https://sarabic.ae/20220914/وثيقة-القيم-في-الكويت-حفاظ-على-القيم-أم-عرقلة-لمسيرة-الإصلاح؟-1067752727.html
وثيقة القيم في الكويت.. حفاظ على القيم أم عرقلة لمسيرة الإصلاح؟
وثيقة القيم في الكويت.. حفاظ على القيم أم عرقلة لمسيرة الإصلاح؟
سبوتنيك عربي
في وقت تتنافس فيه القوى السياسية والحزبية في الكويت على استمالة الشارع قبل الانتخابات النيابية، أطلق عدد من رجال الدين ما يسمى بـ"وثيقة القيم"، ودعوا مرشحي... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T19:30+0000
2022-09-14T19:30+0000
2022-09-14T19:30+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102845/13/1028451350_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_23e620ca5f10f32b4b91990322bb16e9.jpg
وتهدف الوثيقة التي أطلقها بعض المحسوبين على التيار الإسلامي إلى جمع توقيعات وتعهدات المرشحين بالالتزام بما جاء فيها، في حال وصولهم إلى البرلمان، وهي تشمل على 12 بندًا من أبرزها: "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط"، و"رفض المهرجانات الهابطة"، و"رفض المسابح والنوادي المختلطة"، و"تفعيل قانون اللباس المحتشم"، و"العمل على وقف الابتذال الأخلاقي"، وفقا لـ"بي بي سي".كما طالبت الوثيقة المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة بالعمل على "تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر" وعلى "تطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد"، و"التصريح بشكل معلن عبر مواقع التواصل، رفضهم للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة"، وإلى "فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة ليتواصلوا معهم أولاً بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية".وأثارت الوثيقة انقسامًا كبيرًا في الشارع الكويتي وبين المرشحين لمجلس الأمة، حيث يرى المؤيديون أنها مهمة من أجل الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية، فيما يؤكد الرافضون أنها تمثل إهانة للمجتمع الكويتي المتدين والمحافظ بطبعه، والذي لا يحتاج إلى مثل هذه الورقة.توقيت مثالياعتبر عبد العزيز سلطان، المحلل السياسي الكويتي، وأحد المترشحين على عضوية مجلس الأمة، أن إعلان وثيقة القيم بين بعض المترشحين لمجلس الأمة، يأتي في إطار محاولة التيار الإسلامي استغلال الوضع في الكويت، والانتفاضة الحالية، والتعاطف الكبير للشارع مع رجال الدين والملتزمين والدعاة، لا سيما وأن نسبة كبيرة من الشعب الكويتي محافظة ومن أبناء القبائل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تحاول التيارات الإسلامية السلفية والإخوانية مدعومة من بعض قوى المعارضة عبر هذه الوثيقة الوصول إلى نسبة كبيرة من المقاعد في مجلس الأمة القادم، معتبرًا أن هذا التيار يمكن أن يسبب أزمات كبيرة في المستقبل حال نجاحه، وسيعمل ضد الحكومة التي ستبدو ضعيفة حينها.وقال سلطان إن الطرف الآخر الرافض لهذه الوثيقة، ليس لديه أي مشاريع سياسية، أو طروحات فعالة، وغالبيتهم يتبعون التيارات والأحزاب الليبرالية والعلمانية، وليس لهم أي قبول في الكويت لدى الشعب المحافظ بطبعه، وليس لديهم ما يميزهم، وهم أقلية ودائمًا ما يفشلون في الانتخابات، بخلاف التيارات الإسلامية سواء المعتدلة أو المتشددة، وقوى المعارضة الذين يملكون حظوظًا كبيرة لدى الناخبين في الكويت، ولديهم مشاريع سياسية وبرامج وقوانين تم تطبيقها من قبل، وكانوا متعاطفين فيها مع غالبية المواطنين والناخبين.واعتبر أن طرح هذه الوثيقة في الوقت الحالي حركة ذكية، تدفع المواطنين لانتخاب كل من وقع على هذه الوثيقة، متوقعًأ إمكانية نجاح غالبية الموقعين عليها.وفيما يتعلق باتهامات البعض للوثيقة بأنها غير قانونية وتخالف الدستور، أكد المحلل الكويتي أنها مجرد ورقة عادية ولا تخالف الدستور، إلا في حال تم التوقيع تحت قبة البرلمان على بعض القوانين التي تحارب الحريات وحقوق المواطنين وتقصي باقي الأطراف السياسية، وفيما عدا ذلك لا تعدو كونها مجرد ورقة لجلب التعاطف السياسي.وثيقة "منحرفة"بدوره، قال عبدالواحد خلفان المحلل السياسي الكويتي، إنه في كل انتخابات برلمانية هناك في الحقيقة من يريد أن يلفت الأنظار ويبعدها عن موجة الإصلاح التي تشهدها الكويت، وهو ما يتضح حاليًا في طرح ما تسمى بوثيقة القيم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، وثيقة القيم هذه هي وثيقة "قندهارية" يمكن أن تنطلق من أفغانستان وليست في الكويت بلد الحريات وبلد الدستور والدولة المدنية، ودولة القانون، معتبرا أن هناك من يريد أن يروج لهذه القضايا البعيدة عن القانون والدستور وكأن المجتمع الكويتي مجتمع غير محافظ ومجتمع لا يتمتع بأي قيم.وتابع: "هؤلاء يريدون استغلال فترة الانتخابات البرلمانية للضغط على المرشحين من أجل التوقيع على هذه الوثيقة حتى تعرض داخل مجلس الأمة في وقت لاحق عندما يفوز هؤلاء المرشحون الذين وقعوا، فتكون ورقة ضغط عليهم في المستقبل من أجل ملفات أخرى قد تكون متطرفة، ولذلك هناك ردة فعل عنيفة على الوثيقة".وأوضح أن المجتمع الكويتي يرفض هذه الوثيقة جملة وتفصيلًا، معتقدًا بأنها لا تخدم موجة الإصلاح وإنما تأتي من أناس يريدون أن يوسعوا أو يروجوا لدائرة الفساد بشكل غير مباشر عن طريق التركيز على هذه القضايا الهامشية والابتعاد عن موجة الإصلاح وسيادة القانون والدولة المدنية والدستور وغيرها من القضايا التي تهم كل شرائح المجتمع الكويتي وطوائفه المختلفة.وتستعد الكويت للانتخابات التشريعية التاسعة عشر في تاريخها والتي ستجرى في 29 سبتمبر/أيلول من العام الجاري لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة (البرلمان) ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر.
https://sarabic.ae/20220909/الكويت-تستعد-للانتخابات-هل-يطوي-مجلس-الأمة-القادم-صفحة-الخلاف-مع-الحكومة-1067538036.html
https://sarabic.ae/20220828/تحديد-موعد-إجراء-انتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-1066923091.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, تقارير سبوتنيك
الكويت, أخبار الكويت اليوم, تقارير سبوتنيك
وثيقة القيم في الكويت.. حفاظ على القيم أم عرقلة لمسيرة الإصلاح؟
في وقت تتنافس فيه القوى السياسية والحزبية في الكويت على استمالة الشارع قبل الانتخابات النيابية، أطلق عدد من رجال الدين ما يسمى بـ"وثيقة القيم"، ودعوا مرشحي الانتخابات للتوقيع عليها، ما أثار جدلا واسعًأ في البلد الخليجي.
وتهدف الوثيقة التي أطلقها بعض المحسوبين على التيار الإسلامي إلى جمع توقيعات وتعهدات المرشحين بالالتزام بما جاء فيها، في حال وصولهم إلى البرلمان، وهي تشمل على 12 بندًا من أبرزها: "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط"، و"رفض المهرجانات الهابطة"، و"رفض المسابح والنوادي المختلطة"، و"تفعيل قانون اللباس المحتشم"، و"العمل على وقف الابتذال الأخلاقي"، وفقا لـ"بي بي سي".
كما طالبت الوثيقة المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة بالعمل على "تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر" وعلى "تطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد"، و"التصريح بشكل معلن عبر مواقع التواصل، رفضهم للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة"، وإلى "فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة ليتواصلوا معهم أولاً بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية".
وأثارت الوثيقة انقسامًا كبيرًا في الشارع الكويتي وبين المرشحين لمجلس الأمة، حيث يرى المؤيديون أنها مهمة من أجل الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية، فيما يؤكد الرافضون أنها تمثل إهانة للمجتمع الكويتي المتدين والمحافظ بطبعه، والذي لا يحتاج إلى مثل هذه الورقة.
اعتبر عبد العزيز سلطان، المحلل السياسي الكويتي، وأحد المترشحين على عضوية مجلس الأمة، أن إعلان وثيقة القيم بين بعض المترشحين
لمجلس الأمة، يأتي في إطار محاولة التيار الإسلامي استغلال الوضع في الكويت، والانتفاضة الحالية، والتعاطف الكبير للشارع مع رجال الدين والملتزمين والدعاة، لا سيما وأن نسبة كبيرة من الشعب الكويتي محافظة ومن أبناء القبائل.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، تحاول التيارات الإسلامية السلفية والإخوانية مدعومة من بعض قوى المعارضة عبر هذه الوثيقة الوصول إلى نسبة كبيرة من المقاعد في مجلس الأمة القادم، معتبرًا أن هذا التيار يمكن أن يسبب أزمات كبيرة في المستقبل حال نجاحه، وسيعمل ضد الحكومة التي ستبدو ضعيفة حينها.
وقال سلطان إن الطرف الآخر الرافض لهذه الوثيقة، ليس لديه أي مشاريع سياسية، أو طروحات فعالة، وغالبيتهم يتبعون التيارات والأحزاب الليبرالية والعلمانية، وليس لهم أي قبول في الكويت لدى الشعب المحافظ بطبعه، وليس لديهم ما يميزهم، وهم أقلية ودائمًا ما يفشلون في الانتخابات، بخلاف التيارات الإسلامية سواء المعتدلة أو المتشددة، وقوى المعارضة الذين يملكون حظوظًا كبيرة لدى الناخبين في الكويت، ولديهم مشاريع سياسية وبرامج وقوانين تم تطبيقها من قبل، وكانوا متعاطفين فيها مع غالبية المواطنين والناخبين.
واعتبر أن طرح هذه الوثيقة في الوقت الحالي حركة ذكية، تدفع المواطنين لانتخاب كل من وقع على هذه الوثيقة، متوقعًأ إمكانية نجاح غالبية الموقعين عليها.
وفيما يتعلق باتهامات البعض للوثيقة بأنها غير قانونية وتخالف الدستور، أكد المحلل الكويتي أنها مجرد ورقة عادية ولا تخالف الدستور، إلا في حال تم التوقيع تحت قبة البرلمان على بعض القوانين التي تحارب الحريات وحقوق المواطنين وتقصي باقي الأطراف السياسية، وفيما عدا ذلك لا تعدو كونها مجرد ورقة لجلب التعاطف السياسي.
بدوره، قال عبدالواحد خلفان المحلل السياسي الكويتي، إنه في كل انتخابات برلمانية هناك في الحقيقة من يريد أن يلفت الأنظار ويبعدها عن موجة الإصلاح التي تشهدها الكويت، وهو ما يتضح حاليًا في طرح ما تسمى بوثيقة القيم.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، وثيقة القيم هذه هي وثيقة "قندهارية" يمكن أن تنطلق من أفغانستان وليست في الكويت بلد الحريات وبلد الدستور والدولة المدنية، ودولة القانون، معتبرا أن هناك من يريد أن يروج لهذه القضايا البعيدة عن القانون والدستور وكأن المجتمع الكويتي مجتمع غير محافظ ومجتمع لا يتمتع بأي قيم.
وتابع: "هؤلاء يريدون استغلال فترة
الانتخابات البرلمانية للضغط على المرشحين من أجل التوقيع على هذه الوثيقة حتى تعرض داخل مجلس الأمة في وقت لاحق عندما يفوز هؤلاء المرشحون الذين وقعوا، فتكون ورقة ضغط عليهم في المستقبل من أجل ملفات أخرى قد تكون متطرفة، ولذلك هناك ردة فعل عنيفة على الوثيقة".
وأوضح أن المجتمع الكويتي يرفض هذه الوثيقة جملة وتفصيلًا، معتقدًا بأنها لا تخدم موجة الإصلاح وإنما تأتي من أناس يريدون أن يوسعوا أو يروجوا لدائرة الفساد بشكل غير مباشر عن طريق التركيز على هذه القضايا الهامشية والابتعاد عن موجة الإصلاح وسيادة القانون والدولة المدنية والدستور وغيرها من القضايا التي تهم كل شرائح المجتمع الكويتي وطوائفه المختلفة.
وتستعد الكويت للانتخابات التشريعية التاسعة عشر في تاريخها والتي ستجرى في 29 سبتمبر/أيلول من العام الجاري لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة (البرلمان) ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر.
