https://sarabic.ae/20221208/الرئاسي-الليبي-يطلق-مبادرة-لعقد-لقاء-تشاوري-مع-مجلسي-النواب-والدولة-بالتنسيق-مع-المبعوث-الأممي-1070977872.html
الرئاسي الليبي يطلق مبادرة لعقد لقاء تشاوري مع مجلسي النواب والدولة بالتنسيق مع المبعوث الأممي
الرئاسي الليبي يطلق مبادرة لعقد لقاء تشاوري مع مجلسي النواب والدولة بالتنسيق مع المبعوث الأممي
سبوتنيك عربي
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T11:05+0000
2022-12-08T11:05+0000
2022-12-08T11:05+0000
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064347133_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_b266b0e4d96e3604b5781fd0b4abb393.jpg
وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن "المبادرة التي طرحها تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني"، ستنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باتيلي".وحسب البيان، فإن "المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر".وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أعلن "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".من جانبه، رد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة بتعليق التشاور بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.وقال عقيلة صالح، في بيان له، إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".وأضاف أن "هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات"، معربا عن "استغرابه من عدم الفهم المقصود، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20221207/البرلمان-الليبي-يرد-على-الأعلى-للدولة-إنشاء-محكمة-دستورية-تأكيد-لمواد-مسودة-الدستور-المتفق-عليها-1070946770.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الرئاسي الليبي يطلق مبادرة لعقد لقاء تشاوري مع مجلسي النواب والدولة بالتنسيق مع المبعوث الأممي
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن "المبادرة التي طرحها تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني"، ستنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باتيلي".
وحسب البيان، فإن "المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر".
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أعلن "
تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
من جانبه،
رد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة بتعليق التشاور بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.
وقال عقيلة صالح،
في بيان له، إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".
وأضاف أن "هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات"، معربا عن "استغرابه من عدم الفهم المقصود، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية".
وأكد عقيلة صالح أن "إصدار قانون المحكمة الدستورية أمر يحقق العدالة، ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى جميع القوانين المخالفة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
