوة".وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.من جانبها، أدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة إياه متسرعا وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.في أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية فصل بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.بالمقابل ردت واشنطن بأن عودتها للامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق النووي تتوقف على تخلي طهران عن مطالبها التي "تتجاوز" خطة العمل الشاملة المشتركة، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران برفع الحرس الثوري من قائمة أمريكية للمنظمات الإرهابية.وتأتي التطورات في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20220617/كمالوندي-إيران-أبلغت-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-منذ-بدء-نقل-منشأة-تسا-إلى-مجمع-نطنز-النووي-1063797451.html
https://sarabic.ae/20220617/وزير-الخارجية-الإيراني-لن-نبتعد-عن-مسار-المفاوضات-المؤدي-إلى-نتيجة-1063768103.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران تعلن تعليق التزاماتها خارج الضمانات بالكامل بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، أن "التزامات إيران خارج الضمانات عُلقت بالكامل بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عمويي،
في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "أساس القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا لم يكن مقبولاً على الإطلاق نظرا لتعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "في هذا الإطار، كان رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف التعاون خارج الضمانات الموجود حتى الآن"، متابعا: "بالطبع إن جزءا كبيرا من هذا التعاون قد توقف بالفعل في إطار تنفيذ قانون البرلمان. لكن بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران، علّق الجزء الآخر من الإجراءات، والذي تضمن إيقاف تشغيل 27 كاميرا مراقبة إضافية تابعة للوكالة الدولية في الأيام الأخيرة".
وأردف عمويي: "بطبيعة الحال، إن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت موجودة في المنشآت النووية الإيرانية قبل الاتفاق النووي، ما زالت تعمل، رغم وجود سؤال كبير حول ما فائدة تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية"، مستطردا: "إذا استمرت التقارير المسيسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن ردود أفعال إيران ستكون أكثر قوة".
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن "
تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
من جانبها، أدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة إياه متسرعا وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية فصل بعض كاميرات المراقبة التابعة
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.
بالمقابل ردت واشنطن بأن عودتها للامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق النووي تتوقف على تخلي طهران عن مطالبها التي "تتجاوز" خطة العمل الشاملة المشتركة، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران برفع الحرس الثوري من قائمة أمريكية للمنظمات الإرهابية.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء
الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
