"الأعلى للدولة" يعلن تعليق التواصل مع "النواب" الليبي لحين إلغاء قانون المحكمة الدستورية
© Photo / Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
تابعنا عبر
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
خطاب إلى رئيس مجلس النواب بضرورة إلغاء قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدّستورية ولكل ما توافق عليه المجلسين، وإعلان أن التّواصل بين المجلسين واللجان المشتركة معلّق إلى حين إلغاء القانون المشار إليه. pic.twitter.com/1udJ8B8q9b
— خالد المشري (@KhaledMeshri) December 7, 2022
كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد رفضه القاطع للقانون وبطلانه، واعتباره والعدم سواء، داعيا إياهم إلى "عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة، لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي".
خطاب إلى المجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية بخطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا الصادر عن مجلس النواب بالمخالفة، مع التأكيد على أن الآثار المترتبة على هذا القانون قد تودي بالبلاد ووحدتها وتضر باستقلالية القضاء، والتشديد على عدم العمل به أو تسمية أي من رجال القضاء. pic.twitter.com/vyyOGH3xbW
— خالد المشري (@KhaledMeshri) December 7, 2022
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
