لبنان بين أزمة الرئاسة وإدارة الأزمة...إلى أين؟
"أنا لا أعتقد أن لمرسوم قبول الاستقالة أي أساس دستوري هذه أصبحت اجتهادات. لا يجوز أن يكون هناك فراغ في السلطة ولا يجوز أن نبقى دون تصريف أعمال، المشكلة أصلا كانت في خلاف الرئيسين، ورئيس الجمهورية انتهت ولايته والآلية الصحيحة الآن تكمن في أن يلتئم مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بالأكثرية، حالياً أصبحت كل الملفات معلقة حتى انتخاب رئيس للجمهورية ما عدا بعض القضايا الحيوية وقيد الإنجاز مثل قضية الكهرباء، فهناك محاولات لتأمين ساعات قليلة للكهرباء. نحن ننتظر مبادرة دولية إقليمية وبدون ذلك لا أعتقد أن هناك انتخاب رئيس للجمهورية. نحن اللبنايون لسنا من يصنع الحدث وللأسف القرار ليس بيدنا. حاولنا أن نقرب وجهات النظر بين الوزير باسيل والوزير فرنجية ولم تنجح المحاولة حتى الآن وحاولنا مع البطريرك الراعي لأن يكون هناك مبادرة باتجاه الفاتيكان والفرنسيين كون فرنسا على صلة جيدة بالأمريكيين والإيرانيين، حتى الآن لا تغير وبكل صراحة المسألة أكبر مننا".
"طبيعة النظام الطائفي في لبنان القائم على المحاصصة والتوافقية الحزبية هو نظام مشوه ولاّد للأزمات، وإحدى هذه الأزمات شغور المناصب العليا في الدولة سيّما الفراغ في رئاسة منصب رئيس الجمهورية وهذا المشهد اعتاد عليه اللبنانيون لدرجة أنهم يتعاملون مع هذا الفراغ الدستوري ببساطة. نعم انتهاء ولاية الرئيس عون تنذر بدخول البلاد في نفق سياسي مظلم، علماً أن الرئيس عون نفسه وصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2016 بعد فراغ رئاسي امتد لمدة 29 شهراً، ولكن مرحلة الفراغ الرئاسي ما قبل عون ليست كما بعده، فلبنان اليوم يعاني من أصعب وأخطر أزمة اقتصادية تواجهها البلاد، ومؤسسات الدولة مهددة بالإنهيار، والنقطة الثانية اختلال الأمن الاجتماعي ما ينذر بالانهيار الاجتماعي بعد أن اختفت الطبقة الوسطى و80 بالمية من الشعب أصبح تحت خط الفقر وازدياد معدلات الجرائم، انقسام البرلمان بشكل حاد يمنعه من حسم قضية رئيس الجمهورية. لا يوجد شخصية توافقية ولا يوجد زعيم سني اليوم بعد خروج الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي يستطيع أن يقود تسوية سياسية كما لا يوجد شخصية توافقية لرئاسة الحكومة، كل هذا يجري في وقت لا يلقى فيه لبنان أي رعاية إقليمية أو دولية".
"الوضع في لبنان لا يشبه الأوضاع في سائر دول العالم، الجميع يرى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في ظل فراغ رئاسي ووزاري ولا نعلم إلى أين تذهب البلاد، الناس مخدرة وكأنها تعودت على هذا النمط من الحياة ونستغرب كيف يعيش الشعب. لا أعتقد أن الشعب سوف يتحرك وبالمقارنة مع الأوضاع عام 2019 فهي أفضل من الآن، خرج حينها الشعب مطالباً بالتغيير وهنا نتسائل عن من كان يحرك المجتمع المدني في وقت ما يسمى بثورة تشرين، نعم نقول أن أوضاع اليوم تؤكد أنه كان هناك محركاً خارجياً للضغط على الشعب ودفعه للتحرك وتأجيج الشارع واستهداف المقاومة وتوجيه الاتهام لها بأنها سبب سوء الأوضاع. نحن أمام هدوء غريب وننتظر فوضى لكن السؤال الذي يطرح نفسه من سوف يحرك هذه الفوضى ويحرق الوزارات كما حرقوا قبل ذلك وزارة المالية. نرى أن هؤلاء يتبعون لجهات سياسية في لبنان مدعومة من الخارج التخوف الآن من فوضى قد يكون سببها حقيقي لكن السؤال هو من سيحرك هذا الشعب المخدر وإلى أين نحن ذاهبون".
