https://sarabic.ae/20221018/هل-أخرج-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-تونس-من-النفق-المالي؟-1069182829.html
هل أخرج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تونس من النفق المالي؟
هل أخرج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تونس من النفق المالي؟
سبوتنيك عربي
لم يخمد حصول تونس على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار، أصوات التحذيرات من تواصل الأزمة الاقتصادية والمالية التي... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T11:42+0000
2022-10-18T11:42+0000
2022-10-18T11:42+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
فمن ناحية، رحّلت المؤسسة المالية الدولية توقيع الاتفاق النهائي على تمويل تونس إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو ما يطرح نقطة استفهام كبرى حول كيفية تمويل الحكومة التونسية بقية نفقاتها لسنة 2022 وهي التي تعاني من فجوة هائلة في الموازنة؟.ومن ناحية ثانية، وضعت هذه الموافقة المبدئية حكومة نجلاء بودن ومن خلفها الرئيس قيس سعيد أمام مفترق طرق، فهي ملزمة عاجلا ببدء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي على أساسها وافق الصندوق على منحها قرضا ماليا جديدا، بينما يتواصل رفض الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) لجزء من هذه الإصلاحات التي يعتبرها "موجعة" وذات كلفة اجتماعية "باهظة".وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن نسبة التضخم في البلاد قفزت إلى 9.1 في المئة وهي الأعلى منذ 30 عاما بحسب البنك المركزي التونسي. كما حلّق العجز التجاري إلى 19.2 مليار دينار (نحو 5.9 مليار دولار)، في وقت تتسع فيه رقعة عجز الموازنة تدريجيا وتزداد حاجة البلاد إلى الاقتراض بأكثر من 20 مليار دينار (أكثر من 6 مليار دولار).اتفاق مهم رغم تواضع قيمته الماليةوبحسب البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، ستحصل تونس مبدئيا على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يمتد على 4 سنوات لدعم سياساتها الاقتصادية والمالية، علما وأن آمال الوفد التونسي كانت معلقة على مبلغ 4 مليار دولار.ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن موافقة خبراء الصندوق على إقراض تونس "مهمة جدا" بالرغم من تواضع القيمة المالية للاتفاق.ولفت إلى أن "ما يهم هو ما ستجنيه تونس من هذه الموافقة التي ستفتح أمامها أبواب المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وحتى المساعدات الثنائية التي بقي توقيعها إلى الآن رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".وقال الشكندالي إن موافقة خبراء الصندوق ستعطي الضوء الأخضر للمؤسسات الدولية المانحة لدعم تونس التي خططت في موازنتها لسنة 2022 لاقتراض حوالي 13 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) من الخارج.ويعتقد الخبير الاقتصادي أن ترحيل صندوق النقد الدولي للاتفاق النهائي إلى شهر ديسمبر المقبل ليس اعتباطيا، موضحا بقوله: "سيتبين الصندوق ما إذا كانت تونس قادرة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تفرز برلمانا قادرا على دعم الحكومة وخلق الاستقرار السياسي"، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في تونس في 17 من الشهر نفسه.وأشار الشكندالي إلى أن صرف القسط الأول سيكون أيضا مشروطا بمدى التزام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ومدى قدرتها على السيطرة على زمام الأمور خاصة على الصعيد الاجتماعي وخفض منسوب الاحتقان.شكوك في قدرة تونس على الالتزام بالإصلاحاتويؤكد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن موافقة خبراء صندوق النقد الدولي تبقى مبدئية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي في ديسمبر المقبل.وقال اللاحقة: "1.9 مليار دولار هو مبلغ زهيد يعكس عدم ثقة الصندوق في قدرة الحكومة على تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تتطلب وقتا لتنفيذها".وأشار إلى أن الصندوق اختار مدة 4 سنوات عوضا عن 3 سنوات المعتادة لأنه يرغب في البقاء في تونس أطول مدة ممكنة لمراقبة مسار الإصلاحات المطلوبة.ولفت اللاحقة إلى أن صندوق النقد الدولي سيأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية لدى مناقشة اتفاق التمويل النهائي، خاصة وأن تونس مقبلة على انتخابات ليس عليها إجماع كبير، مشيرا إلى أن الرؤية ستتضح أكثر بعد الانتخابات.وأضاف "الامتحان الأصعب الذي ستواجهه السلطة هو إعداد قانون المالية لسنة 2023، لأن الاتفاق مع الصندوق يفرض عليها البدء في تنفيذ الإصلاحات وفي مقدمتها تنظيم القطاع الموازي وهو ما سيفرز تحركات اجتماعية كبيرة ستتزامن مع الفترة الانتخابية".موقف الاتحاد... نقطة فاصلةوينتظر حكومة نجلاء بودن تحدٍ ثانٍ يتعيّن عليها كسبه قبل شهر ديسمبر، وهو الحصول على موافقة الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها المنظمة الشغيلة على برنامج الاصلاحات الذي تنوي تفعيله كشرط أساسي لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.وفي الصدد، يشير اللاحقة إلى أن المنظمة النقابية "سحبت البساط من الحكومة بالموافقة على المفاوضات الاجتماعية وعلى الزيادات في أجور الموظفين، ولكنها لم تُعطِها صكا على بياض فيما يتعلق بالملفات الأخرى وفي مقدمتها ملف الدعم والانتدابات في الوظيفة العمومية خاصة وأن الحكومة قد أخلت بوعودها في انتداب 6 آلاف مدرس بدعوى الضغط على كتلة الأجور".ويرى اللاحقة أن الحكومة ستفشل في كسب هذا التحدي إذا لم تباشر بتفعيل خطة إصلاح عقلانية تدرس على ضوئها جميع التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.ولفت الخبير إلى أن معارضة الاتحاد لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية قد يؤثر بشكل مباشر على حصول تونس على اتفاق التمويل النهائي من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المنظمة النقابية تتفق مع الحكومة على مبدأ الإصلاح ولكنها تتعارض معها حول المقاربة التي ستعتمدها لرفع الدعم.وأضاف: "إصلاح الدعم يجب أن يكون مبنيا على حوار مسبق وعلى رؤية عقلانية وهو ما لم يتوفر إلى حد الآن، والاتحاد لن يبقى صامتا حول هذه المسائل خاصة إذا مرت الحكومة إلى رفع غير مدروس للدعم".وخلص اللاحقة إلى أن الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية ومن وراءها الأزمة الاجتماعية موجودة ولكنها تحتاج إلى جرعة من الشجاعة، قائلا: "الإصلاح الجبائي يمكن أن يكون جزء من الحل لتنمية موارد الدولة، ولكن لعدة اعتبارات وحسابات سياسية من الظاهر أن الحكومة ليست مستعدة لبدء إصلاح حقيقي خاصة في هذه الفترة الانتخابية".
https://sarabic.ae/20221015/النقد-الدولي-يتوصل-إلى-اتفاق-مع-تونس-لمنحها-تمويلا-بـ-19-مليار-دولار-1069066834.html
https://sarabic.ae/20221016/وزيرة-المال-التونسية-تتوقع-أن-يعيد-اتفاق-صندوق-النقد-الاستقرار-الاقتصادي-لبلادها-1069078641.html
https://sarabic.ae/20221009/تونس-تسجل-تضخما-بأكثر-من-9-وخبراء-يحذرون-من-تداعياته-الاجتماعية-الوخيمة-1068793210.html
https://sarabic.ae/20221003/الطبوبي-لا-يمكن-رفع-الدعم-والحد-الأدنى-للأجور-400-دينار-1068556534.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, تقارير سبوتنيك
أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, تقارير سبوتنيك
هل أخرج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تونس من النفق المالي؟
لم يخمد حصول تونس على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار، أصوات التحذيرات من تواصل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تلقي بظلالها على الوضع الاجتماعي.
فمن ناحية، رحّلت المؤسسة المالية الدولية توقيع الاتفاق النهائي على تمويل تونس إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو ما يطرح نقطة استفهام كبرى حول كيفية تمويل الحكومة التونسية بقية نفقاتها لسنة 2022 وهي التي تعاني من فجوة هائلة في الموازنة؟.
ومن ناحية ثانية، وضعت هذه الموافقة المبدئية
حكومة نجلاء بودن ومن خلفها الرئيس قيس سعيد أمام مفترق طرق، فهي ملزمة عاجلا ببدء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي على أساسها وافق الصندوق على منحها قرضا ماليا جديدا، بينما يتواصل رفض الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) لجزء من هذه الإصلاحات التي يعتبرها "موجعة" وذات كلفة اجتماعية "باهظة".
وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن
نسبة التضخم في البلاد قفزت إلى 9.1 في المئة وهي الأعلى منذ 30 عاما بحسب البنك المركزي التونسي. كما حلّق العجز التجاري إلى 19.2 مليار دينار (نحو 5.9 مليار دولار)، في وقت تتسع فيه رقعة عجز الموازنة تدريجيا وتزداد حاجة البلاد إلى الاقتراض بأكثر من 20 مليار دينار (أكثر من 6 مليار دولار).
15 أكتوبر 2022, 18:23 GMT
اتفاق مهم رغم تواضع قيمته المالية
وبحسب البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، ستحصل تونس مبدئيا على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يمتد على 4 سنوات لدعم سياساتها الاقتصادية والمالية، علما وأن آمال الوفد التونسي كانت معلقة على مبلغ 4 مليار دولار.
ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، في تصريح لـ "
سبوتنيك"، أن موافقة خبراء الصندوق على إقراض تونس "مهمة جدا" بالرغم من تواضع القيمة المالية للاتفاق.
ولفت إلى أن "ما يهم هو ما ستجنيه تونس من هذه الموافقة التي ستفتح أمامها أبواب المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وحتى المساعدات الثنائية التي بقي توقيعها إلى الآن رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وقال الشكندالي إن موافقة خبراء الصندوق ستعطي الضوء الأخضر للمؤسسات الدولية المانحة لدعم تونس التي خططت في موازنتها لسنة 2022 لاقتراض حوالي 13 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) من الخارج.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن ترحيل
صندوق النقد الدولي للاتفاق النهائي إلى شهر ديسمبر المقبل ليس اعتباطيا، موضحا بقوله: "سيتبين الصندوق ما إذا كانت تونس قادرة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تفرز برلمانا قادرا على دعم الحكومة وخلق الاستقرار السياسي"، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في تونس في 17 من الشهر نفسه.
وأشار الشكندالي إلى أن صرف القسط الأول سيكون أيضا مشروطا بمدى التزام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ومدى قدرتها على السيطرة على زمام الأمور خاصة على الصعيد الاجتماعي وخفض منسوب الاحتقان.
16 أكتوبر 2022, 06:46 GMT
شكوك في قدرة تونس على الالتزام بالإصلاحات
ويؤكد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن موافقة خبراء صندوق النقد الدولي تبقى مبدئية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي في ديسمبر المقبل.
وقال اللاحقة: "1.9 مليار دولار هو مبلغ زهيد يعكس عدم ثقة الصندوق في قدرة الحكومة على تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تتطلب وقتا لتنفيذها".
وأشار إلى أن الصندوق اختار مدة 4 سنوات عوضا عن 3 سنوات المعتادة لأنه يرغب في البقاء في تونس أطول مدة ممكنة لمراقبة مسار الإصلاحات المطلوبة.
ولفت اللاحقة إلى أن صندوق النقد الدولي سيأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية لدى مناقشة اتفاق التمويل النهائي، خاصة وأن تونس مقبلة على
انتخابات ليس عليها إجماع كبير، مشيرا إلى أن الرؤية ستتضح أكثر بعد الانتخابات.
وأضاف "الامتحان الأصعب الذي ستواجهه السلطة هو إعداد قانون المالية لسنة 2023، لأن الاتفاق مع الصندوق يفرض عليها البدء في تنفيذ الإصلاحات وفي مقدمتها تنظيم القطاع الموازي وهو ما سيفرز تحركات اجتماعية كبيرة ستتزامن مع الفترة الانتخابية".
موقف الاتحاد... نقطة فاصلة
وينتظر حكومة نجلاء بودن تحدٍ ثانٍ يتعيّن عليها كسبه قبل شهر ديسمبر، وهو الحصول على موافقة الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها المنظمة الشغيلة على برنامج الاصلاحات الذي تنوي تفعيله كشرط أساسي لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وفي الصدد، يشير اللاحقة إلى أن المنظمة النقابية "سحبت البساط من الحكومة بالموافقة على المفاوضات الاجتماعية وعلى الزيادات في أجور الموظفين، ولكنها لم تُعطِها صكا على بياض فيما يتعلق بالملفات الأخرى وفي مقدمتها
ملف الدعم والانتدابات في الوظيفة العمومية خاصة وأن الحكومة قد أخلت بوعودها في انتداب 6 آلاف مدرس بدعوى الضغط على كتلة الأجور".
ويرى اللاحقة أن الحكومة ستفشل في كسب هذا التحدي إذا لم تباشر بتفعيل خطة إصلاح عقلانية تدرس على ضوئها جميع التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.
ولفت الخبير إلى أن معارضة الاتحاد لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية قد يؤثر بشكل مباشر على حصول تونس على اتفاق التمويل النهائي من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المنظمة النقابية تتفق مع الحكومة على مبدأ الإصلاح ولكنها تتعارض معها حول المقاربة التي ستعتمدها لرفع الدعم.
وأضاف: "إصلاح الدعم يجب أن يكون مبنيا على حوار مسبق وعلى رؤية عقلانية وهو ما لم يتوفر إلى حد الآن، والاتحاد لن يبقى صامتا حول هذه المسائل خاصة إذا مرت الحكومة إلى رفع غير مدروس للدعم".
وخلص اللاحقة إلى أن الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية ومن وراءها الأزمة الاجتماعية موجودة ولكنها تحتاج إلى جرعة من الشجاعة، قائلا: "الإصلاح الجبائي يمكن أن يكون جزء من الحل لتنمية موارد الدولة، ولكن لعدة اعتبارات وحسابات سياسية من الظاهر أن الحكومة ليست مستعدة لبدء إصلاح حقيقي خاصة في هذه الفترة الانتخابية".
