نتنياهو يلغي قانون "فك الارتباط" بضغط بن غفير... هل تتوقف مطالبات اليمين المتطرف عند هذا الحد؟
14:20 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 14:32 GMT 17.11.2022)
تحت ضغط بن غفير: نتنياهو يلغي قانون فك الارتباط فهل تتوقف مطالبات اليمين المتطرف عند هذا الحد؟
تابعنا عبر
كشفت القناة الـ13 العبرية، أمس الأربعاء، عن اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، على تغيير قانون "فك الارتباط".
يأتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب الاحتلال من المستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة "فك الارتباط".
يذكر أنه تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضًا باسم “قانون الإخلاء والتعويض”. وكان الغرض منه تنظيم خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمالي الضفة الغربية وفق قرارات الحكومة الإسرائيلية.
وأقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء إسرائيل في حينه أرييل شارون، وتم تمريره بتأييد 59 صوتا مقابل 49 معارضا و5 امتنعوا عن التصويت، ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة.
وأيد المجتمع الدولي حينها الانسحاب من مستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.
ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.
وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، حيث تحظى هذه البؤر بحماية أمنية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسمياً "كمستوطنات شرعية" حسب تعبير إسرائيل.
وأعلن الليكود أن البنود التي توافق عليها مع "عوتسما يهوديت" تشمل: تسوية (شرعنة) البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة، وتعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية "حومش" بما يسمح بوجود يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي، فضلا عن "قانون جنوبي" موسع في قواعد الجيش الإسرائيلي، لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية الجنود، وقانون يفرض حدا أدنى من العقوبات على "الجرائم الزراعية" وجرائم "الخاوة".
كما تشمل الإسراع في التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل، ووضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، وشرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة
وقالت القناة الـ13 العبرية إن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها.
في غضون ذلك، تحتاج محكمة إسرائيل العليا أيضًا إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد الحكومة بحلول ديسمبر/ كانون الأول على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش.
وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.
من جانبه قال د.أحمد رفيق عوض أستاذ العلوم السياسية إن الاتفاق الذي جرى يكرس الاستيطان ويعززه، ويضفي الشرعية على المستوطنات غير القانونية إسرائيليًا، لافتًا إلى أن كل الاستيطان غير قانوني، وهو اتفاق سيؤدي إلى زيادة الضغط على الفلسطينيين وعلى البنية التحتية وعلى شكل الحياة في تلك المناطق.
وأضاف رفيق عوض أن مطالبات اليمين لنتنياهو في هذا الائتلاف لن تتوقف عند هذا الحد، مشيرا إلى أن نتنياهو مستعد لأن يدفع أثمان كبيرة لإرضاء اليمين المتطرف في ائتلافه، فمن المتوقع أن تمتد اعتداءات اليمين إلى المنطقة جيم، وإلى مضايقات في الأقصى والتهويد والإساءة للأسرى والاعتداء على غزة.
أما طلال عوكل الكاتب الصحفي الفلسطيني فأشار إلى أن ما حدث سيحمل تغييرا فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة لقطاع غزة، لافتًا إلى أن الانقسام بين غزة والضفة سيتعزز تمامًا، ومن ثم القضاء على آخر أمل لإقامة دولة فلسطينية بين البحر والنهر، وأي سيادة فلسطينية على أراضي ما قبل سبعة وستين.
وأضاف عوكل أن حل الدولتين انتهى للأبد على الأرض ولا مجال لإحيائه، لافتًا إلى أن إسرائيليًا لم يعد هناك وجود لهذه الصيغة، وبقي أن يكون كذلك فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن السلطة لم تتنصل بعد من اتفاق أوسلو في مفاصله الرئيسية، على الرغم من إسرائيل تجاهر بأن أوسلو ماتت ولن تعود.
وأما د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فأشار إلى أن القانون الجديد سيأخذ بعض الوقت لحين تنفيذه لكن الأكثر خطورة هو أن القانون سيلقى معارضة في الداخل الفلسطيني، لافتا إلى أن ما حدث سيتبعه مواجهة غير سهلة مع السلطة الفلسطينية لأن إسرائيل لن تستطيع تنفيذ ذلك على الأرض دون اللجوء للسلطة.
وأضاف فهمي أن الخيارات أمام السلطة خيارات صفرية ولا تملك تصرفا حقيقيا مشيرا إلى أن المقاومة قد تفرض واقعًا جديدا على الأرض، وهناك تحركات عربية من الأردن والقاهرة لتدارك الأمر خاصة وأن التحرك الدولي قد يكون ضعيفا وباهتًا في حال حدوثه.
المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة.
