فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجه إلى زابوروجيه لضمان أمن المحطة النووية
29-8 Sputnik World
تابعنا عبر
أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي ستصل إلى محطة زابوروجيه النووية هذا الأسبوع.
ولفت أوليانوف إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم، مضيفا أن البعثة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة، يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا.
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق، علي إسلام، إن "زيارة وفد الوكالة الدولية مهمة للتأكيد على أمان المحطة النووية في ظل الظروف الحالية حول زابوروجيه.
وأوضح: "تهتم الوكالة بمعايير الأمان، خاصة أن هذا الموقف غير مسبوق من حيث وجود نزاع عسكري حول محطة نووية غير مصممة ليكون حولها هذا النوع من العمليات".
وأشار إلى أن "المحطة لها أيضا بعد اقتصادي مهم حيث توفر الكهرباء لأوروبا".
وبيّن أن "الوكالة يهمها أن تتأكد من معايير السلامة التي تتضمن تأمين تغذية المحطة بالكهرباء، لضمان تشغيل أجهزة الأمان النووي، كما تريد الوكالة توفير الأمن والظروف الملائمة لفريق العمل بالمحطة، حتى يتمكن من التعامل مع عملية التشغيل دون ضغوط، وبتحديد المسؤوليات في كل ما يتعلق بتشغيل المحطة، وضمان ألا تؤدي الأمور الطارئة للنزاع العسكري إلى تعطيل المكونات الرئيسية للأمان النووي للمحطة".
الحكيم يرهن تمرير الانتخابات بقانون جديد لها.. والاتحاد الوطني الكردستاني يسحب ترشيح برهم صالح من الرئاسة العراقية
يرى زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، أن خطوة إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بحاجة إلى تشريع قانون جديد وتشكيل حكومة وطنية، لتتمكن من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل.
وبيّن الحكيم، في بيان، أن تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الأزمة الحالية والإلتزام بالتوقيتات الدستورية وتشكيل الحكومة، كانت أبرز الملفات التي بحثها خلال استقبال رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.
وجدد الموقف الداعي إلى الإصلاح والتغيير وفق السياقات القانونية المعتمدة في النظام السياسي العراقي، مطالبا جميع الأطراف بالعمل على إنهاء الأزمة السياسية الحالية.
وأوضح أن الخلافات وتعدد اﻵراء أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي، ولكن من غير الطبيعي عدم إيجاد حل لها.
من جهة أخرى، اتفق الاتحاد الوطني الكردستاني، على "سحب ترشيح برهم صالح من الرئاسة العراقية وتهيئة مرشح بديل لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك بعد اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني، قرر خلاله رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني أن يكون رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني مقابل سحب ترشيح برهم صالح.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، إن "الانتخابات المبكرة باتت مطلبا جماهيريا قبل أن تكون رغبة سياسية للحكيم مع شيوع الاعتقاد بأن الانتخابات كانت معيبة".
وحول سحب ترشيح برهم صالح، ذكر الفيلي أنها "محاولة لجذب الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه المرحلة، لكن يبقى التيار الصدري هو اللاعب الأقوى على الساحة، وسيدرك الصدر أن ما يجري هو محاولة أخرى لتقويض وجوده في الشارع".
اتهامات متبادلة من الأطراف الليبية بالتسبب في اشتباكات طرابلس... والمجلس الرئاسي يدعو لكبح جماح الحرب
تجددت الاشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى للكتيبة 77 بقيادة هيثم التاجوري، في منطقة عين زارة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.
من جانبه وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ما يجري في طرابلس بأنه انقلاب حشدت له مجموعة مسلحة على حدود طرابلس.
وأكد دحر العدوان على العاصمة، بحسب قوله، مشيرا إلى اتخاذه جملة من الإجراءات منها ملاحقة المتورطين بالعدوان.
في المقابل، حملت حكومة فتحي باشاغا، حكومة الدبيبة مسؤولية الاشتباكات.
وذكر بيان لفتحي باشاغا، أن حالة الفوضى الأمنية في العاصمة أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون، مشددا على نبذ حكومته العنف وتمسكها المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية.
واتهم الدبيبة باستغلال موارد الدولة ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع.
المجلس الرئاسي الليبي، بدوره دعا الطرفين إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة، محملا كل طرف ضريبة حمل السلاح ضد أبناء الوطن الواحد.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الحكيم معتوق، أن اشتباكات طرابلس ربما تتكرر في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح الكثيف"، موضحا أن الأمر يتطلب وقفة جادة من المنتدى الأممي خاصة بعد حزمة قرارات صدرت عن مجلس الأمن تقضي بضرورة وضع حد لفوضى السلاح، كما أن هناك ارتباط كبير بين المسارين الأمني والدستوري".
وأشار إلى ضرورة "تفعيل اللجنة العسكرية حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، والتعجيل بخلق مقاربة بين البرلمان ومجلس الدولة لحلحلة الخلاف على بعض المواد في القاعدة الدستورية حتى الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وهذا هو الحل الأمثل".
