https://sarabic.ae/20220819/نائب-لبناني-يجب-إعداد-دراسة-للأثر-الاجتماعي-لزيادة-الدولار-الجمركي-على-المواطنين-قبل-إقراره-1066606294.html
نائب لبناني: يجب إعداد دراسة للأثر الاجتماعي لزيادة الدولار الجمركي على المواطنين قبل إقراره
نائب لبناني: يجب إعداد دراسة للأثر الاجتماعي لزيادة الدولار الجمركي على المواطنين قبل إقراره
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "تأثيرات رفع الدولار الجمركي على المواطن سلبية، وبنتيجة انخفاض القدرة الشرائية عند... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T07:51+0000
2022-08-19T07:51+0000
2022-08-19T07:51+0000
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062916865_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_cee496a63e2fb2930d6161047dab2ced.jpg
وأشار خواجه إلى أن "الزيادة إذا كانت مدروسة بشكل إعادة تصنيف كل السلع التي يستهلكها اللبناني، وهذه السلع تقسم إلى 3 فئات، فئة لا يوجد رسوم جمركية عليها من ضمنها السلع الغذائية التي تهم المواطن بشكل أساسي، بالإضافة إلى السلع التي لها علاقة بالمواد الأولية للصناعة المعفية من الجمارك، وهذا الإجراء يجب أن يستمر ونكرسه في قوانين الموازنة، وهناك سلع صحيح أنها ليست ضمن الحاجات الأولية للإنسان ولكن بعصرنا لا غنى عنها، كالأدوات الكهربائية التي تستخدم في المنازل، هذه السلع يجب النظر بها، وأن تكون النسب قليلة عليها".وأوضح خواجة أن "المواد التي تدخل في البناء أيضاً يجب أن تكون مدروسة، مئات ومئات السلع بحاجة إلى إعادة تصنيف ووضع عليها رسوم منخفضة جداً وإن كان الدولار الجمركي 10 أو 20 أو دولار صيرفة"، مشيراً إلى أن "الكماليات وسلع الترف لا مشكلة في الزيادة عليها، حتى السيارات يجب أن تصنف، سيارات فخمة وسيارات عادية بسيطة".كما لفت إلى أنه "من الصحيح أننا بحاجة إلى إيرادات، ولكن يجب التفتيش عن مصادر للإيرادات شرط أن لا تكون على المواطنين، خاصة أن هناك شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني كموظفي القطاع العام أو الخاص لم تلحقهم زيادات حقيقية فكيف أزيد على موظف لا زلت أعطيه راتبه على 1500 ليرة لبنانية أو على 5 آلاف ليرة لبنانية، فبالتأكيد إذا رفعنا الأسعار لن يستطيع العيش وسنعود لنفس الدوامة".وذكر خواجة أن "التبرير الوحيد للحكومة بأن تنقل من 1500 إلى رقم آخر للدولار الجمركي هو أنها بحاجة إلى إيرادات، ولكن فلتفتش عن الإيرادات بأماكن أخرى".وأضاف: "لم يقروا بعد سعر الدولار الجمركي، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها والتفتيش عن إيراداتها وهذا الأمر يعنيها ولا يعني المجلس النيابي".وشدد خواجة على أنه "قبل إقرار الدولار الجمركي يجب إعداد دراسة للأثر الاجتماعي للزيادة على المواطنين، لمعرفة حجم الفئة المستهدفة وعندها يعاد النظر بتصنيف السلع وعلى أساسها يحدد رقم الزيادة".وتتجه السلطات اللبنانية إلى رفع الدولار الجمركي إلى سعر الـ 20 ألف ليرة لبنانية بعد أن كان يستوفى على سعر 1500 ليرة لبنانية.
https://sarabic.ae/20220805/لبنان-يرد-على-تقرير-صحيفة-فرنسية-عن-بيع-آلاف-جوازات-السفر-مقابل-مبالغ-مالية-1066024943.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
نائب لبناني: يجب إعداد دراسة للأثر الاجتماعي لزيادة الدولار الجمركي على المواطنين قبل إقراره
أكد النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "تأثيرات رفع الدولار الجمركي على المواطن سلبية، وبنتيجة انخفاض القدرة الشرائية عند اللبنانيين ستؤدي إلى المزيد من الجمود في الأسواق لأن الأسعار سترتفع".
وأشار خواجه إلى أن "الزيادة إذا كانت مدروسة بشكل إعادة تصنيف كل السلع التي يستهلكها اللبناني، وهذه السلع تقسم إلى 3 فئات، فئة لا يوجد رسوم جمركية عليها من ضمنها السلع الغذائية التي تهم المواطن بشكل أساسي، بالإضافة إلى السلع التي لها علاقة بالمواد الأولية للصناعة المعفية من الجمارك، وهذا الإجراء يجب أن يستمر ونكرسه في قوانين الموازنة، وهناك سلع صحيح أنها ليست ضمن الحاجات الأولية للإنسان ولكن بعصرنا لا غنى عنها، كالأدوات الكهربائية التي تستخدم في المنازل، هذه السلع يجب النظر بها، وأن تكون النسب قليلة عليها".
وأوضح خواجة أن "المواد التي تدخل في البناء أيضاً يجب أن تكون مدروسة، مئات ومئات السلع بحاجة إلى إعادة تصنيف ووضع عليها رسوم منخفضة جداً وإن كان الدولار الجمركي 10 أو 20 أو دولار صيرفة"، مشيراً إلى أن "الكماليات وسلع الترف لا مشكلة في الزيادة عليها، حتى السيارات يجب أن تصنف، سيارات فخمة وسيارات عادية بسيطة".
كما لفت إلى أنه "من الصحيح أننا بحاجة إلى إيرادات، ولكن يجب التفتيش عن مصادر للإيرادات شرط أن لا تكون على المواطنين، خاصة أن هناك شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني كموظفي القطاع العام أو الخاص لم تلحقهم زيادات حقيقية فكيف أزيد على موظف لا زلت أعطيه راتبه على 1500 ليرة لبنانية أو على 5 آلاف ليرة لبنانية، فبالتأكيد إذا رفعنا الأسعار لن يستطيع العيش وسنعود لنفس الدوامة".
وذكر خواجة أن "التبرير الوحيد للحكومة بأن تنقل من 1500 إلى رقم آخر للدولار الجمركي هو أنها بحاجة إلى إيرادات، ولكن فلتفتش عن الإيرادات بأماكن أخرى".
وأضاف: "لم يقروا بعد سعر الدولار الجمركي، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها والتفتيش عن إيراداتها وهذا الأمر يعنيها ولا يعني المجلس النيابي".
وشدد خواجة على أنه "قبل إقرار الدولار الجمركي يجب
إعداد دراسة للأثر الاجتماعي للزيادة على المواطنين، لمعرفة حجم الفئة المستهدفة وعندها يعاد النظر بتصنيف السلع وعلى أساسها يحدد رقم الزيادة".
وتتجه السلطات اللبنانية إلى رفع الدولار الجمركي إلى سعر الـ 20 ألف ليرة لبنانية بعد أن كان يستوفى على سعر 1500 ليرة لبنانية.
