تركيا تؤكد دعمها لانتخابات ليبية وفق قاعدة تتفق عليها مختلف الأطراف
© AFP 2023 / Abdullah Doma
تابعنا عبر
أكدت تركيا دعمها لإجراء انتخابات ليبية وفق قاعدة دستورية تتفق عليها جميع الأطراف، بعد ساعات من الإعلان عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوصل لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المتعثرة.
بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان لمجلس الدولة الليبي، اليوم الثلاثاء، تناول استقبال النائب بالمجلس، عبد الله اللافي، لنائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، إن الأخير أكد "استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصولًا لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها جميع الأطراف".
فيما أكد اللافي "استمرار عمل المجلس لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، بحشد الدعم المحلي والدولي لتحقيق حلم الشعب الليبي في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية".
جاء ذلك بعد وقت وجيز من مصادقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن تمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، وذلك في ضوء اتفاق تعاون عسكري وقعته أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في أذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته اليوم.
فيما أكد اللافي "استمرار عمل المجلس لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، بحشد الدعم المحلي والدولي لتحقيق حلم الشعب الليبي في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية".
جاء ذلك بعد وقت وجيز من مصادقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن تمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، وذلك في ضوء اتفاق تعاون عسكري وقعته أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في أذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته اليوم.
وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أمس الاثنين، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.
وجرت اجتماعات القاهرة من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.
وجرت اجتماعات القاهرة من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.
