https://sarabic.ae/20221125/مصر-مجلس-النواب-يرفض-قرار-البرلمان-الأوروبي-حول-حقوق-الإنسان-ويعتبره-مخيبا-للآمال-1070548917.html
مصر.. مجلس النواب يرفض قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان ويعتبره مخيبا للآمال
مصر.. مجلس النواب يرفض قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان ويعتبره مخيبا للآمال
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس النواب المصري، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، متحدثا عما أسماه "إصرار البرلمان الأوروبي - غير المبرر- في استمرار نهجه... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T19:24+0000
2022-11-25T19:24+0000
2022-11-25T19:24+0000
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/14/1047857493_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_d0dc0ce20dd9f7e87299521f97ce35b7.jpg
والأربعاء، وعقب جلسة خصصت لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، دعا البرلمان الأوروبي إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي علاء عبد الفتاح والعشرات من النشطاء السلميين والسياسيين"، داعيا "لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان".وقال مجلس النواب المصري في بيان له مساء اليوم الجمعة، إن قرار البرلمان الأوروبي "بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر".واعتبر أن القرار الأوروبي "مخيبا للآمال"، ومدللا على "إصرار البرلمان الأوروبي - غير المبرر - في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه - استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطـورات الأحداث في الدولة المصرية"، على ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.واعتبر مجلس النواب المصري القرار "تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة للمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".وأشار إلى ما اعتبرها مغالطات في نص قرار البرلمان الأوربي، بما في ذلك "بشأن ما ورد حول أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين".ومن ضمن المغالطات التي وردت في القرار الأوروبي، بحسب مجلس النواب المصري "تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقا توقيع عقوبات "الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال".ونفى البيان ما أورده البرلمان الأوروبي حول أن "اعتقال المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم تعسفيا بتهم لا أساس لها، ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع واثر ضغوط دولية".وأضاف مجلس النواب "الحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (۱۲۲۸) لسنة ۲۰۲۱، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم".واتهم البيان قرار البرلمان الأوروبي بـ" المساس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية".وقال مجلس النواب المصري في بيانه إن البرلمان الأوروبي وبدلا من "الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة لحالة حقوق الإنسان في مصر"، كان الأجدر به "أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية".
https://sarabic.ae/20221112/أمريكا-بايدن-ناقش-قضية-علاء-عبد-الفتاح-مع-السيسي-ونبذل-قصارى-جهدنا-لإطلاق-سراحه-1070083160.html
https://sarabic.ae/20221104/حادثة-عنصرية-داخل-البرلمان-الفرنسي-تثير-جدلا-واسعا-في-البلاد-1069833461.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
مصر.. مجلس النواب يرفض قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان ويعتبره مخيبا للآمال
أعلن مجلس النواب المصري، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، متحدثا عما أسماه "إصرار البرلمان الأوروبي - غير المبرر- في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر".
والأربعاء، وعقب جلسة خصصت لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، دعا
البرلمان الأوروبي إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي علاء عبد الفتاح والعشرات من النشطاء السلميين والسياسيين"، داعيا "لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان".
وقال مجلس النواب المصري في بيان له مساء اليوم الجمعة، إن قرار البرلمان الأوروبي "بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر".
واعتبر أن القرار الأوروبي "مخيبا للآمال"، ومدللا على "إصرار البرلمان الأوروبي - غير المبرر - في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه - استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطـورات الأحداث في الدولة المصرية"، على ما نقلت
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
واعتبر مجلس النواب المصري القرار "تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة للمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".
12 نوفمبر 2022, 08:49 GMT
وأشار إلى ما اعتبرها مغالطات في نص قرار البرلمان الأوربي، بما في ذلك "بشأن ما ورد حول أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين".
ومن ضمن المغالطات التي وردت في القرار الأوروبي، بحسب مجلس النواب المصري "تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقا توقيع عقوبات "الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال".
ونفى البيان ما أورده البرلمان الأوروبي حول أن "اعتقال المدعو
علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم تعسفيا بتهم لا أساس لها، ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع واثر ضغوط دولية".
وأضاف مجلس النواب "الحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (۱۲۲۸) لسنة ۲۰۲۱، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم".
واتهم البيان قرار البرلمان الأوروبي بـ" المساس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية".
وقال مجلس النواب المصري في بيانه إن البرلمان الأوروبي وبدلا من "الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة لحالة حقوق الإنسان في مصر"، كان الأجدر به "أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون و
الأقليات العرقية".
