عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية... صور
عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية... صور
سبوتنيك عربي
لا تزال فاجعة "السبالة" التي أسفرت عن وفاة 15 عاملا وعاملة فلاحية من محافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد) حاضرة بقوة في أذهان التونسيين، تذكرهم بالمعاناة التي تعيشها... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومات السابقة لهذه الفئة، لم يتغير حال العاملات الفلاحيات ولم يحصل أي تطور على صعيد ضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قادهن إلى اختيار طريق الاحتجاج لإيصال أصواتهن إلى السلطة.وتظاهرت اليوم الاثين، العشرات من النساء العاملات في قطاع الفلاحة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة تحت شعار "اعترفوا بنا"، للمطالبة بتحسين ظروف العمل السيئة التي يقلن إنها "لا إنسانية".ورفعت جل النساء المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تنادي بتأمين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل "حقي في نقل آمن"، و"الضمان الاجتماعي حق العاملة الفلاحية"، و"شغل حرية كرامة وطنية"، و"نتعب أكثر نتقاضى أقل" في إشارة إلى غياب المساواة في الأجور بين النساء والرجال."اعترفوا بحقوقنا"قدمت ياسمينة من منطقة جبنيانة (محافظة صفاقس) التي تبعد عن العاصمة حوالي 240 كيلومترا، لإيصال صوتها الذي تقول إنه بقي مقبورا طيلة 20 عاما قضتها في العمل في القطاع الفلاحي دون حقوق تذكر.تقول: "لقد سئمنا الوعود المتكررة ولم نعد قادرات على تحمل المزيد من التهميش، فرؤوسنا شابت وأرجلنا تحطمت وأعمارنا انقضت دون تحصيل شيء يذكر".وتؤكد ياسمينة أنها تتنقل يوميا إلى الضيعة الفلاحية في الجزء الخلفي من العربة صحبة عشرة عاملات أخريات تكن متراصات في مساحة لا تتجاوز مترين أو ثلاثة أمتار، مشيرة إلى أنها تواجه خطر الحوادث في كل لحظة.أجور زهيدة وعمل شاقولفتت ياسمينة إلى أن جل العاملات الفلاحيات تتقاضين أجورا أقل بكثير مما يحصل عليه الرجل، مضيفة "نقضي أكثر من 9 ساعات في العمل بأجرة يومية تناهز 15 دينارا (أقل من 5 دولارات) وبعضنا أقل، بينما يتقاضى الرجل 25 دينارا (ما يقارب 8 دولارات) رغم أننا نعمل أكثر من الرجال".وأضافت: "تجاوزت الخامسة والخمسين عاما ولا حق لي في التقاعد لأنني سأواجه الجوع والتشرد إذا ما توقفت عن العمل".تعيل ناجية زوجها المقعد الذي يتطلب وضعه الصحي توفير أدوية ومستلزمات طبية بشكل دائم تفوق كلفتها 100 دولار في الشهر، وهي التي تتقاضى 4 دولارات يوميا تمنع أحيانا من الحصول عليها؛ لأن صاحب العمل لم يكن راضيا عن أدائها.وتابعت: "تمارس النساء جميع أنواع الأنشطة الفلاحية بما فيها الشاقة، فلا فرق بيننا وبين الرجال سوى في الأجور، ومع ذلك لا نستسلم لتعب أجسادنا ولا لكبر أعمارنا".وتأمل ناجية في أن يصل صوتها إلى رئيس الجمهورية وأن يحقق المسؤولون في السلطة طلباتها التي تقول إنها ليست سوى حقوق طبيعية وبسيطة، مشيرة إلى أنها تجد أعذارا للعائلات التي تعبر البحر عبر قوارب الهجرة السرية؛ لأن بلادها لم تضمن لهم حياة لائقة."الحقوق تفتك ولا تهدى"وتؤكد منيرة بن صالحة التي قادت هذا التحرك الاحتجاجي لـ "سبوتنيك"، أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي توفرن الأمن الغذائي لتونس ولكنهن يعانين شتى أنواع التهميش.وأشارت بن صالحة إلى أن تحول الاحتجاج من جهوي إلى وطني هي خطوة أولى للضغط على المسؤولين من أجل الاعتراف بحقوق العاملات في قطاع الفلاحة من نقل آمن ومساواة في الأجر وتغطية اجتماعية وإلغاء الوصاية.وذكرت أن التحركات الاحتجاجية التي قادتها العاملات الفلاحيات في الجهات بقيت معزولة، وأن توحيد أصواتهن من الممكن أن يحدث فرقا، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عند حدود مسيرة اليوم.بدورها، قالت الحقوقية حياة العطار المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن هؤلاء النساء تتشاركن نفس قصص التهميش والنسيان.وأضافت: "لا بد أن تنصت السلطة لمطالب العاملات الفلاحيات وأن تسارع بوضع استراتيجية وطنية واضحة تضمن حقوق هذه الفئة وتعترف بها في أقرب الآجال".ووفقا لأرقام رسمية، تمثل النساء 75% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، و90% من عمال الحصاد.
لا تزال فاجعة "السبالة" التي أسفرت عن وفاة 15 عاملا وعاملة فلاحية من محافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد) حاضرة بقوة في أذهان التونسيين، تذكرهم بالمعاناة التي تعيشها النساء العاملات في قطاع الفلاحة في سبيل تأمين لقمة العيش.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومات السابقة لهذه الفئة، لم يتغير حال العاملات الفلاحيات ولم يحصل أي تطور على صعيد ضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قادهن إلى اختيار طريق الاحتجاج لإيصال أصواتهن إلى السلطة.
عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية
وتظاهرت اليوم الاثين، العشرات من النساء العاملات في قطاع الفلاحة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة تحت شعار "اعترفوا بنا"، للمطالبة بتحسين ظروف العمل السيئة التي يقلن إنها "لا إنسانية".
ورفعت جل النساء المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تنادي بتأمين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل "حقي في نقل آمن"، و"الضمان الاجتماعي حق العاملة الفلاحية"، و"شغل حرية كرامة وطنية"، و"نتعب أكثر نتقاضى أقل" في إشارة إلى غياب المساواة في الأجور بين النساء والرجال.
"اعترفوا بحقوقنا"
قدمت ياسمينة من منطقة جبنيانة (محافظة صفاقس) التي تبعد عن العاصمة حوالي 240 كيلومترا، لإيصال صوتها الذي تقول إنه بقي مقبورا طيلة 20 عاما قضتها في العمل في القطاع الفلاحي دون حقوق تذكر.
وذكرت ياسمينة لـ"سبوتنيك"، أن مطلبها الوحيد هو وضع حد لمعاناة العاملات الفلاحيات والاعتراف بحقهن في نقل آمن وتغطية صحية واجتماعية وأجرة لائقة تكفي لسد حاجيات عائلتها اليومية.
تقول: "لقد سئمنا الوعود المتكررة ولم نعد قادرات على تحمل المزيد من التهميش، فرؤوسنا شابت وأرجلنا تحطمت وأعمارنا انقضت دون تحصيل شيء يذكر".
وتؤكد ياسمينة أنها تتنقل يوميا إلى الضيعة الفلاحية في الجزء الخلفي من العربة صحبة عشرة عاملات أخريات تكن متراصات في مساحة لا تتجاوز مترين أو ثلاثة أمتار، مشيرة إلى أنها تواجه خطر الحوادث في كل لحظة.
أجور زهيدة وعمل شاق
ولفتت ياسمينة إلى أن جل العاملات الفلاحيات تتقاضين أجورا أقل بكثير مما يحصل عليه الرجل، مضيفة "نقضي أكثر من 9 ساعات في العمل بأجرة يومية تناهز 15 دينارا (أقل من 5 دولارات) وبعضنا أقل، بينما يتقاضى الرجل 25 دينارا (ما يقارب 8 دولارات) رغم أننا نعمل أكثر من الرجال".
ولا يختلف حال ناجية بن خليفة عن حال ياسمنية، فهي تقول لـ "سبوتنيك"، إن أترابها أحيلوا على التقاعد بينما لا تزال هي تقوم بأنشطة شاقة تسببت لها في مشكلات صحية.
وأضافت: "تجاوزت الخامسة والخمسين عاما ولا حق لي في التقاعد لأنني سأواجه الجوع والتشرد إذا ما توقفت عن العمل".
تعيل ناجية زوجها المقعد الذي يتطلب وضعه الصحي توفير أدوية ومستلزمات طبية بشكل دائم تفوق كلفتها 100 دولار في الشهر، وهي التي تتقاضى 4 دولارات يوميا تمنع أحيانا من الحصول عليها؛ لأن صاحب العمل لم يكن راضيا عن أدائها.
وتابعت: "تمارس النساء جميع أنواع الأنشطة الفلاحية بما فيها الشاقة، فلا فرق بيننا وبين الرجال سوى في الأجور، ومع ذلك لا نستسلم لتعب أجسادنا ولا لكبر أعمارنا".
وتأمل ناجية في أن يصل صوتها إلى رئيس الجمهورية وأن يحقق المسؤولون في السلطة طلباتها التي تقول إنها ليست سوى حقوق طبيعية وبسيطة، مشيرة إلى أنها تجد أعذارا للعائلات التي تعبر البحر عبر قوارب الهجرة السرية؛ لأن بلادها لم تضمن لهم حياة لائقة.
"الحقوق تفتك ولا تهدى"
وتؤكد منيرة بن صالحة التي قادت هذا التحرك الاحتجاجي لـ "سبوتنيك"، أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي توفرن الأمن الغذائي لتونس ولكنهن يعانين شتى أنواع التهميش.
ونجحت منيرة في تشكيل نقابة تدافع عن حقوق النساء العاملات في قطاع الفلاحة في منطقة جبنيانة، مضيفة "أؤمن بأن الحقوق تفتك ولا تهدى.. آن الأوان لترتفع أصوات العاملات الفلاحيات عاليا، لقد انطلق الاحتجاج من منطقة جبنيانة ومناطق أخرى في ربوع الجمهورية التونسية، وها هو اليوم يصل إلى العاصمة في تحرك وطني هو الأول في تونس".
وأشارت بن صالحة إلى أن تحول الاحتجاج من جهوي إلى وطني هي خطوة أولى للضغط على المسؤولين من أجل الاعتراف بحقوق العاملات في قطاع الفلاحة من نقل آمن ومساواة في الأجر وتغطية اجتماعية وإلغاء الوصاية.
وذكرت أن التحركات الاحتجاجية التي قادتها العاملات الفلاحيات في الجهات بقيت معزولة، وأن توحيد أصواتهن من الممكن أن يحدث فرقا، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عند حدود مسيرة اليوم.
بدورها، قالت الحقوقية حياة العطار المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن هؤلاء النساء تتشاركن نفس قصص التهميش والنسيان.
ولفتت إلى أن مشاركة العاملات الفلاحيات في اجتماعات النقابات هي خطوة مهمة لتكريس تقاليد الدفاع عن حقوقهن ومنها الحق في الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن رقعة الاحتجاجات في صفوف هذه الفئة تتسع تدريجيا.
وأضافت: "لا بد أن تنصت السلطة لمطالب العاملات الفلاحيات وأن تسارع بوضع استراتيجية وطنية واضحة تضمن حقوق هذه الفئة وتعترف بها في أقرب الآجال".
ووفقا لأرقام رسمية، تمثل النساء 75% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، و90% من عمال الحصاد.
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
