السلطات السعودية تقر غرامة مليون ريال والحبس عامين لمن يقوم بهذا العمل
21:21 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 21:22 GMT 12.12.2022)
تابعنا عبر
أقرت السلطات السعودية الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون ريال، لمن يقوم باستغلال المعادن دون رخصة رسمية من الدولة.
ووفق بيان نشرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن استغلال الرواسب المعدنية دون رخصة جريمة، عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن بدء العمل بفرض العقوبات على كل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، تنفيذًا للمرسوم الملكي القاضي بإضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني pic.twitter.com/KpD09vWOhP
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) December 12, 2022
وكشف البيان أن مرسوما ملكيا، قد دخل حيز التنفيذ، يقضي بـ "إضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها".
وأكد البيان على أن "المادة تنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها".
ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق تلك العقوبة يستهدف "الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في السعودية، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية".
بيان صحفي | إضافة مادة جديدة في نظام الاستثمار التعديني تجرم استغلال المعادن دون رخصة، بعقوبة السجن لسنتين وغرامة مليون ريال pic.twitter.com/nhxzIZ1Gf4
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) December 12, 2022
وقالت إن تطبيق تلك العقوبات سيكون "على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة".
وأشارت إلى أن من ستتم إدانته في مثل تلك الجرائم سيكون ملزما "برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال".
وعن المعادن التي يقصدها قرار العقوبة أوضح بيان الوزارة السعودية أنها تتضمن "الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، والذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح".
