عون يعلن أن ميقاتي لا يرغب بتشكيل وزارة جديدة وأنه على وشك قبول استقالة حكومته
18:26 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 27.10.2022)
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتعنت في مسألة تشكيل حكومة جديدة.
وقال عون، في حديث لقناة "إل بي سي" اللبنانية، "ميقاتي لا يريد أن يعطي شيئًا ولا يرغب بتأليف حكومة جديدة".
وأضاف "هناك حكومة بلا ثقة مجلس نواب لا تحكم لبنان وتكتفي بتصريف الأعمال، وأنا على وشك توقيع مرسوم استقالة الحكومة".
وأوضح عون أنه "لا إرادة لتشكيل حكومة جديدة حتى الآن... قلت لميقاتي يمكن أن نشكل حكومة اليوم ولكن أترك لنا وزارات معينة لتحديد الوزراء الذين سيتولونها ولكنه لم يعط جوابا".
وتابع "أريد أن أعطي فرصة حتى آخر لحظة لميقاتي قبل أن أوقع مرسوم قبول استقالة الحكومة".
وتابع "أريد أن أعطي فرصة حتى آخر لحظة لميقاتي قبل أن أوقع مرسوم قبول استقالة الحكومة".
ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية متعثرة، في ظل الخلاف المستمر حول توزيع الوزارات.
وعلمت "سبوتنيك" في وقت سابق أن قاعدة النقاش بين عون وميقاتي، هي الصيغة المقدمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتتألف من 24 وزيرا.
لكن عون أصر على إبقاء حقيبة الطاقة بعهدة المسيحيين، بعدما كان قد فتح الباب لمنحها إلى طوائف أخرى؛ حيث عرضت على "حزب الله، الذي رفضها، وأصر على أن تبقى وزارة الأشغال بعهدته.
كما طرحت على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي أصر على أن تبقى وزارة التربية بعهدة الطائفة الدرزية؛ واعتبر أن وزارة الطاقة "محرقة".
وهذا التكليف هو الرابع لميقاتي، منذ أن تم تكليفه في المرة الأولى عام 2005، ثم عام 2011، والثالث عام 2021.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية؛ وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
لكن عون أصر على إبقاء حقيبة الطاقة بعهدة المسيحيين، بعدما كان قد فتح الباب لمنحها إلى طوائف أخرى؛ حيث عرضت على "حزب الله، الذي رفضها، وأصر على أن تبقى وزارة الأشغال بعهدته.
كما طرحت على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي أصر على أن تبقى وزارة التربية بعهدة الطائفة الدرزية؛ واعتبر أن وزارة الطاقة "محرقة".
وهذا التكليف هو الرابع لميقاتي، منذ أن تم تكليفه في المرة الأولى عام 2005، ثم عام 2011، والثالث عام 2021.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية؛ وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
