https://sarabic.ae/20220913/بعد-تدهور-الوضع-الأمني-في-شمال-لبنان-اجتماع-رفيع-المستوى-والأمن-لا-يكون-بالتراضي-بل-بالفرض-1067675122.html
بعد تدهور الوضع الأمني في شمال لبنان... اجتماع رفيع المستوى... و"الأمن لا يكون بالتراضي بل بالفرض"
بعد تدهور الوضع الأمني في شمال لبنان... اجتماع رفيع المستوى... و"الأمن لا يكون بالتراضي بل بالفرض"
سبوتنيك عربي
يعيش أهالي مدينة طرابلس اللبنانية حالة من الرعب والحذر إثر ارتفاع منسوب الجريمة وانهيار الأمن، ولا يكاد يمر يوم واحد دون وقوع عملية سطو وسرقة وإطلاق النار،... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T12:01+0000
2022-09-13T12:01+0000
2022-09-13T12:01+0000
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061602641_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_79d1b9479e0e719d882e692c6ab17189.jpg
وإثر وقوع الجريمة قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صدر عن مديرية التوجيه، إن "مواطنا مطلوبا وهو من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين، أقدموا على إطلاق النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية، ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة".ونتج عن الإشكال مقتل المطلوب المذكور وصاحب المحل وشقيقين يعملان في المحل.وذكر البيان أن "قوة من الجيش توجهت على الفور إلى المكان حيث عملت على عزله وتولى الخبير العسكري تفجير رمانة يدوية عُثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمانتين أخريين كانتا بحوزة المطلوب".وأكد البيان "توقيف دورية من مديرية المخابرات لأحد المواطنين بعدما تبين أنه شارك في الهجوم، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".اجتماع لمجلس الأمن المركز الداخلي وإقرار خطة أمنية مستدامةارتفاع منسوب الجريمة في جميع المناطق اللبنانية بشكل عام وفي طرابلس بشكل خاص دفع مجلس الأمن المركزي الداخلي للاجتماع وذلك بحضور وزير الداخلية اللبناني وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية الرفيعة، وذلك لإقرار خطة أمنية مستدامة لمعالجة الانفلات وملاحقة المجرمين.وبدوره، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بعد الاجتماع إن "جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت تحضّر لخطة أمنية واضحة، لمعالجة الوضع الأمني في الأماكن المقلقة على الأراضي اللبنانية ولا سيما طرابلس"، وتابع: "اليوم اجتمع مجلس الأمن المركزي الداخلي وذلك بسبب إمكانية اتخاذ القرارات على مستوى عالي، وبحضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وممثل النيابة العامة التميزية وكل القادة الأمنيين في المعلومات والمخابرات وأيضا الضابطين المعنيين في منطقة الشمال".وأكد مولوي أن "ما يحدث في مدينة طرابلس مؤسف، وارتداداته قد تكون سيئة ونحن نتابعها بكل جدية، التحقيق في جريمة طرابلس التي حدثت منذ عدة أيام لن نتحدث عن تفاصيلها ولن نكشف عن سرية التحقيق، الجريمة أسبابها أهدافها وخلفياتها هي موضوع تحقيق لا يزال مستمرا وجميع الأجهزة تعمل لتحديد ما حصل".وأشار إلى أن "هدف الاجتماع اليوم هو خطة أمنية مستدامة خصوصا لمنطقة طرابلس، والخطة أصبحت واضحة للأجهزة العسكرية والأمنية وهي مكتوبة وسيتم تطبيقها ولن نطلع المواطنين على تفاصيلها لسلامة تنفيذها، بالخطوط العريضة التواجد الأمني والعسكري في طرابلس سيكون أكبر وأكثف، ولن نقبل بأي غطاء على المطلوبين، سنتخذ جميع الإجراءات لحفظ أمن المواطنين لأنه مسؤوليتنا ولو لم نكن نحن سبب تدهور الأمن، لأنه يوجد مشاكل اجتماعية وضعف تنمية وفقر وغيرها، نحن لسنا مسؤولين عن هذا التدهور ولكن علينا تحمل نتائجه وارتداداته".وأكد أن "المواطنين سيلاحظون الفرق، وسنكثف العمل الاستعلامي بدراسة ملفات وأوضاع جميع المطلوبين والمشتبه بهم، لا نريد أن نظلم أحدا ولكن كل من هو في موضع شبه أو شكوك يجب أن يكون قيد المتابعة والدراسة لتلافي أي حادث قد يحصل مسبقا، الأمن لا يكون بالتراضي بل بالفرض، ولن نسمح لطرابلس أن تعود لحالة التفلت التي مرت بها منذ تسع سنوات، لن نتحاور مع الأطراف التي من الممكن أن تتقاتل في الشوارع أو تملك أسباب للجريمة وأهداف أمنية، الأجهزة الأمنية والعسكرية ستفرض الأمن والقانون يسمح بذلك".ولفت مولوي إلى أن "ممثل النيابة العامة التمييزية أكد على أن النيابات العامة على جهوزية لمتابعة كل الأمور التي هي من اختصاص القضاء، وإعطاء كل الإشارات اللازمة التي تسهل وتضفي الصفة الشرعية والقانونية على كل التحقيقات والتوقيفات التي ستجريها قوى الأمن الداخلي".وأعلن مولوي أن "مجلس الأمن المركزي الداخلي سيتابع دراسة تفاصيل الخطة الأمنية ليتم تطبيقها فورا بعد الاجتماع والجميع يقوم بدوره، ولا نستطيع أن نترك المواطنين في حالة رعب ولا أن نترك عصابات السرقات والسطو المسلح بالإضافة إلى تفلت السلاح، كل مطلوب ومن يرتكب جريمة يجب توقيفه والتحقيق معه جديا وإحالته إلى القضاء".وختم مولوي بأنه "قبل الأزمة الاقتصادية وخصوصا في طرابلس كان هناك مشاكل أمنية أكبر من اليوم، وأهم أسباب المشاكل هو الوضع الاقتصادي، يا ليتنا نستطيع معالجته ولكن الاقتصاد ليس من اختصاصنا ونحن نريد معالجة تداعيات الوضع الاقتصادي السيئ، أما بالنسبة للشبكات الإرهابية وشبكات التجسس الإسرائيلي هذا موضوع لا نستطيع كشفه على الإعلام، الأجهزة الأمنية تكشف الشبكات وتتابعها ولا تعلن عنها، لأن هذا الموضوع سري للحفاظ على سلامة التحقيق والعمل، هذه الأمور تتابعها الأجهزة الأمنية وتحقق نتائج".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
بعد تدهور الوضع الأمني في شمال لبنان... اجتماع رفيع المستوى... و"الأمن لا يكون بالتراضي بل بالفرض"
يعيش أهالي مدينة طرابلس اللبنانية حالة من الرعب والحذر إثر ارتفاع منسوب الجريمة وانهيار الأمن، ولا يكاد يمر يوم واحد دون وقوع عملية سطو وسرقة وإطلاق النار، وآخرها كان يوم الجمعة الماضي، إثر وقوع جريمة مروعة أودت بحياة أربعة أشخاص بعد أن أطلق عدد من الملثمين النار من أسلحة رشاشة نحو متجر لبيع الهواتف الخلوية.
وإثر وقوع الجريمة قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صدر عن مديرية التوجيه، إن "مواطنا مطلوبا وهو من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين، أقدموا على إطلاق النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية، ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة".
ونتج عن الإشكال مقتل المطلوب المذكور وصاحب المحل وشقيقين يعملان في المحل.
وذكر البيان أن "قوة من الجيش توجهت على الفور إلى المكان حيث عملت على عزله وتولى الخبير العسكري تفجير رمانة يدوية عُثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمانتين أخريين كانتا بحوزة المطلوب".
وأكد البيان "توقيف دورية من مديرية المخابرات لأحد المواطنين بعدما تبين أنه شارك في الهجوم، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
اجتماع لمجلس الأمن المركز الداخلي وإقرار خطة أمنية مستدامة
ارتفاع منسوب الجريمة في جميع المناطق اللبنانية بشكل عام وفي طرابلس بشكل خاص دفع مجلس الأمن المركزي الداخلي للاجتماع وذلك بحضور وزير الداخلية اللبناني وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية الرفيعة، وذلك لإقرار خطة أمنية مستدامة لمعالجة الانفلات وملاحقة المجرمين.
وبدوره، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بعد الاجتماع إن "جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت تحضّر لخطة أمنية واضحة، لمعالجة الوضع الأمني في الأماكن المقلقة على الأراضي اللبنانية ولا سيما طرابلس"، وتابع: "اليوم اجتمع مجلس الأمن المركزي الداخلي وذلك بسبب إمكانية اتخاذ القرارات على مستوى عالي، وبحضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وممثل النيابة العامة التميزية وكل القادة الأمنيين في المعلومات والمخابرات وأيضا الضابطين المعنيين في منطقة الشمال".
وأكد مولوي أن "ما
يحدث في مدينة طرابلس مؤسف، وارتداداته قد تكون سيئة ونحن نتابعها بكل جدية، التحقيق في جريمة طرابلس التي حدثت منذ عدة أيام لن نتحدث عن تفاصيلها ولن نكشف عن سرية التحقيق، الجريمة أسبابها أهدافها وخلفياتها هي موضوع تحقيق لا يزال مستمرا وجميع الأجهزة تعمل لتحديد ما حصل".
وأشار إلى أن "هدف الاجتماع اليوم هو خطة أمنية مستدامة خصوصا لمنطقة طرابلس، والخطة أصبحت واضحة للأجهزة العسكرية والأمنية وهي مكتوبة وسيتم تطبيقها ولن نطلع المواطنين على تفاصيلها لسلامة تنفيذها، بالخطوط العريضة التواجد الأمني والعسكري في طرابلس سيكون أكبر وأكثف، ولن نقبل بأي غطاء على المطلوبين، سنتخذ جميع الإجراءات لحفظ أمن المواطنين لأنه مسؤوليتنا ولو لم نكن نحن سبب تدهور الأمن، لأنه يوجد مشاكل اجتماعية وضعف تنمية وفقر وغيرها، نحن لسنا مسؤولين عن هذا التدهور ولكن علينا تحمل نتائجه وارتداداته".
وأكد أن "المواطنين سيلاحظون الفرق، وسنكثف العمل الاستعلامي بدراسة ملفات وأوضاع جميع المطلوبين والمشتبه بهم، لا نريد أن نظلم أحدا ولكن كل من هو في موضع شبه أو شكوك يجب أن يكون قيد المتابعة والدراسة لتلافي أي حادث قد يحصل مسبقا، الأمن لا يكون بالتراضي بل بالفرض، ولن نسمح لطرابلس أن تعود لحالة التفلت التي مرت بها منذ تسع سنوات، لن نتحاور مع الأطراف التي من الممكن أن تتقاتل في الشوارع أو تملك أسباب للجريمة وأهداف أمنية، الأجهزة الأمنية والعسكرية ستفرض الأمن والقانون يسمح بذلك".
ولفت مولوي إلى أن "ممثل النيابة العامة التمييزية أكد على أن النيابات العامة على جهوزية لمتابعة كل الأمور التي هي من اختصاص القضاء، وإعطاء كل الإشارات اللازمة التي تسهل وتضفي الصفة الشرعية والقانونية على كل التحقيقات والتوقيفات التي ستجريها قوى الأمن الداخلي".
وأعلن مولوي أن "مجلس الأمن المركزي الداخلي سيتابع دراسة تفاصيل الخطة الأمنية ليتم تطبيقها فورا بعد الاجتماع والجميع يقوم بدوره، ولا نستطيع أن نترك المواطنين في حالة رعب ولا أن نترك عصابات السرقات والسطو المسلح بالإضافة إلى تفلت السلاح، كل مطلوب ومن يرتكب جريمة يجب توقيفه والتحقيق معه جديا وإحالته إلى القضاء".
وختم مولوي بأنه "قبل الأزمة الاقتصادية وخصوصا في طرابلس كان هناك مشاكل أمنية أكبر من اليوم، وأهم أسباب المشاكل هو الوضع الاقتصادي، يا ليتنا نستطيع معالجته ولكن الاقتصاد ليس من اختصاصنا ونحن نريد معالجة تداعيات الوضع الاقتصادي السيئ، أما بالنسبة للشبكات الإرهابية وشبكات التجسس الإسرائيلي هذا موضوع لا نستطيع كشفه على الإعلام، الأجهزة الأمنية تكشف الشبكات وتتابعها ولا تعلن عنها، لأن هذا الموضوع سري للحفاظ على سلامة التحقيق والعمل، هذه الأمور تتابعها الأجهزة الأمنية وتحقق نتائج".
