هل يلتقي الأسد وأردوغان في قمة شنغهاي وجها لوجه؟

"الأخبار المتداولة تقول إن الرئيس بوتين يحضر مفاجأة للجميع وهي لقاء بين الرئيسين بعد سنوات طويلة خلال عقد منظمة شنغهاي في أوزبكستان. هذا اللقاء بالنسبة لي شخصياً إن حصل سيكون ممتازا ونرحب به، ودون شك سيفتح الباب على مصراعيه وسنشهد تطورات سريعة جداً في اتجاه المصالحة وتحسين العلاقة، وإن لم يحصل فعندنا التجربة السورية العراقية في التسعينيات إذ أنه عادت بعدها العلاقات وتحسنت دون أن يجتمع الرئيس صدام حسين مع الرئيس حافظ الأسد. المهم أن يعلم الجميع أنَه بعد كل ما حصل للعلاقات بين البلدبن ودون شك في ظل الدور التركي السلبي والمخرًب يحتاج إلى وقت لأن يكون هناك لقاءات على مستوى عالي ولو تمنينا أن يحصل ذلك بسرعة" .

" أتفق مع ما قاله الدكتور محمد يوفا. القضية ليست في أن نركز على حدث فيما إن لم يحدث بأن البوابات ستغلق، طبعاً لا، نحن نتحدث عن مسار طويل ومعقد فيه مستفيدون كثر ومتضررون كثر. الأطراف المتضررة من تطور العلاقة بين تركيا وسوريا ترصد وتتابع وستحاول عرقلة هذا المسار لأن الإنخراط فيه سيؤدي إلى ضرب الكثير من المخططات التي يجري التحضير لها وما يزال العمل عليها قائم في المناطق السورية. الوزير لافروف لم ينف بل قال إن موسكو تبذل جهداً للتقريب بين دمشثق وأنقرة، وقال بأن هذا الأمر مهم وسنستمر بالعمل عليه، وتصريحات الوزير المقداد كانت واضحة بأنه ليس لدى دمشق شروط، وتحدث عن بناء الثقة بين الطرفين وهذا أمر مهم جداً تعمل عليه موسكو وطهران أما اللقاء المحتمل في قمة شنغهاي يبقى حديثا إعلامياً يجب ألا نركز عليه لأن القضية ليست هنا وإنما تكمن بفتح المسار والانتقال من التصريحات الإعلامية إلى العمل على الأرض".

" طبعا إذا دعي السيد الرئيس إلى القمة سيسشارك كونها قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون وليست وسيلة للاجتماع مع الرئيس التركي، وبالتالي مشاركته لا تتعلق بما يدار عنه الحديث بحال مشاركته مع الرئيس التركي في القمة ومع ذلك هذا وارد بالطبع. أعتقد أن اللقاء مع الرئيس التركي متعذر حالياً ولكن ليس مستبعداً،لأن في مثل هذا اللقاء يجب أن تكون غالبية الأمور إلى حدا ما محلولة ومنتهية، لا يتم اللقاء على مستوى الرئاسة دون حل الكثير من القضايا. الشعب إلى حد ما يتطلع بنظرة قريبة إلى نظرة الحكومة السورية. يجب على الحكومة التركية أن تعترف لو ضمناً بأنها تحتل أراضي بشكل مخالف للقوانين الدولية وتحتضن عصابات مصنفة دولياً بالإرهابية ويجب مكافحتها".