بعد محاولات تشكيل حكومة الأغلبية… هل يعود العراق إلى التوافقية؟

"‏ما زالت دولة القانون تنتهج سياسة كسر العظم مع التيار الصدري والذي قد يكون فيه نصرا للإطار التنسيقي، لكن على المستوى الاستراتيجي فبالتأكيد ستقف هناك عراقيل أمام تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي، كون أن الأخير سبق وأن لم ينجح في دورتين برلمانيتين وحدثت في فترة توليه رئاسة الوزراء كوارث في العراق، ‏فالتيار الصدري لم ينسحب من العملية السياسية بل انه متغلغل في الدولة العميقة، وكل ما هنالك أنهم قاموا بتجميد نوابهم، ‏ثم ما زالت تغريدات السيد الصدر لها تأثيرها على الشارع العراقي أولا، وعلى مجمل العملية السياسية ثانيا، ‏فالصدر لم ينسحب وإنما ترك الأمر للإطار التنسيق كي يفشل أيضا، ‏أما إذا نجح الإطار التنسيقي في تمرير الحكومة فستحصل كوارث في البلد ‏قد تصل إلى مرحلة الانفلات الأمني".

"‏على الإطار التنسيقي الذهاب نحو تشكيل حكومة تنفيذية مستقلة تتولى إنقاذ العراق لمدة سنتين يجري بعدها انتخابات برلمانية جديدة، ولكن ما يريد أن يفعله الإطار التنسيقي هو الاتفاق مع السيد مسعود البرزاني من أجل اختيار رئيس للوزراء، وهذا الأمر بمثابة عودة إلى المربع الأول القائم على الحكومات التوافقية، ‏والتي قد تذهب الأوضاع معها إلى الاقتتال بين الفصائل المسلحة، ‏وأي تدخل خارجي من أي جهة كانت سيكون له أثار سلبية على العراق".