https://sarabic.ae/20221125/الحكومة-المصرية-تنفي-شائعات-زيادة-ضريبة-الدخل-1070532444.html
الحكومة المصرية تنفي شائعات زيادة ضريبة الدخل
الحكومة المصرية تنفي شائعات زيادة ضريبة الدخل
سبوتنيك عربي
نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، تطبيق أي زيادة على ضريبة الدخل، وذلك بعد تداول إشاعات في هذا الشأن في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T11:39+0000
2022-11-25T11:39+0000
2022-11-25T11:39+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103996/08/1039960811_0:427:1950:1524_1920x0_80_0_0_94cb9f6d53edb7b6acf8d86f5ae81177.jpg
وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل.وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى "توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة".يذكر أن هناك مشروع قانون مصري يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريا سيكون معفى من الضرائب وفقا لمشروع القانون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي
الحكومة المصرية تنفي شائعات زيادة ضريبة الدخل
نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، تطبيق أي زيادة على ضريبة الدخل، وذلك بعد تداول إشاعات في هذا الشأن في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وقالت
بوابة "أخبار اليوم" إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل.
وشددت المالية المصرية على أنه "لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".
وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى "توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة".
يذكر أن هناك مشروع قانون مصري يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريا سيكون معفى من الضرائب وفقا لمشروع القانون.
