معارض لـ"سبوتنيك": الحوار الوطني التشادي في الدوحة لا يتقدم والحكومة تسعى للبقاء في السلطة
08:51 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 19:52 GMT 21.06.2022)
© AP Photo / Lintao Zhang
تابعنا عبر
أوضح رئيس التحالف التشادي المعارض "اتحاد الحركات من أجل الديمقراطية والتنمية"، محمد علي يوسف، أن الحوار الوطني التمهيدي الجاري في الدوحة لا يشهد تقدما؛ معتبرا أن حكومة البلاد تسعى للبقاء في السلطة.
موسكو – سبوتنيك. وقال المعارض التشادي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على الحوار الجاري في العاصمة القطرية: "أعتقد أن هذا الحوار فشل في تحقيق أي تقدم، للأسف. البيان الصحفي الذي وقعنا عليه مؤخرا يؤكد تعليق مشاركتنا في المحادثات، لأنه ما تقوم به الحكومة ينم عن سوء نية، ولا يمكننا متابعة إضاعة الوقت".
"الآن، لا ننتظر شيئا من الحكومة، بل ننتظر رد فعل المجتمع الدولي؛ وإلا فإنه فشل ذريع، لأن الحكومة تريد البقاء في السلطة".
وأضاف: "هم يريدون الاستمرار في حكم العشيرة والديكتاتورية، وقمع الذين يعارضون حتى في الداخل. وبرأيي، في الأشهر الـ 14 الماضية، جرت مظاهرات عبرت عن رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أننا ضد تواجد الجيش الفرنسي في بلدنا".
وتابع: "نريد تقاسم السلطة مناصفةً، وهذا ما لا تريده الحكومة. على الرغم من أنه مقترح الوسيط القطري، طالبت الحكومة الوسيط بسحب هذا المقترح؛ ولذلك وقعت المجموعات الثلاث على البيان الصحفي".
وأوضح يوسف أن هناك جهودا من المعارضة لإيجاد وفاق مع الحكومة التشادية؛ مشيرا إلى أن المجموعات المشاركة في الحوار التمهيدي وحدت مطالبها، وقدمتها عبر الوسيط القطري، الذي دمجها بالتالي مع مقترحات الحكومة.
وأردف: "هذا المقترح يلخص مطالبات الجميع. فيه يحصل السياسيون العسكريون على رئاسة مجلس الوزراء، ويشاركون الحكم بالتساوي مع الجهات الأخرى؛ لكن الحكومة لم تقبله".
وحول رؤيته لمستقبل البلاد، شدد يوسف على ضرورة اعتماد سياسة تعدد الشركاء، والعمل على استخدام الأراضي الزراعية الشاسعة، وتأسيس قطاع صناعي محلّي؛ ليتمكن التشاديون من تحصيل أرباح من مواردهم المتعددة.
وقال المعارض بهذا الصدد، "يجب أن تتبع الشركات التي تعمل في بلادنا للدولة وللتشاديين. أغلب الشركات، مثل شركة القطن التشادية وشركة السكر التشادية وشركة النفط والصمغ العربي، كلها شركات فرنسية. أي أن الفرنسيين يسيطرون على الاقتصاد منذ 60 سنة".
وحول مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال يوسف، "بالنسبة لنا، هذه فرصة للحضور ونقل وجهة نظرنا حول الوضع في منطقة الساحل".
"ولكي نطلع على طرق لتحويل مواردنا .. أعتقد أننا بتنا اليوم في عالم متعدد الأقطاب؛ ولذلك علينا التفاوض مع شركاء متعددين لتحويل اقتصادنا".
وهددت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد، في 18 يونيو/حزيران، بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني التمهيدي في قطر، جراء ما وصفته بالمضايقات والترهيب، الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي.
وجاءت هذه الاحتجاجات، في ظل سعي القوى السياسية المختلفة إلى التوصل لاتفاق سلام، خلال الحوار الوطني التمهيدي في الدوحة، لبدء الحوار الوطني في نجامينا.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي، رسمياً تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، غوكوني عويدي.
وشدد ديبي على أن الحوار الوطني، الذي يتعين على المجلس العسكري إجراءه، لن يكون وطنياً أو شاملا،ً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة.
وقال ديبي، "لهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة"
وقُتل رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين، في أبريل/نيسان الماضي؛ وتولى نجله محمد سلطة المجلس العسكري خلفاً له.
وتقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، خلال فترة زمنية مدتها 18 شهراً، منذ تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد.
"الآن، لا ننتظر شيئا من الحكومة، بل ننتظر رد فعل المجتمع الدولي؛ وإلا فإنه فشل ذريع، لأن الحكومة تريد البقاء في السلطة".
وأضاف: "هم يريدون الاستمرار في حكم العشيرة والديكتاتورية، وقمع الذين يعارضون حتى في الداخل. وبرأيي، في الأشهر الـ 14 الماضية، جرت مظاهرات عبرت عن رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أننا ضد تواجد الجيش الفرنسي في بلدنا".
وتابع: "نريد تقاسم السلطة مناصفةً، وهذا ما لا تريده الحكومة. على الرغم من أنه مقترح الوسيط القطري، طالبت الحكومة الوسيط بسحب هذا المقترح؛ ولذلك وقعت المجموعات الثلاث على البيان الصحفي".
وأوضح يوسف أن هناك جهودا من المعارضة لإيجاد وفاق مع الحكومة التشادية؛ مشيرا إلى أن المجموعات المشاركة في الحوار التمهيدي وحدت مطالبها، وقدمتها عبر الوسيط القطري، الذي دمجها بالتالي مع مقترحات الحكومة.
وأردف: "هذا المقترح يلخص مطالبات الجميع. فيه يحصل السياسيون العسكريون على رئاسة مجلس الوزراء، ويشاركون الحكم بالتساوي مع الجهات الأخرى؛ لكن الحكومة لم تقبله".
وحول رؤيته لمستقبل البلاد، شدد يوسف على ضرورة اعتماد سياسة تعدد الشركاء، والعمل على استخدام الأراضي الزراعية الشاسعة، وتأسيس قطاع صناعي محلّي؛ ليتمكن التشاديون من تحصيل أرباح من مواردهم المتعددة.
وقال المعارض بهذا الصدد، "يجب أن تتبع الشركات التي تعمل في بلادنا للدولة وللتشاديين. أغلب الشركات، مثل شركة القطن التشادية وشركة السكر التشادية وشركة النفط والصمغ العربي، كلها شركات فرنسية. أي أن الفرنسيين يسيطرون على الاقتصاد منذ 60 سنة".
وحول مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال يوسف، "بالنسبة لنا، هذه فرصة للحضور ونقل وجهة نظرنا حول الوضع في منطقة الساحل".
"ولكي نطلع على طرق لتحويل مواردنا .. أعتقد أننا بتنا اليوم في عالم متعدد الأقطاب؛ ولذلك علينا التفاوض مع شركاء متعددين لتحويل اقتصادنا".
وهددت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد، في 18 يونيو/حزيران، بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني التمهيدي في قطر، جراء ما وصفته بالمضايقات والترهيب، الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي.
وجاءت هذه الاحتجاجات، في ظل سعي القوى السياسية المختلفة إلى التوصل لاتفاق سلام، خلال الحوار الوطني التمهيدي في الدوحة، لبدء الحوار الوطني في نجامينا.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي، رسمياً تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، غوكوني عويدي.
وشدد ديبي على أن الحوار الوطني، الذي يتعين على المجلس العسكري إجراءه، لن يكون وطنياً أو شاملا،ً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة.
وقال ديبي، "لهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة"
وقُتل رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين، في أبريل/نيسان الماضي؛ وتولى نجله محمد سلطة المجلس العسكري خلفاً له.
وتقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، خلال فترة زمنية مدتها 18 شهراً، منذ تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد.
