https://sarabic.ae/20221207/الأعلى-للدولة-يعلن-تعليق-التواصل-مع-النواب-الليبي-لحين-إلغاء-قانون-المحكمة-الدستورية-1070939939.html
"الأعلى للدولة" يعلن تعليق التواصل مع "النواب" الليبي لحين إلغاء قانون المحكمة الدستورية
"الأعلى للدولة" يعلن تعليق التواصل مع "النواب" الليبي لحين إلغاء قانون المحكمة الدستورية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T11:17+0000
2022-12-07T11:17+0000
2022-12-07T11:17+0000
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069331868_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_8604e929079b9a24c4384866d20168cd.jpg
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد رفضه القاطع للقانون وبطلانه، واعتباره والعدم سواء، داعيا إياهم إلى "عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة، لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
"الأعلى للدولة" يعلن تعليق التواصل مع "النواب" الليبي لحين إلغاء قانون المحكمة الدستورية
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد رفضه القاطع للقانون وبطلانه، واعتباره والعدم سواء، داعيا إياهم إلى "عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة، لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
