تعديلات قانون رفع السرية المصرفية خطوة إصلاحية أم تدمير للنظام المصرفي في لبنان

"في الواقع يشكل قانون رفع السرية المصرفية بشكل محدود بالنسبة إلى بعض الأشخاص والحالات والظروف، خطوة إصلاحية ويعتبر جزءا من رزمة تشريعات إصلاحية، يحتاجها لبنان، وتطالب بها القوى الإصلاحية في لبنان، كما يطالب بها صندوق النقد الدولي في إطار المفاوضات الجارية بينه وبين لبنان، من أجل إبرام اتفاقية إقراض للبنان ضمن شروط معينة".

"القول إن صندوق النقد الدولي هو الذي يطلب رفع السرية المصرفية كشرط من شروط إقراض أو تمويل الدولة اللبنانية، فهذا أمر خطير جدا، ويجب أن يرفض، وعلى الكل أن يحتسب لمخاطر هذا الأمر، لإنه يهدد الميزة المهمة للنظام المصرفي اللبناني، في ظل عدم وجود قطاعات اقتصادية فاعلة في بلد صغير كلبنان".