00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة ويتكوف تختلف عن كل الزيارات السابقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
البرلمان الليبي يثير غضب القاهرة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار وجبة تهدر يوميا... كيف يتحول طعامنا الفائض إلى قنبلة حرارية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس الجزائري يأمر بمراجعة قيمة منحة البطالة ومستحقيها

© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
تابعنا عبر
أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون حكومة بلاده، بالبدء في مراجعة قيمة منحة البطالة ومستحقيها.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن هذا الأمر جاء خلال ترأس تبون اجتماع مجلس الوزراء، حيث وجه الرئيس تبون الحكومة كذلك بمراجعة أجور العمال ومنح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية.
وأصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أفاد بأن الرئيس أمر أيضا بإدراج تلك المراجعات في قانون المالية 2023.
وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الجزائرية مرسوما تشريعيا يتضمن إجراءات للحفاظ على العمال الذين يفقدون عملهم بطريقة لا إرادية.
ووفقا للمرسوم الذي نشرته جريدة "النهار" نقلا عن الجريدة الرسمية للدولة، فقد تضمن إجراءات مثل التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق للعمال التابعين لمؤسسات اقتصادية صدر بحقها أحكام قضائية صودرت على أساسها أملاك تلك المؤسسات.
وحسب المرسوم، فإنه يستهدف "تنظيم المحافظة على الشغل، ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية".
ونص المرسوم على أن "كل إجراء مماثل تـتخذه الــسـلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية، التي صـدرت في حقها قرارات قضـائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاسـتفادة من مزايا معـينة، لا سـيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала