باشاغا يحث المجتمع الدولي على عدم التعامل مع حكومة الوحدة الليبية "منتهية الصلاحية"
23:59 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 00:03 GMT 22.06.2022)
© Photo
تابعنا عبر
دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها "منتهية الولاية" وفقًا للجدول الزمني لملتقى جنيف، معتبرا أن التعامل معها يمثل تهديدا لأمن البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقال باشاغا في كلمة مسجلة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء: "حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار يكون لزاما على المجتمع الدولي عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية لما له من تهديد لأمن الدولة وسيادة كيانها".
1 يونيو 2022, 07:39 GMT
كما دعا كافة الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية في ليبيا، إلى "عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية".
وبالتزامن مع ذلك بعث باشاغا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغه فيها بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، داعيا المنظمة إلى التعامل مع كرئيس وزراء شرعي منتخب من قبل البرلمان.
وحث باشاغا في رسالته غوتيريش على دعم جهوده من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في أذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.
وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الاثنين، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.
وجرت اجتماعات القاهرة من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.
وجرت اجتماعات القاهرة من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.
