https://sarabic.ae/20221108/خبير-حكومة-ميقاتي-تستطيع-القيام-بصلاحيات-رئيس-الجمهورية-بأضيق-شكل-ممكن-1069944599.html
خبير: حكومة ميقاتي تستطيع القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية بأضيق شكل ممكن
خبير: حكومة ميقاتي تستطيع القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية بأضيق شكل ممكن
سبوتنيك عربي
يعيش لبنان فراغا سياسيا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وعدم انتخاب أي مرشح جديد بعد عدة جولات غير حاسمة من التصويت... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T14:18+0000
2022-11-08T14:18+0000
2022-11-08T14:43+0000
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/17/1050231646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f836230d0698247bb0588a952b357a0f.jpg
يجدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الدعوة الى التوافق في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه أولى الأولويات، وذلك خلال لقائه مع نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة.وتطرح في الوقت ذاته العديد من التساؤلات حول إمكانية تولي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مهام الرئيس لحين انتخابه.وأشار ميقاتي، في وقت سابق، إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة حال شغور موقع رئاسة الجمهورية، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالفراغ الرئاسي بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي.وأوصى مجلس النواب اللبناني بأن تواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، بعد أن وقع الرئيس السابق ميشال عون وقبل انتهاء ولايته مرسوما باعتبارها مستقيلة، ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.وفي اجتماع لمجلس النواب تم فيها مناقشة رسالة من عون والمرسوم المتعلق بوضع الحكومة، قال رئيس المجلس نبيه بري، أن المجلس يؤكد على ضرورة مواصلة رئيس الحكومة المكلف بالقيام بمهامه في حكومة تصريف الأعمال وفقا للأصول الدستورية.وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي اللنباني جورج علم: "إطلاقا، التوصية التي صدرت عن مجلس النواب أعتبرها حكومة تصريف أعمال وبالتالي تصريف الأعمال وفق الدستور اللبناني، هو القيام بالحد الأدنى المطلوب لتسيير أمور الدولة المالية الأمنية، الاقتصادية والسياسية، والدستور لا يقبل الاجتهاد بهذا الأمر. بطبيعة الحال الرسالة التي وجهها عون قبل انتهاء ولايته لمجلس النواب، كان لها البعد السياسي وليس الدستوري، لأن حكومة ميقاتي تعتبر مستقيلة وفق الدستور اعتبارا من 15 مايو/ أيار بعد انتهاء الانتخابات النيابية وحصول مجلس جديد في مجلس النواب، وبالتالي المجلس الجديد غير مسؤول عن هذه الحكومة ولم يشكلها المجلس الجديد ولم تحظى بثقته وسوف تبقى حكومة تصريف أعمال لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية".وفيما يخص جلسة مجلس النواب يوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية وإمكانية حدوث معجزة وتنفيذ الاستحقاق الرئاسي، أجاب علم قائلا: " إذا قسنا الأمور على ما هي عليه الآن فإنه من المستبعد انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة. لكن في بلد مثل لبنان قد تحدث أي تطورات تؤدي لتغير الحسابات ويشار لانتخاب رئيس. وليوم الخميس يبقى الانتظار هو سيد الموقف، ولكن إذا بقيت الأمور على ما هي حاليا فلن يتم انتخاب رئيس يوم لخميس".وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".ودعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مجلس النواب إلى الاجتماع يوم الخميس 10نوفمبر/ تشرين الثاني، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما فشلت عدة جلسات سابقة.
https://sarabic.ae/20221101/بعد-انتهاء-ولاية-عون-من-يتولى-مهام-الرئيس-وما-السيناريوهات-المقبل-عليها-لبنان-1069722350.html
https://sarabic.ae/20221030/ميقاتي-يقول-ردا-على-عون-إن-قبول-استقالة-الحكومة-اللبنانية-يفتقر-إلى-قيمة-دستورية-1069633637.html
https://sarabic.ae/20221104/بعد-سحب-بري-دعوته-للحوار-هل-ينجح-لبنان-في-انتخاب-الرئيس-ومن-يمكنه-التدخل-لمنع-الفراغ؟-1069832000.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
خبير: حكومة ميقاتي تستطيع القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية بأضيق شكل ممكن
14:18 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 14:43 GMT 08.11.2022) يعيش لبنان فراغا سياسيا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وعدم انتخاب أي مرشح جديد بعد عدة جولات غير حاسمة من التصويت النيابي، ليظل كرسي الرئاسة شاغرا.
يجدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري،
الدعوة الى التوافق في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه أولى الأولويات، وذلك خلال لقائه مع نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة.
وتطرح في الوقت ذاته العديد من التساؤلات حول إمكانية تولي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مهام الرئيس لحين انتخابه.
وأشار ميقاتي، في وقت سابق، إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة
حال شغور موقع رئاسة الجمهورية، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالفراغ الرئاسي بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي.
وأوصى مجلس النواب اللبناني بأن تواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، بعد أن وقع الرئيس السابق ميشال عون وقبل انتهاء ولايته مرسوما باعتبارها مستقيلة، ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.
وفي اجتماع لمجلس النواب تم فيها مناقشة رسالة من عون والمرسوم المتعلق بوضع الحكومة، قال رئيس المجلس نبيه بري، أن المجلس يؤكد على ضرورة مواصلة رئيس الحكومة المكلف بالقيام بمهامه في حكومة تصريف الأعمال وفقا للأصول الدستورية.
30 أكتوبر 2022, 12:18 GMT
وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي اللنباني جورج علم: "إطلاقا، التوصية التي صدرت عن مجلس النواب أعتبرها حكومة تصريف أعمال وبالتالي تصريف الأعمال وفق الدستور اللبناني، هو القيام بالحد الأدنى المطلوب لتسيير أمور الدولة المالية الأمنية، الاقتصادية والسياسية، والدستور لا يقبل الاجتهاد بهذا الأمر. بطبيعة الحال الرسالة التي وجهها عون قبل انتهاء ولايته لمجلس النواب، كان لها البعد السياسي وليس الدستوري، لأن حكومة ميقاتي تعتبر مستقيلة وفق الدستور اعتبارا من 15 مايو/ أيار بعد انتهاء الانتخابات النيابية وحصول مجلس جديد في مجلس النواب، وبالتالي المجلس الجديد غير مسؤول عن هذه الحكومة ولم يشكلها المجلس الجديد ولم تحظى بثقته وسوف تبقى حكومة تصريف أعمال لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وحول ما إذا تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد فهل تستطيع هذه الحكومة أن تقوم بمهامها كحكومة فعلية، قال علم: "إطلاقا ولكن هناك عرف أو اجتهاد بمعنى أنه اذا حصلت حدث غير طبيعي أو أمر كبير في لبنان، يمكن لهذه الحكومة أن تعقد اجتماع لمجلس الوزراء لمعالجة الموضوع الذي حصل. لكن خارج هذا الاطار لا يمكن للحكومة أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة ولا على الإقدام على أي خطوة إجرائية تقتضي عقد جلسات مجلس الوزراء لاتخاذ قرار جماعي، وعلما أنها حكومة تقوم حاليا بصلاحيات رئيس الجمهورية بأضيق شكل ممكن، فيجب أن يحظى أي قرار يصدر عنها أن يحظى بتوقيع كل الوزراء حتى اذا تخلف وزير عن التوقيع ويعتبر معطلا. الأمور دقيقة في هذه المرحلة وبالتالي ربما حكومة تصريف الأعمال تشكل ضغطا معنويا على المجلس النيابي للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".
وفيما يخص جلسة مجلس النواب يوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية وإمكانية حدوث معجزة وتنفيذ الاستحقاق الرئاسي، أجاب علم قائلا: " إذا قسنا الأمور على ما هي عليه الآن فإنه من المستبعد انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة. لكن في بلد مثل لبنان قد تحدث أي تطورات تؤدي لتغير الحسابات ويشار لانتخاب رئيس. وليوم الخميس يبقى الانتظار هو سيد الموقف، ولكن إذا بقيت الأمور على ما هي حاليا فلن يتم انتخاب رئيس يوم لخميس".
وفي سؤال على تأثير الفراغ السياسي في مسألة ترسيم الحدود ليس فقط مع إسرائيل وإنما مع دول الجوار، قال الكاتب الصحفي اللبناني يوسف دياب، لـ"سبوتنيك": "لا شك أن موضوع الترسيم مع إسرائيل سلك مساره الحقيقي وبدأت الشركات الأجنبية بالقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز بالمنطقة الاقتصادية في جنوب لبنان، وقد أرسلت شركة "توتال" خبراءها والمختصين لديها وبدؤوا عملية البحث والدراسة. وفيما يخص عملية الترسيم مع قبرص وسوريا، أعتقد أنه مع قبرص شبه منتهية الأمور حيث يوجد اتفاق سابق، حتى أنه على مستوى الوزراء يمكن القيام بهذا الأمر. وفيما يخص سوريا فأعتقد أنه معقد أكثر من أي جهة أخرى لأنه يوجد تداخل في المناطق الاقتصادية بالبحر بين البلدين ويوجد تحفظ من سوريا على موضوع الترسيم سواء الحدود البرية أو البحرية، وأعتقد أنها بحاجة للوقت ولرئيس جمهورية جديد قادر على التواصل مع القيادة السورية وخلق مساحة مشتركة لإنجاز ملف الترسيم البحري بين البلدين".
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية،
نجيب ميقاتي، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
ودعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مجلس النواب إلى الاجتماع يوم الخميس 10نوفمبر/ تشرين الثاني، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما فشلت عدة جلسات سابقة.
