مصر واليونان ترفضان اتفاق حكومة الدبيبة مع تركيا لاستكشاف الغاز بالمتوسط... صور وفيديو
© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أعرب وزيرا خارجية مصر واليونان، اليوم الأحد، عن رفضهما للاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "المنتهية ولايتها" مع نظيرتها التركية من أجل استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس.
وقال شكري: "أكدنا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وأن الحكومة منتهية الولاية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم".
وأضاف: "على الأمم المتحدة والسكرتير العام اتخاذ موقف من شرعية أو عدم شرعية تلك الحكومة".
من جانبه، قال الوزير اليوناني: "الاتفاق المنعقد مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة"، مشددا "حكومة الوحدة الليبية انتهت منذ فترة طويلة ولا تمثل الشعب الليبي ولا يجوز لها توقيع أو تجديد اتفاقيات تخص مستقبل البلاد".
وتابع ديندياس: "اليونان لديها النية والالتزام للدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية والممكنة"، منوها "نتشارك مع مصر في دعم استقرار ليبيا وجعل منطقة المتوسط مزدهرة وآمنة".
وأضاف: "على الأمم المتحدة والسكرتير العام اتخاذ موقف من شرعية أو عدم شرعية تلك الحكومة".
من جانبه، قال الوزير اليوناني: "الاتفاق المنعقد مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة"، مشددا "حكومة الوحدة الليبية انتهت منذ فترة طويلة ولا تمثل الشعب الليبي ولا يجوز لها توقيع أو تجديد اتفاقيات تخص مستقبل البلاد".
وتابع ديندياس: "اليونان لديها النية والالتزام للدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية والممكنة"، منوها "نتشارك مع مصر في دعم استقرار ليبيا وجعل منطقة المتوسط مزدهرة وآمنة".
وكان وزير الخارجية اليوناني قد وصل اليوم إلى العاصمة المصرية لإجراء مباحثات مع نظيره المصري حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الملف الليبي وقضايا منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقعتا مذكرتي تفاهم في مجال استكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط، وذلك خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر رئيس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وأكد صالح أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
واعتبر رئيس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وأكد صالح أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
