خبير: صندوق النقد الدولي فرض شروطا صارمة على باكستان قد تخدمها على المدى البعيد
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبر
قال الخبير والمحلل الاقتصادي الباكستاني فرحان رضوي إن اشتراطات صندوق النقد الدولي على إسلام آباد لمنحها الشريحة الثانية من قرض قيمته 6 مليارات دولار منها ما قد يخدم الإصلاح الاقتصادي في البلاد ومنها قد يدخلها في أزمة اقتصادية بعيدة المدى.
إسلام آباد، 3 يوليو - سبوتنيك. وأفاد الخبير الباكستاني في مقابلة لسبوتنيك، "لا شك بأن الصندوق وضع شروطا صارمة على باكستان وهذه الشروط منها قد تخدم باكستان على المدى البعيد وأخرى قد تدخلها في أزمة اقتصادية قد تستمر لسنوات".
وعن اشتراط الصندوق لإنشاء باكستان لجنة لتقصي حقائق الفساد الإداري والمالي، اعتبر رضوى أنه " امر جيد ويجب أن تتخذ أي حكومة إجراءات لاستئصال الفساد من المؤسسات الحكومية".
وردا على اشتراطات الصندوق، اتخذت باكستان خطواتها في هذا الإطار حيث رفعت الحكومة أسعار المحروقات وسعر تعريفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر واحد مما أنتج إلى حالة من الامتعاض الشعبي الواسع وتسبب ذلك في رفع نسبة التضخم لأول مرة في تاريخ الاقتصاد الباكستاني إلى نحو 22% خلال فترة وجيزة.
وعلق رضوي على الأمر بأن، "إلغاء الدعم على المحروقات ومصادر الطاقة من شأنه أن يساهم في توسيع شبكة الاستحقاقات الضريبة لدى الحكومة وهذا أمر يشترطه الصندوق".
وتابع الخبير بقوله، أن إلغاء الدعم سيكون له أثرا سلبيا على المواطنين الباكستانيين، حيث رأى أن، "إلغاء الدعم قد يكون له تأثير مباشر على الطبقة الكادحة والمتوسطة وهذا ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاعها من 14% إلى نحو 22% وهذا أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ الاقتصاد الباكستاني".
وأشار الخبير إلى أن باكستان، "اتخذت بعض الإجراءات للتخفيف على الطبقة الفقيرة حيث قامت بصرف مساعدات خاصة للمحتاجين خاصة في المناطق النائية والفقيرة".
وأضاف رضوي أن الصندوق يتفهم إجراءات التخفيف، قائلا أنه "قد يساعد الحكومة الحالية لتوظيف بعض المستحقات المالية لهذه الطبق".
ويتوقع الخبير أن "الجولة القادمة مع مسؤولي الصندوق قد تسفر عن تحقيق نجاحات خاصة بعد أن صدق البرلمان الباكستاني على الميزانية الحالية وكذلك على الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة في عدة مجالات خاصة فيما يتعلق بعملية إلغاء الدعم على أسعار المحروقات والطاقة".
ويشترط صندوق النقد على باكستان تقديم تقرير لمسؤوليه في الاجتماع المقبل الذي لم يحدد تاريخه بعد حول نتائج لجنة الفساد عوضا على الشروط الأخرى التي تقضي بضرورة توسيع نطاق الجمع الضريبي خاصة فيما يتعلق بأسعار المحروقات وأسعار الطاقة والكهرباء والغاز.
وأدت الحكومة الباكستانية برئاسة شهباز شريف، في 19 أبريل/نيسان، اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، وذلك بالحصول على 174 صوتاً في البرلمان.
وخرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية، للتعبير عن تأييدهم له؛ بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن عمران خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة السياسية، التي اتحدت تحت راية "الحركة الباكستانية للديمقراطية"، حشدت مؤيديها للإطاحة بحكومة عمران خان، وخرجت بمظاهرات حاشدة ومسيرة طويلة من مدينة لاهور شرقي باكستان وانتهت بمدينة إسلام أباد، للمطالبة بتنحي عمران خان عن منصبه، واتهمته وحكومته بالفساد والفشل في سياسته الاقتصادية والخارجية.
وتمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عن منصبه، بعد أن قضى نحو ثلاث سنوات ونصف، عصفت بها متغيرات متعددة منها سياسية واقتصادية وكذلك جائحة كورونا.
وعن اشتراط الصندوق لإنشاء باكستان لجنة لتقصي حقائق الفساد الإداري والمالي، اعتبر رضوى أنه " امر جيد ويجب أن تتخذ أي حكومة إجراءات لاستئصال الفساد من المؤسسات الحكومية".
وردا على اشتراطات الصندوق، اتخذت باكستان خطواتها في هذا الإطار حيث رفعت الحكومة أسعار المحروقات وسعر تعريفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر واحد مما أنتج إلى حالة من الامتعاض الشعبي الواسع وتسبب ذلك في رفع نسبة التضخم لأول مرة في تاريخ الاقتصاد الباكستاني إلى نحو 22% خلال فترة وجيزة.
وعلق رضوي على الأمر بأن، "إلغاء الدعم على المحروقات ومصادر الطاقة من شأنه أن يساهم في توسيع شبكة الاستحقاقات الضريبة لدى الحكومة وهذا أمر يشترطه الصندوق".
وتابع الخبير بقوله، أن إلغاء الدعم سيكون له أثرا سلبيا على المواطنين الباكستانيين، حيث رأى أن، "إلغاء الدعم قد يكون له تأثير مباشر على الطبقة الكادحة والمتوسطة وهذا ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاعها من 14% إلى نحو 22% وهذا أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ الاقتصاد الباكستاني".
وأشار الخبير إلى أن باكستان، "اتخذت بعض الإجراءات للتخفيف على الطبقة الفقيرة حيث قامت بصرف مساعدات خاصة للمحتاجين خاصة في المناطق النائية والفقيرة".
وأضاف رضوي أن الصندوق يتفهم إجراءات التخفيف، قائلا أنه "قد يساعد الحكومة الحالية لتوظيف بعض المستحقات المالية لهذه الطبق".
ويتوقع الخبير أن "الجولة القادمة مع مسؤولي الصندوق قد تسفر عن تحقيق نجاحات خاصة بعد أن صدق البرلمان الباكستاني على الميزانية الحالية وكذلك على الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة في عدة مجالات خاصة فيما يتعلق بعملية إلغاء الدعم على أسعار المحروقات والطاقة".
ويشترط صندوق النقد على باكستان تقديم تقرير لمسؤوليه في الاجتماع المقبل الذي لم يحدد تاريخه بعد حول نتائج لجنة الفساد عوضا على الشروط الأخرى التي تقضي بضرورة توسيع نطاق الجمع الضريبي خاصة فيما يتعلق بأسعار المحروقات وأسعار الطاقة والكهرباء والغاز.
وأدت الحكومة الباكستانية برئاسة شهباز شريف، في 19 أبريل/نيسان، اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، وذلك بالحصول على 174 صوتاً في البرلمان.
وخرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية، للتعبير عن تأييدهم له؛ بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن عمران خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة السياسية، التي اتحدت تحت راية "الحركة الباكستانية للديمقراطية"، حشدت مؤيديها للإطاحة بحكومة عمران خان، وخرجت بمظاهرات حاشدة ومسيرة طويلة من مدينة لاهور شرقي باكستان وانتهت بمدينة إسلام أباد، للمطالبة بتنحي عمران خان عن منصبه، واتهمته وحكومته بالفساد والفشل في سياسته الاقتصادية والخارجية.
وتمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عن منصبه، بعد أن قضى نحو ثلاث سنوات ونصف، عصفت بها متغيرات متعددة منها سياسية واقتصادية وكذلك جائحة كورونا.
