معدلات التضخم في مصر تواصل الارتفاع قبل أسبوع من مراجعة سعر الفائدة
© YouTube.com
تابعنا عبر
احتفظت معدلات التضخم في مصر بمستواها المرتفع، للشهر الثامن على التوالي؛ لتسجل 14.6 في المئة على أساس سنوي، في تموز/ يوليو، مقابل 6.1 في المئة للشهر المقابل من العام الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. ويأتي ذلك قبل أسبوع من الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية لمراجعة سعر الفائدة.
وبحسب النشرة الشهرية للتضخم، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، سجل التضخم في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.9 على أساس شهري، بالقياس لشهر يونيو/حزيران الماضي.
وظهر تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وبخاصة السولار، والتي تقرر زيادتها الشهر الماضي، على معدل التضخم الشهري.
غير أن تراجع أسعار بعض السلع الموسمية كالخضروات بنسبة 10.8 في المئة، خفف من ذلك التأثير نسبيا.
وسجل قسم الطعام والمشروبات، ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة فقط؛ في حين سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا بنسبة 6.6 في المئة، متأثرا بقرار رفع أسعار الوقود.
وعلى أساس سنوي، كان الارتفاع في التضخم أوضح وأكثر تأثيرا، حيث بلغ 14.6 في المئة في يوليو؛ وتقع الفائدة على الادخار، وهي الأعلى التي تقدمها البنوك المصرية (14 في المئة)، في المنطقة السلبية قياسا بالتضخم.
وبحسب النشرة الشهرية للتضخم، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، سجل التضخم في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.9 على أساس شهري، بالقياس لشهر يونيو/حزيران الماضي.
وظهر تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وبخاصة السولار، والتي تقرر زيادتها الشهر الماضي، على معدل التضخم الشهري.
غير أن تراجع أسعار بعض السلع الموسمية كالخضروات بنسبة 10.8 في المئة، خفف من ذلك التأثير نسبيا.
وسجل قسم الطعام والمشروبات، ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة فقط؛ في حين سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا بنسبة 6.6 في المئة، متأثرا بقرار رفع أسعار الوقود.
وعلى أساس سنوي، كان الارتفاع في التضخم أوضح وأكثر تأثيرا، حيث بلغ 14.6 في المئة في يوليو؛ وتقع الفائدة على الادخار، وهي الأعلى التي تقدمها البنوك المصرية (14 في المئة)، في المنطقة السلبية قياسا بالتضخم.
وقاد قسم الطعام والمشروبات التضخم السنوي ليسجل ارتفاعا بنسبة 23.8 في المئة، فيما سجل قسم الملابس والأحذية 9.9 في المئة، وقسم السكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود 5.8 في المئة، وقسم المواصلات ارتفع بنسبة 15.4 في المئة؛ فيما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 6.4 في المئة.
وتأثرت معدلات التضخم في مصر، منذ مطلع العام الجاري، باضطراب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع سعر الطاقة، وارتفاع أسعار الحبوب والغذاء عالميا.
كما أدى ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف المصري إلى ارتفاع قيمة الواردات، والتي تمثل النسبة الأكبر من السلع الاستهلاكية في مصر، بما فيها المواد الغذائية.
وتعقد لجنة السياسات النقدية في مصر اجتماعها الدوري، في 18 أغسطس/آب الجاري؛ وترجح الأوساط الاقتصادية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لتكون المرة الثالثة خلال العام الجاري.
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرتين، خلال عام 2022؛ كانت واحدة منها في اجتماع استثنائي، عقب رفع المجلس الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في مارس/آذار الماضي.
