تحويلات المصريين في الخارج من بداية العام وحتى أغسطس تتراجع إلى نحو 21 مليار دولار
10:39 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
تراجعت تحويلات المصريين في الخارج، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2022، بنحو نصف مليار دولار؛ لتسجل 20.9 مليار دولار.
القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، نحو 20.9 مليار دولار؛ مقابل نحو 21.4 مليار دولار، في نفس الفترة من العام 2021.
وفي أغسطس الماضي، سجلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعا طفيفا، وبلغت 2.2 مليار دولار؛ مقابل 2.4 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وعانت الأسواق المصرية من نقص في العملات الأجنبية، خلال العام الجاري؛ وحتى مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر على قرض بقيمة 3 مليار دولار.
وتسبب نقص النقد الأجنبي بتراجع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري على نحو ملحوظ، خلال العام الجاري؛ كما أدى إلى أزمة في الاستيراد.
وفي أغسطس الماضي، سجلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعا طفيفا، وبلغت 2.2 مليار دولار؛ مقابل 2.4 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وعانت الأسواق المصرية من نقص في العملات الأجنبية، خلال العام الجاري؛ وحتى مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر على قرض بقيمة 3 مليار دولار.
وتسبب نقص النقد الأجنبي بتراجع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري على نحو ملحوظ، خلال العام الجاري؛ كما أدى إلى أزمة في الاستيراد.
23 أغسطس 2022, 09:52 GMT
وسعت الحكومة المصرية للتغلب على أزمة النقد الأجنبي، عبر تقييد الاستيراد من الخارج، لوقف تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد؛ قبل أن تخفف القيود، بالتزامن مع إبرام الاتفاق مع صندوق النقد، واتباع سياسة صرف مرنة.
وأدت هذه السياسة إلى تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 25 في المئة؛ حيث تراجعت قيمة العملة المحلية بنسبة تتجاوز 50 في المئة، منذ آذار/مارس الماضي.
كما منحت الحكومة المصرية العاملين في الخارج الحق في استيراد سيارات ركوب، سيارة لكل شخص، معفاة من الضرائب والرسوم.
ويجب أن يودع المستورد قيمة الضرائب والرسوم بالدولار في أحد البنوك المصرية، التي تحددها الحكومة لمدة خمس سنوات، ويستردها بعد ذلك بالعملة المحلية ودون عائد على الإيداع؛ لتصبح تلك الودائع مصدرا للنقد الأجنبي.
وأدت هذه السياسة إلى تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 25 في المئة؛ حيث تراجعت قيمة العملة المحلية بنسبة تتجاوز 50 في المئة، منذ آذار/مارس الماضي.
كما منحت الحكومة المصرية العاملين في الخارج الحق في استيراد سيارات ركوب، سيارة لكل شخص، معفاة من الضرائب والرسوم.
ويجب أن يودع المستورد قيمة الضرائب والرسوم بالدولار في أحد البنوك المصرية، التي تحددها الحكومة لمدة خمس سنوات، ويستردها بعد ذلك بالعملة المحلية ودون عائد على الإيداع؛ لتصبح تلك الودائع مصدرا للنقد الأجنبي.
