https://sarabic.ae/20220906/رغم-بدء-المهلة-الدستورية-ما-الذي-يعطل-دعوة-البرلمان-لانتخاب-رئيس-الجمهورية-في-لبنان؟-1067380451.html
رغم بدء المهلة الدستورية... ما الذي يعطل دعوة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان؟
رغم بدء المهلة الدستورية... ما الذي يعطل دعوة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان؟
سبوتنيك عربي
وسط انقسامات متكررة وسيناريوهات خطيرة، تمضي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان بخطى متسارعة، وسط تحذيرات متكررة من الدخول في مرحلة الشغور... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T17:05+0000
2022-09-06T17:05+0000
2022-09-06T17:05+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
حسن نصر الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102064/12/1020641220_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_7385d160dca550d3928cb8f3e3e3927e.jpg
وقبل أيام، بدأت المهلة الدستورية لانتخاب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية، والتي تستمر لمدة شهرين، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة لا يحتمل – بحسب الخبراء- الدخول في فراغ رئاسي وحكومي، حيث يرى المراقبون أن الوضع بحاجة إلى تدخل دولي وإقليمي من أجل إعادة صياغة النظام اللبناني مرة أخرى.انقسام قادماعتبر العميد خالد حمادة، الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، أن مع دخول لبنان المهلة الدستورية وفقًا للمواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، لا يبدو في الأفق قابلية أو قدرة لدى الأحزاب السياسية على الدخول وإنجاز هذا الاستحقاق المهم، بسبب امتداد الفترة الرئاسية على مدار 6 سنوات بكل ما حفلت به من فشل وتصاعد للخطاب المذهبي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، جاءت هذه الفترة وسط محاولات الرئيس عون لتقويض الدولة وإفشال النظام السياسي والاقتصاد وإنتاج السلطة للوصول إلى أرضية تسمح بإعادة النظر بالدستور وفقا لما يراه عون والذي يرى أن صلاحيات الرئيس يجب أن تعود إلى ما كانت عليه في الدستور السابق، وهو أن يحكم الرئيس وهو غير مسؤول، بحسب دستور الطائف الذي فجر لبنان في السبعينات نتيجة عدم وجود تكافؤ فرص بين المواطنين، وعدم وجود مساواة أو مشاركة سياسية حقيقية، وفقا لقوله.وتابع خالد حمادة: "نعيش نفس المشكلة اليوم، حزب الله يدفع ميشيل عون باتجاه إفشال الاستحقاق الرئاسي، ويريد أن تستأثر الطائفة الشيعية أكثر بالقرار اللبناني، جريا على القاعدة الموجودة حاليا في العراق واليمن وسوريا، بهدف تدمير الاستقرار والاقتصاد الوطني، وإحلال قوى أمر واقع في مراكز الثقل لإنتاج القرار السياسي، حتى تسنح الفرصة لإقامة نظام سياسي جديد أو تثبيت حالة الفوضى القائمة".ولا يميل حمادة إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية، مؤكدًا أن لبنان يتجه نحو انقسام حقيقي وعميق أكثر فأكثر على مستوى السلطة التنفيذية، ولا يبدو المجلس النيابي لديه القدرة على كسر حالة الجمود هذه، وبالتالي الحالة المطلوبة تستوجب تدخلا إقليميا أو دوليا لإعادة النظر بصيغة النظام السياسي القائم.وأوضح أن السلطة في لبنان لا يهمها ما وصل إليه اللبنانيون من تدهور اقتصادي، ويعتقد البعض أن هذه الأمور ربما ستدفع الدول الإقليمية للتدخل من أجل ترميم الأوضاع، مضيفًا: "نحن ذاهبون حكمًا إلى أزمة سياسية مفتوحة ربما يكون لها تداعيات أمنية على مستوى الاستقرار الوطني والنظام العام".مؤشرات متضاربةمن جانبه، قال المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، إن المؤشرات حتى الآن متضاربة بشأن الاستحقاق الرئاسي، بعضها يقول إن هناك بحثًا عن صيغة تؤدي إلى انتخاب الرئيس، وأخرى ترى بأن البلاد ذاهبة إلى الفراغ الدستوري، بيد أن لبنان تعود على الفراغات سواء الرئاسية أو الحكومية، واعتاد على حكومات تصريف الأعمال.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا الفراغ في الظروف العادية يعد تقليديًا، لكن في الظرف السياسي الراهن، وحيث تشتد الأزمات، قد يكون الفراغ مقدمة لمزيد من التوترات والصراعات والانهيار الدراماتيكي، وهو ما ينتج مؤتمرًا تأسيسيًا وطنيًا لإعادة صياغة النظام اللبناني الذي أفلس.وأوضح أن المدة الزمنية المخصصة لانتخاب الرئيس لم تنته بعد، وهناك محطة قد تتسبب بتأخير دعوة رئيس المجلس لجلسة الانتخاب، وهي الطعون في المجلس العدلي، وبعد إعلان النتائج يمكن أن تصبح المدة الزمنية اضطرارية، مع العلم بأنه وفق الدستور لم يعد لمجلس النواب أي مهمة سوى انتخاب رئيس الجمهورية في غضون شهرين.ويرى عوض أن رئيس المجلس سيدعو إلى جلسة انتخاب، وسط مؤشرات تربط عملية ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان واستخراج الغاز بالنجاح في الحصول على نصاب المجلس، ففي حال تم الترسيم ستكون الحظوظ أكبر للانتخابات واختيار رئيس الجمهورية.وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي، إن تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثل منصب الرئاسة في الجمهورية، حتى إنه خيانة بحق لبنان، داعياً القوى السياسية للاتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري.ودستوريًا، يستطيع نبيه بري الدعوة إلى جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، وفق المهلة الدستورية المحددة قانونا بشهرين قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، وفي حال لم يدع إلى الجلسة، يجتمع مجلس النواب بشكل إلزامي قبل 10 أيام من نهاية ولاية عون.وإذا لم ينتج عن الاجتماع انتخاب رئيس جديد، تدخل البلاد في فراغ دستوري بداية من 31 أكتوبر المقبل مع خروج الرئيس الحالي من السلطة.
https://sarabic.ae/20220822/نصرالله-التهديدات-الإسرائيلية-بخصوص-ترسيم-الحدود-البحرية-لا-قيمة-لها-1066745363.html
https://sarabic.ae/20220804/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-نشهد-صمتا-دوليا-وعرقلة-داخلية-للتحقيق-بانفجار-المرفأ-1065985071.html
https://sarabic.ae/20220823/تنازل-متبادل-ما-إمكانية-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل-وما-موقف-حزب-الله؟-1066775060.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, لبنان, حسن نصر الله
تقارير سبوتنيك, لبنان, حسن نصر الله
رغم بدء المهلة الدستورية... ما الذي يعطل دعوة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان؟
وسط انقسامات متكررة وسيناريوهات خطيرة، تمضي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان بخطى متسارعة، وسط تحذيرات متكررة من الدخول في مرحلة الشغور الرئاسي.
وقبل أيام، بدأت المهلة الدستورية لانتخاب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية، والتي تستمر لمدة شهرين، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة لا يحتمل – بحسب الخبراء- الدخول في
فراغ رئاسي وحكومي، حيث يرى المراقبون أن الوضع بحاجة إلى تدخل دولي وإقليمي من أجل إعادة صياغة النظام اللبناني مرة أخرى.
اعتبر العميد خالد حمادة، الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، أن مع دخول لبنان المهلة الدستورية وفقًا للمواد المتعلقة بانتخاب
رئيس الجمهورية، لا يبدو في الأفق قابلية أو قدرة لدى الأحزاب السياسية على الدخول وإنجاز هذا الاستحقاق المهم، بسبب امتداد الفترة الرئاسية على مدار 6 سنوات بكل ما حفلت به من فشل وتصاعد للخطاب المذهبي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، جاءت هذه الفترة وسط محاولات الرئيس عون لتقويض الدولة وإفشال النظام السياسي والاقتصاد وإنتاج السلطة للوصول إلى أرضية تسمح بإعادة النظر بالدستور وفقا لما يراه عون والذي يرى أن صلاحيات الرئيس يجب أن تعود إلى ما كانت عليه في الدستور السابق، وهو أن يحكم الرئيس وهو غير مسؤول، بحسب دستور الطائف الذي فجر لبنان في السبعينات نتيجة عدم وجود تكافؤ فرص بين المواطنين، وعدم وجود مساواة أو مشاركة سياسية حقيقية، وفقا لقوله.
وتابع خالد حمادة: "نعيش نفس المشكلة اليوم،
حزب الله يدفع ميشيل عون باتجاه إفشال الاستحقاق الرئاسي، ويريد أن تستأثر الطائفة الشيعية أكثر بالقرار اللبناني، جريا على القاعدة الموجودة حاليا في العراق واليمن وسوريا، بهدف تدمير الاستقرار والاقتصاد الوطني، وإحلال قوى أمر واقع في مراكز الثقل لإنتاج القرار السياسي، حتى تسنح الفرصة لإقامة نظام سياسي جديد أو تثبيت حالة الفوضى القائمة".
ولا يميل حمادة إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية، مؤكدًا أن لبنان يتجه نحو انقسام حقيقي وعميق أكثر فأكثر على مستوى السلطة التنفيذية، ولا يبدو المجلس النيابي لديه القدرة على كسر حالة الجمود هذه، وبالتالي الحالة المطلوبة تستوجب تدخلا إقليميا أو دوليا لإعادة النظر بصيغة النظام السياسي القائم.
وأوضح أن السلطة في لبنان لا يهمها ما وصل إليه اللبنانيون من تدهور اقتصادي، ويعتقد البعض أن هذه الأمور ربما ستدفع الدول الإقليمية للتدخل من أجل ترميم الأوضاع، مضيفًا: "نحن ذاهبون حكمًا إلى أزمة سياسية مفتوحة ربما يكون لها تداعيات أمنية على مستوى الاستقرار الوطني والنظام العام".
من جانبه، قال المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، إن المؤشرات حتى الآن متضاربة بشأن الاستحقاق الرئاسي، بعضها يقول إن هناك بحثًا عن صيغة تؤدي إلى انتخاب الرئيس، وأخرى ترى بأن البلاد ذاهبة إلى
الفراغ الدستوري، بيد أن لبنان تعود على الفراغات سواء الرئاسية أو الحكومية، واعتاد على حكومات تصريف الأعمال.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا الفراغ في الظروف العادية يعد تقليديًا، لكن في الظرف السياسي الراهن، وحيث تشتد الأزمات، قد يكون الفراغ مقدمة لمزيد من التوترات والصراعات والانهيار الدراماتيكي، وهو ما ينتج مؤتمرًا تأسيسيًا وطنيًا لإعادة صياغة النظام اللبناني الذي أفلس.
وأوضح أن المدة الزمنية المخصصة لانتخاب الرئيس لم تنته بعد، وهناك محطة قد تتسبب بتأخير دعوة رئيس المجلس لجلسة الانتخاب، وهي الطعون في المجلس العدلي، وبعد إعلان النتائج يمكن أن تصبح المدة الزمنية اضطرارية، مع العلم بأنه وفق الدستور لم يعد لمجلس النواب أي مهمة سوى انتخاب رئيس الجمهورية في غضون شهرين.
ويرى عوض أن رئيس المجلس سيدعو إلى جلسة انتخاب، وسط مؤشرات تربط عملية
ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان واستخراج الغاز بالنجاح في الحصول على نصاب المجلس، ففي حال تم الترسيم ستكون الحظوظ أكبر للانتخابات واختيار رئيس الجمهورية.
وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي، إن تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثل منصب الرئاسة في الجمهورية، حتى إنه خيانة بحق لبنان، داعياً القوى السياسية للاتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
ودستوريًا، يستطيع نبيه بري الدعوة إلى جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، وفق المهلة الدستورية المحددة قانونا بشهرين قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، وفي حال لم يدع إلى الجلسة، يجتمع
مجلس النواب بشكل إلزامي قبل 10 أيام من نهاية ولاية عون.
وإذا لم ينتج عن الاجتماع انتخاب رئيس جديد، تدخل البلاد في فراغ دستوري بداية من 31 أكتوبر المقبل مع خروج الرئيس الحالي من السلطة.
