سوريا وتركيا بين عداوة الماضي وتقارب الضرورة في الوقت الحاضر
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA
تابعنا عبر
تدور نقاشات واسعة تتقاطع مع تحليلات وتقديرات مختلفة حول ماهية الصورة القادمة للعلاقات السورية التركية بعد قطيعة تجاوزت 10 سنوات.
وأضحت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي مؤخراً منعطفاً هاماً له تأثيرات محورية في العلاقات الثنائية الروسية التركية بما ينعكس إيجاباً على ملف التسوية السورية، إذ كانت الأولوية الكبرى في هذا اللقاء للملف السوري، ولابد من أن يكون خلف ذلك موجبات مهمة فرضت نفسها على طاولة الحوار وباتت تترجم على أرض الواقع تدريجياً.
وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقا عن أن الرئيس بوتين أشار إليه بالتواصل مع دمشق لتبديد المخاوف الأمنية، وأصدر عدة تصريحات خلال عودته من سوتشي أثارت الكثير من التساؤلات حول دقتها أو تحريفها من قبل بعض وسائل الإعلام.
وقطع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشك باليقين بتصريحات صحفية ليقول: "السيد الرئيس أجاب على هذا السؤال بالقول لا توجد اتصالات على مستوى مسؤولي البلدين ولا أفق لحصول ذلك حاليا"ً. وأضاف جاويش أوغلو: المسؤولون الروس منذ اليوم الأول عبروا لنا عن استعدادهم لترتيب لقاء مع "نظام الأسد" لكن رئيسنا رد بالقول بأنه يعتقد بأن اتصالات المسؤولين الأمنيين ستكون أكثر فائدة، هذه الاتصالات إنقطعت لفترة من الوقت لكنها تتواصل حاليا".
وأشار الوزير جاويش أوغلو إلى أنه "خلال اجتماع دول عدم الانحياز في بلغراد، وخلال الدردشة مع وزراء آخرين وقوفا قبل الغذاء الخاص، دارت دردشة قصيرة بيني وبين وزير الخارجية السوري، وحينها قلت بأن الحل الوحيد يكمن في التفاهم السياسي والقضاء على الإرهابيين على اختلاف مسمياتهم، ومن طرف آخر ضرورة المصالحة مع المعارضة واستعداد تركيا لدعم مثل هذه الخطوة، نحن ندعم وحدة سوريا أكثر من أي طرف آخر".
وأردف جاويش أوغلو: " وحدة أراضي وحدود وسلام دولة حدودية عوامل تؤثر علينا بشكل مباشر بالمعنى الإيجابي، ورأيتم كيف أثرت علينا سلبًا، في النهاية نحن على إستعداد دائم لدعم النضال ضد التنظيمات الإرهابية الإنفصالية، ليس لدينا أطماع في الأراضي السورية، لكن إن لم يكن في سوريا وحدة وتضامن فإنها أمام خطر التقسيم، وكما تقول الدول الأخرى أيضا الهدف الوحيد لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هو تقسيم سوريا".
وأكد الوزير أوغلو أنه "لمنع تقسيم سوريا، يجب أن تتواجد إدارة (سلطة) قوية في سوريا، تسيطر على كل ركن من أركان البلاد".
وقال الدبلوماسي السوري السابق لدى تركيا وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "الدردشة التي جرت بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد في بلغراد، أتت بناء على طلب من وزير الخارجية التركي، وأن الوزير المقداد أكد خلالها على أن الموقف السوري المعلن تجاه أنقرة مرتبط بانسحابها من الأراضي المحتلة، ووقف دعمها للمرتزقة".
أما عن صمت دمشق على التصريحات التركية وما تبعها قال أبو عبد الله أن "دمشق تريد أن تختبر مدى ارتباط الأقوال بالأفعال والالتزام بها من الجانب التركي، ولا يوجد دواعي لأن تعلق دمشق على كل تصريح".
"مثل هذه الأمور لا يعلن عنها عبر وسائل الإعلام بل تحتاج إلى عمل دقيق خاصة أن الملفات بين البلدين معقدة في ظل إستمرار الاحتلال التركي للأراضي السورية والعمل مع جماعات ومرتزقة يرتبطون بهذا الاحتلال وينفذون أجندته على الأرض السورية ويحظون بدعم كامل من تركيا".
وأضاف: "الأسباب التي دفعت تركيا نحو التحول ترتبط بحجم مصالح تركيا مع حلفاء سورية، كون البعض يفسر أن هذه المصالح تجري على حساب سورية وهذا تقدير غير صحيح وخطأ كبير، فبالنسبة لروسيا أصبح شرق المتوسط جزءاً من العقيدة البحرية الروسية الجديدة التي وقعها الرئيس بوتين قبيل قمة سوتشي ومصلحتها قيام علاقة بين دمشق وأنقرة، ودمشق مفتاح أساسي في هذا التوجه، وكذلك الأمر هذا ينطبق على إيران، وبالتالي يتضح بشكل جلي أن تطور علاقات تركيا مع هذه الدول مرتبط باكتمال العلاقة مع دمشق".
أما بخصوص الملفات المتعلقة بسوريا مباشرة والتي إستدعت أن لأن يترجم وزير الخارجية التركي ماجاء على لسان الرئيس أردوغان من تصريحات بعد عودته من قمة سوتشي فيرى أبو عبد الله أن "الانتخابات التركية القادمة لعبت دوراً هاماً في هذا التحول، وأن ملف اللاجئين السوريين يشكل أحد الملفات الأساسية والحساسة، فحسب إستطلاعات الرأي في تركيا هذا الملف يأتي في الدرجة الثالثة من بين الملفات التي يهتم بها الأتراك بشكل كبير جداً، وحل ملف اللاجئين لايمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع دمشق، وهو يشكل تحدياً كبيراً للحزب الحاكم حالياً".
9 أغسطس 2022, 11:47 GMT
وأضاف أبو عبد الله أن "مجمل المتغيرات الحاصلة ترتبط بشكل وثيق بحسابات الأمن القومي التركي في ظل وجود مؤسسات تركية تضغط في هذا الاتجاه، مع أن النظام التركي يعي تماماً أن مثل هذه الملفات الحساسة بالنسبة للدولة التركية لا يمكن إيجاد حلول لها إلا بالتعاون مع دمشق، وهذا التعاون سيكون له دور كبير في فض الهواجس الأمنية التركية وإعطائها القدرة الأكبر على مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في دعم المشروع الانفصالي في الشمال السوري".
"بطبيعة الحال هناك أطراف لايروق لها التقارب والتصالح السوري التركي وتعتبر نفسها متضررة منه، ومن بين هذه الأطراف مجموعة الفاسدين والمافيات التي تشكلت في كنف المخابرات التركية ذات نفسها، والتي وصل رصيدها من حجم الأعمال التجارية غير المشروعة والتهريب إلى مايفوق 5 مليارات دولار، زد على ذلك الأخوان المسلمين".
وتابع: "المواطنون السوريون يريدون عودة الدولة السورية بأسرع وقت كي يتخلصوا من البقاء تحت نير المجموعات الإرهابية المسلحة وتنكيلها الدائم بهم واستخدامهم دروعاً بشرية لبقائها وإستغلالهم كورقة ضغط لتحقيق مآربها".
وختم الدكتور أبو عبد الله بالقول: "مايجري حالياً ليس بالأمر السهل والبسيط ولكنه خطوة مهمة بالمجمل، وأتوقع أن نرى تطورات مهمة في الفترة اللاحقة، الأمر ليس سهلاً أبداً بل هو معقد جدا، ولكن لابد من أن يتم فتح بوابة العلاقات بالحكمة والتروي والعقل بما يخدم مصلحة البلدين".
وأضاف: "الحل الأمثل والوحيد للإسراع في إتمام كل هذه الأمور وحتى لحل مشاكل تركيا القائمة يكمن في الحوار مع دمشق، ورغم تعقيد المشهد على الأرض فإنه بالعقل والمنطق السليم والعمل بهدوء وروية وحكمة يمكن الوصول إلى نتائج مرضية".
بدوره قال الباحث بالشأن التركي والخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو لـ"سبوتنيك": "أظن أن مسألة التطبيع تحتاج وقتا، فلا يمكن أن تحدث بهذه السرعة، ولكن مجرد التواصل الدبلوماسي ولو بمستوى ضعيف يعتبر خطوة مهمة جداً في هذا الاتجاه، فهناك إستدارة في القراءة السياسية التركية للملف السوري نحو التوجه إلى حل دائم، حيث وضعت شروط واضحة من قبل تركيا للحل الدائم، ومنها أن يكون هناك دمج بين المعارضة التي تدعمها تركيا وبين الحكومة التي تدعمها روسيا، وإيجاد صيغة لإيجاد عقد إجتماعي سوري جديد".
"من الواضح أن هناك خللاً في العقد الإجتماعي السوري ومهما كانت الأعداد كبيرة أم صغيرة للمعارضة، ومعهم الأكراد الذين هم جزء من هذا الخلل في العقد الاجتماعي، الذي لابد من إصلاحه وعدم العودة إلى الإقتتال مرة ثانية".
وأردف أوغلو: "العقد الإجتماعي لايمكن إبرامه إلا بدستور جديد وفق الرؤية السورية، وطبعاً يمكن أن يكون هناك ضغط على الحكومة السورية سواء كان تركيا إيرانيا أو روسيا، لكن في النهاية القرار سيكون سورياً، وهذا ما أراه".
اوأضاف: "لنقطة الأخرى هي وحدة الأراضي السورية ومكافحة الأرهاب والإدراة القوية، فكل هذه المطالب والشروط التي تحدثت عنها تركيا تحتاج إلى وقت وفيها تفاصيل كثيرة جداً، وهذه التفاصيل أظنها ستكون الماراثون القادم حتى لو تحسنت العلاقة بين دمشق وأنقرة، وأظنها من خلف المعارضة السورية، وهذا مايلمح إليه الوزير جاويش أوغلو، بطبيعة الحال هناك قوانين دولية وأمور أخرى كلها ستلعب دوراً في هذا النقاش".
أما بخصوص إمكانية لقاء بين الرئيسين الأسد وأردوغان قال الخبير أوغلو: "هذا غير وارد حالياً كون العقل والمنطق يستبعدان ذلك، فكلا الطرفين لديهما خلافات كثيرة فيما بينهما، وواضح أن هذا الأمر يعتمد على العمل بين مؤسسات الدولة وليس فقط بين أجهزة المخابرات، وهناك تطور كبير جداً في هذا الاتجاه".
"كما قلنا بعض الشروط و المطالب طرحت لمنع وقوع حرب جديدة، ومنع الإنفلات الأمني مرة أخرى ومنع تقسيم سوريا، لأن تركيا تعلم أنها في حال تقسمت سوريا ستكون جزء من هذا التقسيم، أو أن سوريا قد تخوض حرباً ضروساً لمنع تقسيمها وهذا مكلف جداً وربما تركيا ستخوض حروباً في الداخل السوري وهذا سيجلب الكثير من المشاكل. من هنا نرى أن وحدة الأراضي السورية أمر مهم جداً بالنسبة لتركيا".
أما لجهة ردة فعل السورريين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا وخروجهم للتنديد والهتاف ضد تركيا وحرق العلم التركي، وإلى أي حد ينذر ذلك بالخطر على تركيا وخطأها بالرهان عليهم قال الخبير فراس أوغلو: "أنا سأتكلم بالمنطق والعقل، أرى أنها ردة فعل طبيعية، لماذا؟ لأن مستوى الخلاف كبير بين المعارضة و الحكومة في دمشق، هو اقتتال وأكثر من ذلك هو دم".
هؤلاء المعارضون يفكرون بلا منطق، ويقولون أننا سنقاتل إلى مالا نهاية، لكن نهاية من ونهاية ماذا؟ هل يقصدون نهاية السوريين الذين هم ضدهم بالرأي؟ هذا كلام يجب أن ننتهي منه.
وأردف: "في رواندا في كوسوفو في "البلقان" شهدنا حروباً وبالنهاية جلسوا وتصالحوا، لذلك هنا لا رهان خاسر ولا شي أخر".
في النهاية هي ردة فعل أولى وصدمة عند عامة المعارضة ستمرّ وبعد ذلك ستحل الأمور.
وتابع أوغلو: "يجب أن يتم إفهام هؤلاء المعارضين بأن الشعب السوري ليس لوحده ومهما كان مستقلاً هناك مجتمع دولي سوف يفرض قوانين دولية ملزمة للجميع، كما لأي دولة حتى تركيا نفسها، وكذلك الأمر بالنسبة للدول الكبرى هي أيضا ملزمة بالقوانين الدولية، لذلك يجب تطوير القراءة للحالة السورية".
"نقول للمعارضة نعم أنتم على خلاف مع الحكومة السورية ولن تنتهي الحرب التي تتحدثون عن استمرارها، هذا كلام فارغ لا جدوى منه، ولابد من الجلوس والمصالحة والنسيان، وإلا هل نعود إلى حرب داحس والغبراء وحرب البسوس لـ40 عاماً، هذا كلام خارج عن المنطق، وسيأتي الوقت الذي يعون فيه هذا الكلام في المستقبل".
وأردف الخبير فراس أوغلو: "طبعاً الدولة السورية هي الوحيدة التي كانت تنافس تركيا في كثير من الأمور، لقد كانت سورية متقدمة جداً في الزراعة والصناعة وأمور أخرى كثيرة، وكانت سوريا الأولى عربيا في التصنيع بكل أنواعه، والأولى أيضا تجارياً وفي كثير من المجالات، ومكتفية ذاتياً ولديها النفط والقطن والقمح وغيرها من المنتجات الهامة".
التبادل التجاري في 2009 و2010 وصل بين سوريا وتركيا إلى 5 مليارات دولار لصالح تركيا، بينما كان يصل مع مصر إلى ثلاثة مليارات دولار، ونعلم الفارق الكبير بين سوريا ومصر.
وبين أن: "سوريا مختلفة عن باقي دول المنطقة فهي ليست العراق ولا تشبه الدول الأخرى لقد كانت منافساً قوياً ومصنّعاً قويا جداً في كافة المجالات، يعني إذا عادت سوريا إلى سابق عهدها مع بعض التعديلات و إصلاح بعض الأمور المنطقة كلها ستكون بخير، وإن شاء الله ستعود الأمور إلى سابق عهدها".
من هنا طبعا الكل قد أجمع على وحدة الأراضي السورية ومركزية الدولة السورية وهذا يعني كيفية حماية مؤسسات الدولة، وماهية القوانين الجديدة، وكيفية الإدارة السياسية القادمة للمؤسسات السورية، وكلها تحتاج إلى قوانين جديدة.
وختم فراس أوغلو: "لكن في ظل وحدة الأراضي السورية ومركزيتها في دمشق حصراً وهذا مطلب تركي لأنه في غير ذلك ستكون تركيا في خطر كبير، أظن أن الجميع سيعمل في هذا السياق الذي بطبيعة الحال يحتاج إلى وقت".
من جانبه قال الكاتب الصحفي والسياسي التركي المعارض دنيز بستاني لـ"سبوتنيك": "منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011 ارتكبت تركيا خطأ كبيراً جداً بقطعها العلاقات مع الدولة السورية، لأنه بعد قطع العلاقات وفي عام 2013 إنتشرت المجموعات الإرهابية في كل المنطقة، وبدأت الدول الخارجية تتحرك حسب مصالحها في المنطقة وخاصة على الأراضي السورية سواء كان لجهة دعم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، أو لجهة دعم قوات قسد.
"اليوم نتحدث عن إعادة العلاقات وقبل ذلك علينا أن نرى ماهي مصلحة تركيا، وماهي مصلحة الدولة السورية من عملية إعادة العلاقات في هذا الوقت".
وتابع بستاني: "تركيا وسوريا وقعتا إتفاقية أضنة في عام 1998 ولهما تجربة مهمة إذ أنه بعد عام 1998 لم تبقى أي مجموعة إرهابية في المنطقة ولم تكن هناك أي محاولة أو تحرك لتأسيس مجموعات إرهابية، لأنه كان هناك تنسيق بين الدولة التركية والدولة السورية عبر الأجهزة الأمنية، وتم إجراء عمليات مشتركة بين البلدين عبر المؤسسات المختصة طبعاً".
"اليوم سوريا عندها متطلبات لإعادة العلاقة مع تركيا ومنها خروج القوات التركية من الأراضي السورية، وبالمقابل تركيا لديها طلبات مقابل إعادة تأسيس العلاقات مع سوريا، كأن تقوم سوريا بإجراء تعديلات على القانون السياسي، وتحافظ على حقوق المعارضين السوريين".
وأضاف بستاني: "لايمكننا أن نقول أنه تم التوصل إلى نتيجة أو يمكن أن يصل الطرفان إلى نتيجة في وقت قريب بهذه المفاوضات، لكن المؤكد أنه من غير الممكن حل الأزمات بين البلدين إلا بالعلاقات والتواصل المباشر دون وسيط، وأعتقد أنه سيكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع، وتطالب تركيا بإجراء عمليات عسكرية مشتركة ضد قوات قسد وبإغلاق جميع الأبواب علىها وإنهائها في المنطقة، وأنه لا يمكن أن يسمح ببقاء أي منطقة تحت سيطرة قوات قسد، وهذا المطلب هو مطلب تركي بالدرجة الأولى".
وأضاف بستاني: "أعتقد أن الدولة السورية لديها نفس التوجه وأظن أنه مستقبلا يمكن أن يتم إجراء عمليات عسكرية مشتركة ضد قوات قسد، اليوم تركيا وسوريا لايجب أن يكون بينهما أي شروط للقاءات يجب أن تكون العلاقة مباشرة، هكذا ستكون سوريا وتركيا رابحتان وفق هذا المنطق في المستقبل".
هذه العلاقة ستكون حلاً لكل الأزمات والمشكلات في المنطقة على جميع الأصعدة والمجالات السياسية والعسكرية والإقتصادية.
وتابع بستاني: "جب علينا أن نذكر أنه عندما كانت العلاقات السورية التركية طيبة قبل 2011 وصل التبادل التجاري إلى 5 مليار دولار، لكن من الجهة التركية كانت الأكثر خسارة لأن البضاعة التركية كانت تصنع في سوريا ويتم تصديرها إلى كل الدول العربية دون جمارك وتركيا خسرت كل هذا السوق، وسوريا كذلك الأمر بعد قطع العلاقات وفرض العقوبات عليها ومحاصرتها خسرت السوق الأوربي الغربي، ودخلت في أزمات كبيرة جداً ومن هنا فإن إعادة العلاقات يمكن أن تكون حلاً لعدة مشاكل لكلا الطرفين".
وأردف بستاني: "أرى أن إحتمال عودة العلاقات بين البلدين واردا جداً وفرصه كبيرة كون وزير الخارجية التركي قال أنه سوف نتواصل مع الطرف السوري، ولابد من مصالحة الحكومة السورية مع المعارضة، ولكن السؤال هنا هو أن هذا الصلح كيف سيكون وبأي طريقة وعلى أي أرضية؟ طبعا الدولة التركية ووزير الخارجية التركي سيقرر من خلال التنسيق والتواصل مع المسؤلين السوريين، أنا متفائل جداً، وأعتقد أنه قريباً سنرى ترتيب للعلاقات وإن شاء الله حتى نهاية هذا العام ومع بداية عام 2023 سنشهد افتتاح متبادل للسفارات بين البلدين وستعاد العلاقات وتحل المشاكل على مراحل، لأن المشكلة الأساسية في المنطقة والتي يعاني منها الطرفان وهي المجموعات الإرهابية في إدلب والتي يوجد بينها أجانب، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت ويجب أن تكون أول خطوة للتقارب هي إعادة العلاقات.
بالتنسيق يمكن لسوريا وتركيا أن يحلا هذه المشاكل وتتمكن من إيجاد حل مشترك يناسب القانون الدولي.
وختم بستاني بالقول: "الدولة التركية تفكر من هذه الزاوية وأنه لابد من حل أزمة المعارضة ومشكلة الإرهابيين في شرق الفرات و الإرهابيين المتواجدين في إدلب".
