https://sarabic.ae/20220902/أهالي-الموقوفين-في-السجون-اللبنانية-يطالبون-بالعفو-العام-أو-تخفيض-السنة-السجنية-إلى-النصف-1067205275.html
أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية يطالبون بالعفو العام أو تخفيض السنة السجنية إلى النصف
أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية يطالبون بالعفو العام أو تخفيض السنة السجنية إلى النصف
سبوتنيك عربي
نفذ أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية اعتصامات متفرقة، اليوم الجمعة 2 أيلول/سبتمبر، وذلك للمطالبة بالعفو العام أو تخفيض السنة السجنية إلى النصف وتحسين... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:14+0000
2022-09-02T16:14+0000
2022-09-02T16:22+0000
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/02/1067203130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f5d173037073bccbb524c1a3728803b6.jpg
واعتصم الأهالي في مدن صيدا وطرابلس وبيروت وعرسال وبريتال حيث عمدوا إلى قطع الطريق لبعض الوقت، وناشدوا المعنيين إصدار العفو العام.وتحدثت رائدة الصلح باسم أهالي السجناء وجمعية أهالي الموقوفين قائلة: "مطلبنا من الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة هي تحديد سقف للمؤبد والإعدام، على أن تكون السنة السجنية 6 أشهر لجميع السجناء، ونطالب بإزالة الصفة الجرمية عن السجل العدلي لأن أبناءنا بعد خروجهم من السجن لا يستطيعون إيجاد وظيفة في أي شركة، لأن الجرم يكون قد تم تدوينه على سجلهم".وطالبت الصلح من "رئيس الجمهورية اللبنانية قبل انتهاء ولايته إصدار العفو العام، لأن السجناء ارتكبوا أخطاء ولكنها بسبب عجز الدولة في تأمين عمل لهم، هم لم يولدوا مجرمين ولكن ظروف الحياة أجبرتهم أن يكونوا على هذا النحو، لذلك نحن نطالب بفتح صفحة جديدة لأبنائنا ودمجهم في المجتمع، وفي ظل عجز الدولة اليوم عن تأمين ظروف ملائمة للموقوفين نرى أن الحل الأفضل هو الإفراج عنهم وإعطائهم فرصة ثانية".وعبر عدد من أهالي الموقوفين عن معاناة أبنائهم لـ"سبوتنيك"، وقالت إحدى الأمهات إن ابنها "يعاني من مرض جلدي ينتشر في جسده، وكنت قد طلبت من صيدلية السجن وصفة طبية لإحضار الدواء اللازم كونه غير متوفر عندهم، أحضرت الدواء منذ يوم الثلاثاء وإلى يومنا هذا لم يصل الدواء له".وكان قد صرح وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، يوم الأربعاء الماضي، إنه سيتقدم بقانون معجل مكرر لتخفيض السنة السجنية في لبنان، وذلك على ضوء المشاكل التي تعاني منها السجون في الآونة الأخيرة.وقال مولوي في مؤتمر صحفي إن "المشاكل التي تواجهها السجون في لبنان هي ثلاث، أولا الاكتظاظ حيث بلغت نسبة المساجين 323% من القدرة الاستيعابية، ومشكلة الطبابة والتغذية".وكشف أنه "يوجد أكثر من 8000 سجين داخل السجون والمحكومين تبلغ نسبتهم 20.9% أي أنه يوجد 79.1 % بالسجون اللبنانية غير محكومين".وناشد مولوي القضاة في لبنان: "فيما يخص أصول إخلاء السبيل وإمكانية تطبيق المادة 108" أي تسريع إجراء المحاكمة، التي وبحسب إحصاء وزارة الداخلية "ستخلي 1000 موقوف من السجون".وأشار إلى أنه يجب أن "يتم المناقشة والتفكير بشكل جدي بالعفو العام لأنه في هذه المرحلة والظروف ضروري"، وقال: "أنا أتحدث بهذا الشأن مع المراجع السياسية والرئيس بري وميقاتي ونحن مضينا به، والحل الثاني هو تخفيض السنة السجنية للإعدام والمؤبد والمحكومين".وتابع: "وسنتقدم غدا صباحا باقتراح قانون معجل مكرر مع الأسباب الموجبة لتخفيض السنة السجنية بحيث تصبح عقوبة الإعدام 25 سنة والمؤبد 20 سنة والعقوبات الباقية تحتسب السنة السجنية بـ 6 أشهر".
https://sarabic.ae/20220102/الجيش-اللبناني-توقيف-سجناء-فارين-من-سجن-ثكنة-أبلح-1054860626.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/02/1067203130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea8dd9fcde09d2eb5d1679a41c03db1b.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية يطالبون بالعفو العام أو تخفيض السنة السجنية إلى النصف
16:14 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 02.09.2022) نفذ أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية اعتصامات متفرقة، اليوم الجمعة 2 أيلول/سبتمبر، وذلك للمطالبة بالعفو العام أو تخفيض السنة السجنية إلى النصف وتحسين الأوضاع داخل السجون.
واعتصم الأهالي في مدن صيدا وطرابلس وبيروت وعرسال وبريتال حيث عمدوا إلى قطع الطريق لبعض الوقت، وناشدوا المعنيين إصدار العفو العام.
وتحدثت رائدة الصلح باسم أهالي السجناء وجمعية أهالي الموقوفين قائلة: "مطلبنا من الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة هي تحديد سقف للمؤبد والإعدام، على أن تكون السنة السجنية 6 أشهر لجميع السجناء، ونطالب بإزالة الصفة الجرمية عن السجل العدلي لأن أبناءنا بعد خروجهم من السجن
لا يستطيعون إيجاد وظيفة في أي شركة، لأن الجرم يكون قد تم تدوينه على سجلهم".
وطالبت الصلح من "رئيس الجمهورية اللبنانية قبل انتهاء ولايته إصدار العفو العام، لأن السجناء ارتكبوا أخطاء ولكنها بسبب عجز الدولة في تأمين عمل لهم، هم لم يولدوا مجرمين ولكن ظروف الحياة أجبرتهم أن يكونوا على هذا النحو، لذلك نحن نطالب بفتح صفحة جديدة لأبنائنا ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ع
جز الدولة اليوم عن تأمين ظروف ملائمة للموقوفين نرى أن الحل الأفضل هو الإفراج عنهم وإعطائهم فرصة ثانية".
وعبر عدد من أهالي الموقوفين عن معاناة أبنائهم لـ"سبوتنيك"، وقالت إحدى الأمهات إن ابنها "يعاني من مرض جلدي ينتشر في جسده، وكنت قد طلبت من صيدلية السجن وصفة طبية لإحضار الدواء اللازم كونه غير متوفر عندهم، أحضرت الدواء منذ يوم الثلاثاء وإلى يومنا هذا لم يصل الدواء له".
والد أحد السجناء قال إنه "لا يوجد طعام، والمياه ملوثة، والجرذان تعبث في المكان بالإضافة الى الأمراض وغيرها...، فليتم تقديم الطعام والدواء لهم وإصدار العفو العام عنهم".
وكان قد صرح
وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، يوم الأربعاء الماضي، إنه سيتقدم بقانون معجل مكرر لتخفيض السنة السجنية في لبنان، وذلك على ضوء المشاكل التي تعاني منها السجون في الآونة الأخيرة.
وقال مولوي في مؤتمر صحفي إن "المشاكل التي تواجهها
السجون في لبنان هي ثلاث، أولا الاكتظاظ حيث بلغت نسبة المساجين 323% من القدرة الاستيعابية، ومشكلة الطبابة والتغذية".
وكشف أنه "يوجد أكثر من 8000 سجين داخل السجون والمحكومين تبلغ نسبتهم 20.9% أي أنه يوجد 79.1 % بالسجون اللبنانية غير محكومين".
وناشد مولوي القضاة في لبنان: "فيما يخص أصول إخلاء السبيل وإمكانية تطبيق المادة 108" أي تسريع إجراء المحاكمة، التي وبحسب إحصاء وزارة الداخلية "ستخلي 1000 موقوف من السجون".
وأشار إلى أنه يجب أن "يتم المناقشة والتفكير بشكل جدي بالعفو العام لأنه في هذه المرحلة والظروف ضروري"، وقال: "أنا أتحدث بهذا الشأن مع المراجع السياسية والرئيس بري وميقاتي ونحن مضينا به، والحل الثاني هو تخفيض السنة السجنية للإعدام والمؤبد والمحكومين".
وتابع: "وسنتقدم غدا صباحا باقتراح قانون معجل مكرر مع الأسباب الموجبة لتخفيض السنة السجنية بحيث تصبح عقوبة الإعدام 25 سنة والمؤبد 20 سنة والعقوبات الباقية تحتسب السنة السجنية بـ 6 أشهر".